أدانت قبيلة نهم الاعتداء الآثم على رئيس محكمة شرق أمانة العاصمة القاضي| أحمد الأدريسي.وقالت ان الذين أقدموا على الأعتداء لا يمثلون قبيلة نهم وانما يمثلون أنفسهم وأن من يقفون معهم شرذمه لا تتشرف قبيلة نهم بأنتمائهم أليها وفقا لما نشره موقع المجلس اليمني الالكتروني.جاء ذلك على خلفية الاعتداء الذي اقدمت عليه عناصر من أبناء صالح ربيد وأخرين الذين قاموا باقتحام منزل القاضي احمد الادريسي بالعاصمة صنعاء الخميس الماضي وعددهم أربعه أشخاص وقاموا بكيل السب والشتم و الألفاظ النابية و الإعتداء عليه وعلى إبنيه بالجنابي ثم السلاح الناري فأصابوهم بعدة إصابات و جروح كبيره و بالغه متفرقه في أجسامهم ما ادى الى إصابته بطلقتين ناريتين وإصابة اثنين من أبنائه وتم إسعافه وأبنائه إلى احد مستشفيات الامانة فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط احد الجناة وفرار ثلاثة آخرين ومقتل أحد المهاجمين بالاضافة الى ما شهدته عائلة القاضي واطفاله من ترويع وارهاب لم يكن في الحسبان.وأشارت مصادر صحفية إلى أن مجموعة المعتدين ينتمون إلى منطقة المهاجمين نهم يتجمعون حول المستشفى الذي يرقد فيه القاضي لتكرار الاعتداء عليه بحسب ما نشره المؤتمر نت.وعن خلفية هذا الاعتداء وما سبقه كشف أحد افراد عائلة القاضي الادريسي بأن لدى بيت ربيد في محكمة شرق الامانة قضية تنفيذية بحكم صادر من حاكم سابق وقد اتخذت المحكمة اجراءات التنفيذ القانونية وتم حبس المنفذ ضده غريم بيت ربيد حتى يسلم ما بذمته , فحاول القاضي افهامه أن القضية تنفيذية مدنية وبعد الحاح بيت صالح ربيد بإرسال غريمهم المنفذ ضده الى السجن المركزي قامت المحكمة بتحرير مذكرة بنقل المذكور الى السجن المركزي , وتم نقله بواسطة الشرطة القضائية الى السجن المركزي وبحضور أحد أبناء صالح ربيد , إلا أن ادارة السجن المركزي رفضت قبوله مبررة أنها لا تقبل أي محبوس إلا بناء على مذكرة من النيابة العامة وفي قضية جنائية وهذا الرجل ليس لديه قضية جنائية.واضاف وفي اليوم التالي الاربعاء 13 اكتوبر 2010 م , فوجئنا بدخول عبدالناصر ابن صالح ربيد الي مكتب رئيس المحكمة وقام بتهديد القاضي بأنه غريمه ومتواطيء في عدم تنفيذ القضية لانه لم يدخل غريمه السجن المركزي, ومسك على رأس الجنبية وعند ذلك شاهد القاضي المذكور عبدالناصر صالح ربيد يحمل المسدس ويحاول الامساك به , فاستدعى القاضي الشرطة القضائية لاخذ المسدس من المذكور فقام أحد افراد الشرطة القضائية بطلب المذكور تسليم المسدس , فرفض وحاول المذكور الامساك بالمسدس , فتم الامساك به من قبل أفراد الشرطة القضائية و أخذ المسدس والجنبية من المذكور حتى لا يعتدي على القاضي أو أحد آخر وتم تحرير محضر رسمي في مكتب رئيس المحكمة في حينه لإحالته الى النيابة العامة كما تمت احالة من سمح له بالدخول بالسلاح الناري من أفراد الشرطة القضائية الي النيابة مع المذكور عبدالناصر صالح ربيد وكان ذلك بوجود عدد من المحامين والمراجعين والموظفين, فقال المذكور ياقاضي أنا شيخ ومعتبر بين أصحابي و قام بالاعتذار و الالتزام بعدم دخوله مرة أخرى بالسلاح الناري فعفى عنه القاضي , فتم توجيه الشرطة القضائية بتسليمه المسدس والجنبية فاستلمها وذهب خارج المحكمة , وعند خروجه قال المذكور لاحد افراد الشرطة القضائية والله ماراحت لك .وأضاف "وبعد ساعة تقريبا حضر أحد المحامين الى احد افراد الشرطة القضائية وقال لهم انتبهوا ربيد واصحابه فوق السيارة يقومون بتركيب أحد الاوالي المفككة فوق السيارة وتعمير الآلي الآخر, فانتبهوا قد يحدث شيء".مواصلا حديثه "وفي اليوم التالي مباشرة الخميس 14 أكتوبر 2010 م الساعة الواحدة ظهرا تقريبا قام عدد من أبناء صالح ربيد وأخرين باقتحام منزل القاضي و الدخول إلى شقته الديوان في الدور الثالث دون إذنه فدخل أحد أبناء القاضي الصغار لابلاغه بأن هناك أشخاص في الديوان فخرج إليهم ففوجئ بأنهم أبناء ربيد وآخرين و كان عددهم أربعه أشخاص فبادروه مباشرة بالسب والشتم و الألفاظ النابية و الإعتداء عليه وعلى إبنيه الذين حضروا آخيراً وذلك بالجنابي ثم السلاح الناري فأصابوهم بعدة إصابات و جروح كبيره و بالغه متفرقه في أجسامهم". وكانت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود اصدرت بيانا دانت من خلاله الاعتداء على القاضي الادريسي هذا نصه"فزعت منظمة "هود" بجريمة اقتحام منزل القاضي أحمد الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة الإبتدائية من قبل عصابة مسلحة ظهر يوم الخميس 14|10|2010م وإصابته إصابة خطرة إضافة إلى ثلاثة من أولاده حيث يرقد القاضي الإدريسي حاليا تحت العناية المركزة في المستشفى وفي الوقت الذي نبتهل فيه إلى الله أن يرد على القاضي صحته فإننا نطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى باتخاذ موقف يتناسب مع حجم هذه الجريمة باعتباره المسئول المباشر وصاحب قرار اتخاذ هذا الموقف كما ندعو النائب العام إلى تكليف النيابة بمباشرة التحقيق في ملابسات هذه الجريمة البشعة وضبط الجناة والأدلة منعا للتلاعب بها . وإن هود تعتبر هذه الجريمة نتيجة طبيعية لسياسة إضعاف القضاء التي ستؤدي إلى نتائج كارثية على الأمن والسلام الاجتماعي بشكل عام ويتحمل الجميع مسئولية هذا التطور السلبي الخطير في هيبة القضاء ، ونذكر رئيس الجمهورية مجددا بأن السكوت على مثل هذه الجرائم وإضعاف هيب القضاء هو دق لمسمار أخير في مشروعية السلطة الأمر الذي لا تحمد عواقبه".من جانبها عبرت هيئة الدفاع عن القاضي الإدريسي عن استغرابها من الأخبار المنشورة حول واقعة الإعتداء عليه من قبل عصابة مسلحة تتبع الشيخ ربيد.وقالت هيئة الدفاع المكونه من 8 محامين أن ما نشرته وسائل الإعلام على لسان الشيخ صالح محمد ربيد يجانب الصواب ولا علاقة لغالبية ماورد فيها بحقيقة ماجرى بحسب نيوز يمن.وتوضيحاً للحقيقة, قالت هيئة الدفاع أن مكتب القاضي الإدريسي رئيس محكمة شرق الأمانة تعرض للإقتحام بتاريخ 13 أكتوبر 2010 من قبل الشيخ صالح محمد ربيد مع عصابته والذي كان حاملاً مسدسه وجنبيته وتم الإمساك به وتحرير محضر بذلك الإعتداء والتهديد للقاضي ودخوله المحكمة عنوة بالسلاح مخالفةً للقانون .وأكدت الهيئة عدم صحة ماذكره الشيخ صالح ربيد في بعض الصحف بشأن قيام القاضي بقتل نجله الذي كان يقود عصابة مسلحة أقتحمت المنزل وأعتدت على ساكنيه, مؤكدة انتظارها التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة وهي من سيثبت صحة ذلك من عدمه.وقالت كهيئة دفاع عن القاضي وبإسمه نطالب بتطبيق نصوص القانون لا أكثر ولا أقل في واقعة نالت أولاً من هيبة القضاء وأفزعت النساء والأطفال الآمنين في منازلهم وبصورة بشعة تجرمها شريعتنا الإسلامية والدستور اليمني والقوانين النافذة والمواثيق الدولية وحتى الأعراف القبلية.كما طالبت الأجهزة المختصة بسرعة القبض على الجناة المعتدين على قاضي يتمتع بحصانة وعلى منزله وأسرته, حيث لايزالون فارين من وجه العدالة.يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المجني عليه القاضي | أحمد الإدريسيالمحامي | محمد المقطري المحامي | باسم الشرجبي المحامي | حزام المريسي المحامي | أمين النجدي المحامي| إسماعيل الديلمي المحامي| إبراهيم الصبري المحامي| محمد العروسي المحامي| أحمد الديلمي
