الذهاب الى مؤتمر حوار وطني دون هيكلة الجيش والأمن وتنفيذ بنود الحوار السابق الواردة في المبادرة وآليتها هو الوصفة الأسرع لإفشال الحوار قبل أن يبدأ . المبادرة الخليجية وآليتها المزمنه كانتا نتاجاً لحوار وطني تضمن بنداً واحداً: كيفية نقل السلطة سلمياً وبطريقة سياسية، وإن كان غير مكتمل بسبب غياب ساحات الثورة والحراك والحوثيين، وقد جاءت لتحقيق هدف الثورة بالتغيير ، وتهيئة البلد عبر خارطة طريق تضيف لنقل السلطة التمهيد لإشراك كل القوى في مؤتمر حوار وطني شامل يكون برنامجه وضع أسس بناء الدولة التي تلبي تطلعات كل أبناء اليمن وقواه وفئاته وصياغتها في الدستور الجديد بمشاركة كل المكونات والفعاليات . والاستعجال في القفز الى مؤتمر الحوار الوطني الشامل دون إزاحة الإرادة العائلية من فوق كاهل الجيش أولاً وتنفيذ استحقاقات نقل السلطة اللاحقة لن يكون مجدياً وسوف يخلق مناخاً غير مشجع بل ومحبط للحوار ويجعل منه محطة لتثبيت الانفلات والغموض القائم والقابل لكل الاحتمالات . فليس من المعقول الذهاب لحوار وطني تحت رحمة البقايا المختطفة للجيش والأمن المؤسسة السيادية التي تعتبر أحد أهم مرتكزات بقاء الدولة وقدرتها على إدارة البلد والحفاظ على أمنه واستقراره وكيانه الموحد . وليس من المقبول لدى أطراف عديدة الذهاب إلى حوار وطني طالما بقيت التسوية السياسية والمبادرة الخليجية وآليتها والرئيس الجديد وحكومة الوفاق الوطني ومؤتمر الحوار الوطني والبلد عموماً تحت رحمة العائلة المسيطرة على المؤسسة العسكرية والأمنية . لقد كانت دعوة الرئيس عبدربه منصور هادي التزاماً مسؤولاً انطلق من الحرص على تهيئة مناخات الحوار الوطني وتهيئة مناخات الاجماع الوطني اللازم لفعالياته . ونود أن نذكره هنا بأن جلوسه على كرسي الرئاسة قد جاء نتيجة لمشاركة شعبية كاسحة هي العنوان الأمثل للإجماع الوطني ، ومسنوداً بتوافق وإجماع القوى السياسية والخارج الإقليمي والدولي . وإذا كانت مثل هكذا معطيات غير كافية بالنسبة له لاتخاذ زمام المبادرة وإصدار القرارات المناسبة للتعجيل بهيكلة الجيش وإدارة البلد بشكل كامل غير قابل للانتقاص من سلطته السيادية ، فكيف للشعب وجميع أطراف الحوار أن تثق بمؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته القادمة أن تذهب الى التنفيذ الفعلي إذا عقد مؤتمر الحوار في ظل استمرار اختطاف أجزاء رئيسية من المؤسسة العسكرية والأمنية بيد الرئيس المخلوع وعائلته. وجود جيش وطني مهني موحد ومؤسسة أمنية وطنية موحدة هما الضمانة لانعقاد مؤتمر حوار وطني وضمانة نجاحه وتطبيق مقرراته ونتائجه . الطرف الأكثر حضوراً والتحاماً بالشعب هم شباب الثورة وساحاتها . وقد أعلنوا عدم مشاركتهم في أي حوار يسبق هيكلة الجيش . الحوثيون والحراك بدورهم سيفضلون الحوار مع بقايا العائلة في ظل استمرار قبضتها على الجيش والأمن . نحتاج الى أن تقطع سلطات المرحلة الانتقالية شوطاً معقولاً في تنفيذ الآلية المزمنة قبل الاستعجال بمؤتمر الحوار الوطني . وبالإمكان التمهيد للحوار بالبدء في إدارته من الآن بحوارات مكثفة مع جميع الأطراف. ذلك أن انعقاد مؤتمر حوار وطني شامل بدون سلطة بيدها القرار وبدون رؤى واضحة سيكون بمثابة سوق عكاظ كبير. لقد نجحت لجنة الحوار التي شكلت بعد انتحابات 93 بعد جهود مضنية في التوصل الى وثيقة الاجماع الوطني حينها وثيقة العهد والاتفاق التي وقع عليها الجميع . وكان من عوامل نجاح اللجنة حينها أنها ضمت الأطراف الفاعلة الموجودة على الأرض وكذلك العدد القليل من المتحاورين حيث يحضر كل شخص أو أكثر يمثل فعلاً الطرف الذي انتدبه ولا توجد احتمالات للتشكيك في تمثيله لمن انتدبه. وقد كان الخلل حينها والذي أدى إلى الحرب هو إنجاز الحوار في ظل جيش منقسم بين أطراف النزاع وليس موجوداً كمؤسسة سيادية ضامنة. الآن الوضع أفضل، الشرعية التي تتسنم المركز السيادي بالبلد ليست طرفاً من ضمن أطراف متنازعة ، بل سلطة شرعية تستند إلى إجماع شعبي عزز اختيارها كتوافق بين الأطراف السياسية وخلف هذا كله فإن من جاء بهذه السلطة هو الثورة الشعبية السلمية ، الثورة الأكبر في تاريخ اليمن المعاصر . على الرئيس الصبور الرصين عبد ربه منصور هادي أن يدرك أن نقطة قوته وقوة البلد هي في انحيازه لثورة الشعب وحسم موقفه تماماً من هذه المسألة، أما إذا بقي منهمكاً في موازنة الحسابات بين ما يرضي الشعب وما يجنبه تركيز المخلوع وبقاياه فسيدخل ويدخلنا معه في نفق جديد الله وحده يعلم متى سنخرج منه . لقد استمر حسني مبارك في إدارة المؤامرات من سرير المرض في سجن طره ، فكيف سيكون حالنا ونحن قادمون على مؤتمر للحوار الوطني في ظل بقاء نصف الجيش بيد العائلة صاحبة المصلحة الكبرى في عرقلة البلد ومسار التسوية وخطوات التغيير ؟؟. في اليمن عناوين قابلة للاستخدام : القاعدة ، الحراك ، الحوثي. وقد صعقنا جميعاً بتزامن رحيل مقولة من المنطقة الجنوبية مع ذبح «الارهابيين» مائتي جندي يمني في ظروف وملابسات غامضة !. والضمانة الوحيدة لتجنب كل هذه الاحتمالات الكارثية هو الإقدام بقوة قلب وقرار شجاع ودونما تردد من الرئيس عبد ربه منصور هادي على اتخاذ القرارات الجريئة المطروحة على طاولة مكتبه ... فهل يفعل ؟؟ أم يدخلنا في الحرب الأهلية تحت عنوان جذاب «مؤتمر الحوار الوطني» .
