حذر مصدر قيادي في الحزب الإشتراكي اليمني من بوادر التمرد التي ظهرت عقب صدور القرار الرئاسي الأخير بشأن إلحاق وحدات من الحرس الجمهوري والفرقة الأولى مدرع بقوام الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع. وقال المصدر الإشتراكي إن إفتعال المشكلات وأعمال التمرد في مواجهة القرارات الرئاسية يعد تحدٍ سافر للشرعية الإنتقالية المفوضة من الشعب، وللمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن التسوية السياسية لنقل السلطة سلمياً، منبهاً من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأفعال المستخفة بإرادة الشعب والمجتمع الدولي. ودعا المصدر الأطراف الراعية لعملية التسوية السياسية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأعمال والخروقات الخطيرة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والوفاء بتعهداتها وإلتزاماتها تجاه عملية التسوية ونقل السلطة. وأكد المصدر الإشتراكي أن صالح وبقايا نظامه الأسري الإستبدادي يعملون منذ إنطلاق ثورة الشعب السلمية على إغراق البلاد بالأزمات والفوضى والأعمال الدموية والتخريبية بصورة عقاب جماعي للشعب وزيادة معاناته للدفع بالبلاد نحو الإنهيار، وتابع "إن صالح وبقايا نظامه يعملون بوتيرة عالية وبأشكال متعددة ظاهرة وخفية على إبطاء عملية التسوية وتجميدها لدرجة تمكنه من التنصل والإلتفاف عليها ، منوهاً إلى أن حالة المراوحة والتباطؤ في نقل السلطة في ظل إرتخاء قبضة الضغوط الإقليمية و الدولية الراعية، تشجع صالح ونظامه على التمرد والإنقلاب على التسوية السياسية تحت غفوة أحلام العودة المستحيلة إلى الحكم. وأكد المصدر وقوف الحزب الإشتراكي اليمني إلى جانب الرئيس المفوض من الشعب عبد ربه هادي ومؤازرته لإتخاذ إجراءات عملية لإستعادة مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب المغتصبة، وأهاب بالقوى السياسية والفعاليات الثورية العمل بإرادة واحدة من أجل إنجاز مهام الثورة السلمية وإستكمال نقل السلطة والإتجاه نحو المستقبل الذي يتطلع إليه جماهير شعبنا العظيم في الحرية والكرامة وبناء الدولة المؤسسية الديمقراطية الحديثة وإرساء قيم الخير والمحبة والمساواة.
