انتقد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، في بيان صحافي، ، يوم أمس الاثنين، التوجهات التي أعلنتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأسبوع الماضي، باعتزامها منح رخصة لمشغل خامس للنقال في اليمن قريباً، تابع للمؤسسة العامة للاتصالات الحكومية. وأوضح المركز أن إطلاق اليمن لهذا المشغل سيفقد خزينة الدولة اكثر من 500 مليون دولار وبأن له نتائج كارثية على الحكومة وقطاع الاتصالات بصورة خاصة، حيث سيعمل على إنشاء شركة جديدة تنافس الشركة الحكومية الحالية” يمن موبايل” المملوكة للحكومة، لتخسر الشركتان معاً. وقال رئيس المركز، مصطفى نصر ل” العربي الجديد” إنه يستغرب من إعلان الوزارة عن الشركة الجديدة، دون ان تتحدث عمن سيقوم بتمويل إنشاء شركة جديدة ستكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، في حين تواجه الدولة ضائقة مالية كبيرة جراء تراجع الايرادات، ولاسيما أن مشروعاً كهذا بحاجة إلى استثمار أموال طائلة. وحذر من انفراد الوزارة بصياغة سياسات ستعمل على اهدار اموال كبيرة من الخزينة العامة للدولة، مقارنة بما حدث عندما تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم العمل به عام 2008 وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع. وتوجد في اليمن أربع شركات للهاتف النقال، يصل إجمالي رأسمالها إلى 1.5 مليار دولار، ثلاث منها تتبع القطاع الخاص، بجانب شركة “يمن موبايل” التي تعد قطاعا مختلطا. ووصف هذه الخطوة بأنها مغامرة ستؤثر سلبا على قيمة التراخيص للجيل الثالث والرابع لمشغلي الاتصالات، في حال قررت الوزارة بيع تلك التراخيص خلال المرحلة المقبلة. وطالب المركز في البيان الصحافي، الحكومة اليمنية بإصلاح السياسات الخاصة بالاتصالات، من خلال مراجعة سياسة التراخيص للأجيال الحديثة، وتمديد التراخيص السابقة. وبحسب تقارير رسمية، فإن 75 بالمئة من قطاع الاتصالات في اليمن تابع للقطاع الخاص و25 بالمئة يتبع القطاع العام. وشهد قطاع الاتصالات في اليمن نموا متزايدا خلال العشر سنوات الماضية، ليبلغ عدد المشتركين حاليا أكثر من 11 مليون مشترك، فيما يصل عدد سكان البلاد إلى 26 مليون نسمة.
