استعرضت لجنة المتقاعدين العسكريين والمدنيين بمحافظة لحج في اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة عبدالوهاب الدرة، الأعمال التي تم إنجازها فيما يتعلق بطلبات المتقاعدين التي بلغت أكثر من ألفي حالة، ومعالجتها وفقاً للقرار الجمهوري الذي أصدره فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وفي الاجتماع تم التأكيد على ضرورة متابعة الحالات الأخرى التي لم يشملها القرار، ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.. وأوضح محافظ المحافظة أن اللجنة تحرص على إنجاز المهام الموكلة لها، والاهتمام بكل الطلبات المقدمة، والتدقيق في كافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بحالات التقاعد ومعالجتها وفقاً للقانون والتوجيهات الصادرة بهذا الشأن. كما استكملت اللجنة الخاصة بمعالجة أوضاع المتقاعدين في محافظة أبين بيانات 3983 متقاعداً، منهم 3189 في القطاع العسكري و794 في القطاع الأمني. واستعرضت اللجنة أمس برئاسة المحافظ المهندس/فريد أحمد مجور تقريراً عن سير العمل والمهام المنجزة فيما يتعلق بعملية الحصر لكافة المتظلمين في القطاعين العسكري والمدني.. وتقرير اللجنة الفنية المتضمن أعداد المتقاعدين الذين استكملت إجراءاتهم القانونية من حيث جاهزية بياناتهم واستيفائهم كل الأسس القانونية. وفي ذات السياق أحالت لجنة معالجة أوضاع المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في محافظة ذمار برئاسة محافظ المحافظة منصور عبدالجليل عبدالرب، الملفات التي سلمتها إلى اللجنة الفنية لدراستها وفحصها والبدء في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة قضاياهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 229 لعام 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للبت في شكاوى وتظلمات المتقاعدين. كما أقرت اللجنة في اجتماعها أمس تقديم هذه الملفات بعد استكمال دراستها وفحصها إلى اللجنة في اجتماع اليوم للبت النهائي فيها ومعالجة أوضاعها وفقاً للقانون وقرار مجلس الوزراء. كما ناقشت تقرير اللجنة الفنية حول سير عملية استقبال التظلمات من المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين من قبل اللجنة الفنية المكلفة بعملية استقبال الملفات والحالات وفحصها، والبالغة حتى يوم أمس 772 حالة، منها 566 حالة متقاعدين عسكريين، و49 متقاعدين أمنيين، و40 متقاعداً مدنياً، و117 منقطعاً من العسكريين والأمنيين. ودعت اللجنة كل من لديه تظلم أو شكوى التقدم إلى ديوان عام المحافظة لتقديم تظلمه وتسليم الوثائق التي تثبت التظلم وتعبئة الاستمارات والنماذج حتى يتسنى للجنة دراستها وفحصها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة حيالها وفقاً للقانون. وخلال الاجتماع أكد محافظ المحافظة منصور عبدالجليل عبدالرب أهمية الالتزام بالقانون وسرعة البت في الشكاوى والتظلمات المقدمة أولاً بأول من خلال طرحها على اللجنة الفنية المكلفة بفحصها ودراستها وتقديمها إلى اللجنة الفرعية للبت فيها سريعاً. وقد خرج الاجتماع بعدد من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى استكمال تلقي الشكاوى والتظلمات من قبل المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين.
