استنكر مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي اليوم الاثنين توجهات وزارة الاتصالات منح المؤسسة العامة للاتصالات رخصة الجيل الرابع LTEوإنشاء شركة جديدة لتقديم الاتصالات بهذة التقنية دون دراسة علمية شاملة تخدم قطاع الاتصالات ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وأوضح في بلاغ صحفي تلقى المصدر أونلاين نسخة منه إن الخطوة تبدوا في مصلحة الدولة إلا أن نتائجها كارثية على الحكومة وقطاع الاتصالات، وستنافس الشركة شركة يمن موبايل الحكومية، وإن تسليم إدارتها إلى المؤسسة يعني خسارة الشركتين معا.
واستغرب المركز اعلان الوزارة عن الشركة الجديدة دون توضيح تمويلها.
وقال إنها ستكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات، بينما تواجه البلاد ضائقة مالية جراء تراجع الايرادات، وان المشروع بحاجة إلى استثمار أموال طائلة.
وأضاف إن المشروع إعلان حرب على يمن موبايل التي تمتلك الحكومة معظم اسهمها، ومخالف لنصائح شركة استشارية أوروبية لإدارة المؤسسة بتقديم خدمات الجيل الرابع للهاتف النقال عبر شركة يمن موبايل وعدم الاستثمار في إنشاء شبكة جديدة لان ذلك قد يؤدي إلى انهيار الاثنتين معا.
وحذر من سياسة الوزارة التي تكلف الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات كما حدث حين تلكأت عن إصدار تراخيص الجيل الثالث الذي بدأ العالم به عام 2008م وتأخرت حتى انتقل العالم إلى الجيل الرابع، وتشير تجارب الدول أنها جنت من خلال بيع الرخص أموال طائلة.
ووصف المركز هذه الخطوة بأنها مغامرة ستؤثر سلبا على قيمة التراخيص للجيل الثالث والرابع لمشغلي الاتصالات إذا ما باعت الوزارة التراخيص خلال المرحلة المقبلة.
وتساءل عن اختلال العلاقة بين المؤسسة ومشغلي الاتصالات، في حين أن المؤسسة تملك البنية التحتية التي تؤجرها إلى شركات الاتصالات فكيف ستكون منافس ومزود خدمة في ذات الوقت، واعتبر ذلك مخالفة واضحة لمبادئ المنافسة العادلة.
وأشار إلى ان سياسة الوزارة في إعطاء المؤسسة رخصة العمل بالجيل الرابع دون أن تنزل رخصة الجيل الثالث للمشغلين الاخرين يعرض الوزارة لتهمة المحاباة وانعدام العدالة في النظر لمشغلي قطاع الاتصالات باعتبارهم يخدمون قطاع عريض من المجتمع ويساهمون في الاقتصاد الوطني.
وأضاف إن الخطوة تعتبر مخالفة لاتفاقيات منح التراخيص لمشغلي الهاتف النقال في اليمن والمتضمنة أنه لا يحق لأي جهة ان تمتلك بشكل مباشر او غير مباشر حصة في اكثر من شركة عاملة في اليمن.
واستغرب المركز أن تقوم المؤسسة العامة للاتصالات بإنشاء شركة جديدة للجيل الرابع في ظل قدرة ضعيفة، ولم تستطع ان تقدم خدمات الانترنت بشكل مناسب للمشتركين خلال المرحلة الماضية.
وذكر إن الوزارة ستمنى بفشل كبير في حال منحت شركات الاتصالات الاخرى رخصة الجيل الثالث والرابع.
وقال " كان الاحرى بالوزارة تقييم مشروع الواي ماكس الذي تم إعلانه في 2010م وكبد الدولة عشرات الملايين من الدولارات، ففي الوقت الذي كان العالم يتجه لإصدار تراخيص الجيل الثالث قامت الوزارة حينها بإنشاء مشروع الواي ماكس الذي لم يعرف النور إلا في عام 2013م، وبسبب النظرة الضيقة لوزارة الاتصالات تجاه هذا القطاع فقد فوتت على الدولة مئات الملايين من الدولارات كقيمة للتراخيص.
واعتبر المركز أن هذه التوجهات لوزارة الاتصالات تعد افتئات على حقوق المساهمين من المواطنين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الذين يمتلكون اسهم في شركة يمن موبايل.
وطالب المركز وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بالتركيز على تطوير خدمات الانترنت، وخدمات البنية التحتية التي تتطلبها عملية الانتقال إلى الجيل الثالث والرابع وتأجيرها لمشغلي الاتصالات، وتوسيع خدمات الهاتف الثابت التي تغطي نسبة بسيطة من السكان في اليمن.
وأضاف بأن ما تسعى إليه وزارة الاتصالات يتعارض مع البروتكولات التي وقعت عليها اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، كما يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تضمنت بصورة واضحة منع الاحتكار في أي قطاع من القطاعات، كما يعد استباق لمخرجات الحوار الوطني في عدم اشراك الاطراف المختلفة في صياغة السياسيات والقرارات التي تحدد مستقبل قطاع الاتصالات في اليمن.
"ونتيجة لهذه السياسات الارتجالية والتي تفوت على الدولة فرصة الحصول على إيرادات تقدر بمئات الملايين من الدولارات، فإن المركز يطالب بتشكيل لجنة وزارية تدرس مستقبل قطاع الاتصالات كمنظومة متكاملة من أجل الاستفادة المثلى من هذا القطاع لما قد يمثله من رافد رئيسي للخزينة العامة".
كما طالب بإصلاح السياسات الحكومية الخاصة بالاتصالات من خلال مراجعة سياسية التراخيص للاجيال الحديثة، وتمديد التراخيص السابقة، وإثراء مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتناسب ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وما تضمنته بروتكولات اتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
