في خطوة اعتبرها أعضاء في البرلمان اليمني، بمثابة مقدمة لإجهاض إيقاف توجُّهات مجلس النواب فيما يخص إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق الوطني الحالية، حيث اتصلت يوم أمس الرئاسة اليمنية برؤساء الكُتل البرلمانية ورئيس البرلمان ونائبه ومقدّم الاستجواب لحكومة الوفاق لحضور اجتماع يومنا هذا الاثنين الذي سيرأسه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي ويحضره رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وذلك لتفادي أي إجراءات تتعلق بسحب الثقة عن حكومة الوفاق. وذكرت المصادر أنه من المتوقع أن يبلّغ الرئيس هادي رئيس البرلمان ورؤساء الكتل بإيقاف أي إجراءات لسحب الثقة عن الحكومة الحالية مقابل أن تتخذ الحكومة قرار رفع دعم عن المشتقات النفطية التي تشهد عددٌ من المحافظات اليمنية أزمة خانقة جراء عدم توفُّر المشتقات النفطية منذ أكثر من شهر تقريباً خاصةً بعد أن أكد رئيس الجمهورية في خطابه عشية الاحتفال بالذكرى ال 24 للوحدة اليمنية الاربعاء المنصرم أن أزمة المشتقات النفطية والأوضاع والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني التي تعيشها البلاد بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة وقاسية، ملوحاً باتخاذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. على صعيد متصل ذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن مجلس النواب يوم أمس قد أشاد بالجهود الحاسمة والصبر والنَّفَس الطويل اللذين يتمتع بهما رئيس الجمهورية, كما أشاد المجلس بالإجراءات الصائبة التي يتخذها الرئيس والهادفة إلى صيانة الوطن والحفاظ على مصالحة العليا وحماية منافع المواطنين وترسيخ أمنهم واستقرارهم في عموم محافظات الجمهورية. وأوردت وكالة الانباء اليمنية سبأ في خبرها ما نصه" وأكد مجلس النواب استعداده تقديم المزيد من الدعم والمساندة لكافة الخطوات التي يُقدِم عليها رئيس الجمهورية في مختلف الميادين الوطنية لصالح الوطن والمواطن". الأمر الذي اعتبره مراقبون سياسيون واقتصاديون موافقةً علنية وصريحة من البرلمان على اتخاذ قرار " الجُرعة" (رفع الدعم عن المشتقات النفطية). وفي هذا السياق ربط مراقبون سياسيون الاجتماع الذي سيترأسه اليوم الرئيس هادي وسيضم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس البرلمان وأحد نوابه ورؤساء الكتل البرلمانية ومقدم الاستجواب لحكومة الوفاق النائب عبد العزيز جباري، ربطوا هذا الاجتماع ونتائجه التي من المتوقع أن يكون إحداها إيقاف إجراءات سحب الثقة عن حكومة الوفاق، حيث أوضح المراقبون أنه من المتوقع أن يكون الرئيس هادي قد أبرم مع الاحزاب المشاركة في الحكومة صفقة مقايضة يتم بموجبها تدخُّل الرئيس هادي لدى البرلمان في إيقاف اجراءات سحب الثقة مقابل تأييد حكومة الوفاق لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( الجرعة) الذي لوّح به الرئيس هادي في خطابه المشار إليه آنفاً ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يعمل الرئيس هادي بعد إقرار الحكومة لقرار ( الجرعة) على الإطاحة بها بذريعة الاستجابة للاحتجاجات التي قد تشهدها المحافظات اليمنية رفضاً لأي زيادات سعرية في أسعار المشتقات النفطية والذي سيكون بمثابة كارثة اقتصادية على المواطنين البسطاء. من جانب آخر دعا النائب محمد الحزمي في جلسة البرلمان يوم أمس الأحد، مجلس النواب إلى اتخاذ موقف جاد وحازم إزاء هجوم الحوثيين على مواقع عسكرية بمحافظة عمران، وتدمير مسلحيهم لمنازل مواطنين يختلفون معهم سياسياً في محافظتي ذماروعمران، إضافة إلى هجوم عناصر تنظيم القاعدة على مقار حكومية في سيئون بحضرموت. وقال الحزمي، عقب تصويت النواب على محضر جلسة سابقة: "أتمنى على مجلس النواب أن يقف وقفة جادة تجاه ما يحدث في سيئون وعمرانوذمار". مضيفاً: "نحن نشاهد عصابات الحوثي يدمرون مساجد ومنازل الأحياء، في وقت يُشيدون أضرحة ضخمة ومزارات للأموات". واعتبر الحزمي صمت المجلس عن الذي يجري أمراً «معيباً» في حقه، مؤكداً أنه لم يحدث في التاريخ اليمني أن تقوم «عصابة» تدّعي ممارستها العمل السياسي وتدمر منازل ومقار خصومها السياسيين. وطلب رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام النائب سلطان البركاني، من رئيس المجلس يحيى الراعي، بتشكيل لجنة للتحقيق ووضع حلول لما يجري في عمرانوذمار. وقال: إن الأمر يستحق تشكيل لجنة من المجلس، فهناك أرواح يمنيين تُزهَق، ويجب ألاّ ننتظر لما يأتي من اللجان الرئاسية فقط. لكن الراعي، تجاهل طلب النائبين، البركاني والحزمي، وقال: إن الرئيس شكّل لجنة جديدة لحل الإشكالات في ذمار، ولا داعي لتشكيل لجنة فوق لجنة الرئيس. وتدور حرب شرسة في عمران بين جماعة الحوثيين المسلحة، وقوات من الجيش والأمن في المحافظة، منذ أكثر من أسبوع، ما أدى إلى عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. ولم يُسجَّل للبرلمان اليمني، الذي يمثل غالبية مؤتمرية، أي موقف تجاه تلك المواجهات، أو التي قبلها وكانت ساحتها أكثر من محافظة شمالية, منها الجوف وحجة وعمران. وشكر الراعي، الذي رأس جلسة الاثنين، الرئيس عبدربه منصور على ما أسماها ب«عقلانيته» و«هدوئه»، وقال: «أي شيء يتخذه الرئيس إحنا بعده».
