هدّد البرلمان بسحب الثقة عن وزراء في حكومة الوفاق في حال تغيبوا عن جلسة اليوم الأربعاء التي تناقش هجمات الطائرات بدون طيار وأزمة المشتقات النفطية. ودعا رئيس المجلس يحيى الراعي في جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، إلى حشد أعضاء المجلس في جلسة اليوم بهدف اكتمال النصاب القانوني الذي يتيح سحب الثقة من وزراء النفط والمالية والدفاع والداخلية، في حال لم يحضروا الجلسة. واقترح رئيس المجلس يحيى الراعي التواصل مع كل النواب في جلسة اليوم الأربعاء، بغرض اكتمال النصاب واتخاذ إجراءات قانونية عند تخلف وزراء النفط خالد بحاح، والمالية صخر الوجيه، والدفاع اللواء محمد ناصر أحمد، والداخلية عبده الترب، عن الحضور. وتنعدم الصفة القانونية لأكثر جلسات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب المفترض لعقد الجلسات، في حين لا يتجاوز الحضور الفعلي للنواب الثلث. وفشل النواب أكثر من مرة في اتخاذ إجراءات تتضمن سحب الثقة عن الحكومة، وكان آخر ذلك في نوفمبر الماضي، حين طُرح الموضوع للتصويت، غير أن كُتلاً برلمانية رفضت البت في ذلك عن طريق الأغلبية بل عن طريق التوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وانتقد رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي غياب أعضاء في مجلس النواب في وقت يطالب فيه البعض بحضور أعضاء في الحكومة، مبدياً استعداد كتلته للموافقة على أي إجراء قانوني ضد أي وزير دون تحفُّظ على أحد. وكان عضو المجلس عن كتلة العدالة والبناء عبدالعزيز جباري، أول من طالب بتوحيد موقف النواب ضد تجاهل الحكومة لقرارتهم، وقال إنه سيعد وثيقة يوقّع عليها النواب تقضي بإقالة الحكومة واستبدالها بحكومة كفاءات. وأيّده في ذلك نواب آخرون من مختلف الكتل البرلمانية، منهم عبدالله المقطري، وزكريا الزكري ومحمد الحزمي، لكن النائب جعبل طعيمان، شكّك في قدرة المجلس على اتخاذ قرار ضد الحكومة، وقال: نحن عاجزون عن سحب الثقة حتى عن وزير واحد، لأن هناك اتفاقيات بين القوى السياسية سلبت منا أي حق. ويوافق الكثير من النواب على ما طرحه طعيمان، إذ أن الرئيس عبدربه منصور هادي نقض قرارات برلمانية تنال من أعضاء في الحكومة. ودأب أعضاء مجلس النواب، في أغلب جلساتهم على مهاجمة الحكومة ووصمها ب«الفاشلة، والعاجزة، والفاسدة». وكان النائب زيد الشامي حين قال: كنا نقترح لحل مشكلة الاختلالات اليمنية تغيير وزيري الدفاع والداخلية، تم تغيير الأخير وبقي الأول ومع ذلك لم يطالب من اقترح ذلك بتغيير الثاني، مضيفاً: وعند الحديث –أيضاً- عن أزمة المشتقات النفطية نصبُّ جام غضبنا على وزير المالية وهو أكثر الوزراء تجاوباً مع المجلس، وننسى وزير النفط.
