رفعت وزارة المياة والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، للتحقيق في قيام مؤسسة المياة والصرف الصحي، بمحافظة عدن، بالتعاون مع رئيس مجلس إدارتها المحافظ وحيد علي رشيد، ببيع وشراء أصول حكومية تقدر ب"83" مليوناً و850 ألف ريال والتصرف بها، ولا تعرف مصير هذه الأصول بعد استيلاء المحافظ عليها ويبدو أن مصيرها مجهول. وقالت صحيفة "الأولى" المحلية اليومية، أنها حصلت على وثائق كاملة بما تقول وزارة المياه والبيئة إنها قضية فساد، وتضمنت هذه الوثائق مذكرة مرفوعة من الوزارة إلى هيئة مكافحة الفساد بعد تشكيل لجنة تحقيق من قبل الوزارة لاستيضاح أمر 12 سيارة "لاندكروزر" تم شراؤها بمبالغ باهضة من قبل مؤسسة المياه ومن ثم غموض مصيرها. وبحسب لجنة التحقيق الوزارية، فقد اتضح أن " محافظ محافظة عدن الحالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة، أعطى مدير عام مؤسسة المياه بعدن، نجيب محمد أحمد إجازة، وتم تكليف فتحي السقاف كقائم بأعماله دون موافقة الوزير، وبالمخالفة للتعميم الصادر من رئيس الوزراء برقم(7432)، وتاريخ 18 ديسمبر 2012"، ودون إيضاح الأسباب التي تقف وراء هذا التعيين في الوقت الذي تتم فيه المداولات عن صفقة بيع السيارات. وقررت اللجنة أن مدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية بالمؤسسة لم يتعاونا في اللجنة، ولم يتم الحصول على معلومات كاملة بشأن السيارات المتبقية، ونسبة خدمة السيارات والمسافة التي قطعتها، مع أن أحد المحاضر التي كتبت بحضور المحافظ تشير إلى أن السيارات لم تستخدم كثيراً. وفي النتائج التي خرجت بها لجنة التحقيق من زيارتها لمحافظ عدن، تضمنت الوثائق فواتير لشراء السيارات، ولا يوجد أي دليل على أن مؤسسة المياه اشترت هذه السيارات بالرجوع إلى قانون الناقصات، وبالرغم من السعر الباهظ للسيارات ال"12" التي تم شراؤها للقسم الفني في المؤسسة إلا أنها لم تستخدم؛ بعد الحديث عن حالة الانفلات الأمني والادعاء بأنه تم سرقة إحدى السيارات. اللجنة تقول:" إنها لم تحصل على أي وثائق تثبت حادثة السرقة مما يثير الريب والشك في الموضوع". وتتحدث الوثائق عن أن مؤسسة المياه رفعت إلى محافظ المحافظة والسلطة المحلية بطلب بيع 11 سيارة، متبقية، وبالفعل قام المحافظ باستلام السيارات ورفع مذكرة إلى وزارة المالية لإشعارهم بالقيام بشراء السيارات وبمبلغ 3 ملايين ريال للسيارة الواحدة ولعدد (10) سيارات " والمحاظر المتوفرة لدى مؤسسة المياه تفيد شراء المحافظ ل"7" سيارات فقط من أصل 12 سيارة، وبمبلغ مليونين وليس 3 ملايين، كما ورد في رسالة المحافظ لوزير المالية". وتبين الوثائق: " ومع ذلك اشترى المحافظ السيارات ال"11"، وبالمخالفة للقانون، حيث أن بيع هذه السيارات والتصرف بها هو من اختصاص وزارة المالية، التي رفضت هذا الإجراء بحجة أنها ستقوم بتوريد هذه السيارات إلى مؤسسة حكومية أخرى، نظراً لجودتها، وستقوم بأخذ مبالغ من هذه المؤسسات وشراء سيارات صغيرة أخرى للمؤسسة"، ولم يتضح الهدف من شراء سيارات صغيرة، وبالرغم من أن الهدف من شراء السيارات " اللاندكروزر"، هو لغرض القيام بصيانة شبكة المؤسسة، ولخدمة العملاء لديها". وبالرجوع إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق في شراء وبيع السيارات، قالت اللجنة إن السيارات لم يتم شراؤها لغرض البيع " محافظ عدن لم يوضح لأي غرض أو طرف اشترى هذه السيارات، بالرغم من أن أحد المحاضر الذي أعده سكرتير إدارة مؤسسة المياه قال إنها لأغراض أمنية"، وإنه لم يتم تشكيل لجنة تصنيف وتثمين السيارات بالمخالفة الصريحة لنص المادة " 284"، من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، ولم يتم أخذ التأمين اللازم عند بيع السيارات بالمخالفة لنص المادة "290"، للقانون آنف الذكر. وتضمنت حيثيات لجنة التحقيق الخاصة بوزارة المياه، أن مجلس إدارة المؤسسة لم يرفق محضر اجتماعه أثناء بيع السيارات، وتم تسليم السيارات دون إدخال أو إخراج مخزني، وأن مدير المشتريات والمخازن ليس لديه أي معلومات عن إخراج وبيع السيارات". وقالت اللجنة إنه " لا يوجد أي مستفيد واضح من السيارات ولا إلى أي جهة تم تسليمها"، مما يعني أن مصير السيارات مجهول، وكذلك المبالغ المالية التي تقول المحافظة إنها اشترت أو باعت بها السيارات، حيث وأن مؤسسة المياه تنفي أن تكون استلمت أياً من هذه المبالغ". وأوصت اللجنة في تقريرها، عقد اجتماع مع مجلس إدارة المؤسسة، وضرورة إيقاف القائم بأعمال المؤسسة ومدير النقل والمواصلات ومدير الشؤون القانونية، وإعادة النظر في عضو مجلس الإدارة"ممثل الوزارة في المؤسسة"، وإرجاع السيارات التي تم تسليمها للمحافظ كون البيع تم بالمخالفة للقانون، ولم تستلم المؤسسة قيمة تلك السيارات بعد.
