أكد المجلس المحلي بمحافظة عدن، أن أي استغلال لحقوق المتقاعدين في ظل سير عمل اللجان المكلفة بحل قضاياهم، وفي ظل التجاوب الملموس من المتقاعدين، بحضورهم إلى مقرات اللجان، يعتبر تصرفاً غير مبرر، ولايمت بصلة لقضايا المتقاعدين.. ونبه محلي عدن في اجتماعه أمس برئاسة محافظ المحافظة، رئيس المجلس/ أحمد محمد الكحلاني، وحضور أمين عام المجلس/ عبدالكريم شائف، إلى أن أية عناصر تحاول الإخلال بالأمن والسكينة العامة والإضرار بالمصالح العامة والخاصة وخلق فتنة، سوف تتحمل كامل المسئولية عن تصرفاتها اللامسئولة.. وأكد أن المجلس سوف يتحمل مسئولياته بعدم السماح بالإخلال بالأمن وسوف يحيل المتسببين في خلق أية مشاكل أو فتنة إلى الأجهزة المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. كما ثمن المجلس الجهود التي تبذل من قبل اللجان المكلفة بمعالجة أوضاع المتقاعدين، والمعالجات المتخذة ميدانياً لمراجعة وحل تظلماتهم وشكاواهم.. ويعبر المجلس عن تقديره لكافة المتقاعدين عسكرياً ومدنياً المتظلمين الذين أبدوا تجاوباً بالحضور إلى مقرات اللجان بهدف حل مشاكلهم. مؤكداً أنه سيظل يتابع باهتمام بالغ هذه التظلمات، كما تابع القضايا السابقة، وسيظل إلى جانب كافة الحقوق المشروعة والقانونية، حتى استكمال إجراءاتها. ويهيب المجلس بكافة المواطنين عدم الانجرار وراء بعض العناصر التي تتربص دائماً وتحاول استغلال أية قضايا حقوقية أو مطالب خاصة لتوظيفها سياسياً بهدف الإضرار بالوحدة الوطنية، والأجواء الديمقراطية والاستقرار والسلم والوئام الاجتماعي.. وكان المجلس المحلي بمحافظة عدن قد استعرض في إطار جدول أعمال دورته الاعتيادية الثانية، سير عمل اللجان المكلفة بمعالجة قضايا المتقاعدين العسكريين والمدنيين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (229) لعام 2007م ،بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لمعالجة قضايا المتقاعدين من العسكريين والمدنيين وإعادة من يثبت إحالته للتقاعد بصورة غير قانونية للخدمة .