الجدل حول التعاطي مع شجرة القات ومواجهتها، يتجدد في اليمن مع قرار محافظ أرخبيل سقطرى في الثامن عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بمنع دخول القات إلى الجزيرة، وفرض غرامات على المخالفين. قرار المحافظ سعيد باحقيبة استند على ما يخلفه القات من أضرار بيئية وصحية وخسائر مالية، وكذا تشويه المنظر الجمالي العام، بالإضافة إلى ما وصفه نص القرار بالصيحات الاجتماعية من المنظمات المدنية، والجمعيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان. خطوة السلطة المحلية في سقطرى سبقها تحرك لتنظيم القاعدة، الذي يسيطر على مدينة المكلا، لمنع القات بقرار أصدر في منتصف مايو/ أيار الماضي، وهي خطوة تعامل معها بإيجابية أبناء حضرموت، التي تُعد من أقل المحافظاتاليمنية في تجارة القات وتعاطيه. - محاولات سابقة المحاولات الحكومية للحد من القات بدأت في عام 1970، حين صدر قرار يلزم الموظفين بالبقاء في مقا عملهم بعد ظهر كل يوم وهو التوقيت السائد لتعاطي القات، تبعه قرار في عام 1972، يقضي بقلع أشجار القات، كما صدر قانون في نهاية عام 1976، في المحافظات الجنوبية والشرقية، يقضي بمنع حيازة القات أو بيعه أو شرائه، ما عدا أيام الخميس والجمعة، وطبق هذا القرار نسبياً في مدينة عدن، فيما فشلت القرارات السابقة. يعلل عصام الجند، مدير العلاقات والإعلام بمؤسسة النجاة للتوعية بأضرار القات، عدم نجاح الخطوات الحكومية السابقة بكونها قرارات غير مدروسة، ولم تكن مصحوبة باستراتيجيات مرحلية ومتكاملة لحل المشكلة، كإيجاد البديل المناسب من الدولة، وخلق فرص بديلة وتوعية المزارعين ومتناولي القات على حد سواء. لكن الجند في حديثه ل"الخليج أونلاين" اعتبر قرار محافظ سقطرى شجاعاً، وأنه سيعود بالنفع بالدرجة الأولى على المواطن في سقطرى، وسيساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الطابع الحضاري لأبناء المحافظة، ويجنبهم الكثير من المخاطر الصحية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة على مضغ القات، بالإضافة إلى أنه سيسهم في انتعاش السياحة. - مبادرات مجتمعية المحاولات لم تقتصر على الحكومة، فالمجتمع أيضاً بادر للتوعية بأضرار القات ومخاطره، حيث تبنى الشاب اليمني البراء شيبان طريقة جديدة في مواجهة المجتمع للقات، فأقام حفل زفافه في 11 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، من دون قات، وهي الحادثة الأولى في تاريخ حفلات الزفاف اليمنية، إذ تعد جلسة القات الفقرة الرئيسة للمراسم. البراء شيبان الذي يعد أحد نشطاء المجتمع المدني في اليمن، تحدث ل"الخليج أونلاين" عن كيفية تبنيه للفكرة بقوله: "كانت بداية الفكرة في أيام ثورة فبراير/ شباط 2011. كنت أفكر بشكل مستمر عما سيحدث إن كان العرس بدون قات؟ ساعد في هذه الفكرة أن كثيراً من الشباب الذين عرفتهم قرروا أيام الثورة الشبابية ترك القات". وأضاف شيبان: "ترددت ثم طرحت منشوراً على فيسبوك، عرضت فيه الفكرة، حيث تفاعل معي كثيرون بإيجابية بالغة، خصوصاً مؤسسة إرادة لوطن بلا قات، والناشطة اليمنية هند الأرياني، اللذان عرضا علي المساعدة في تنظيم العرس"، لافتاً إلى أن "الردود الإيجابية مثلت دافعاً قوياً لتنفيذ الفكرة". وتوجد في اليمن عدد من المنظمات المتخصصة في التوعية بأضرار القات، وتقوم بحملات إعلامية موسمية وبعض الأنشطة لكنها ليست بحجم الظاهرة. ويقول مسؤول الإعلام بمؤسسة النجاة إنهم كمنظمات يسعون للضغط على الدولة لسن القوانين والتشريعات، التي تمنع التوسع في زراعة القات، ومنع تعاطيه نهائياً، خاصة في الأماكن والوظائف العامة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، حكومية أو خاصة، وفرض غرامات على المخالفين. - الحلول لمواجهة القات ولأن القات في اليمن أصبح مشكلة كبيرة، ومواجهتها ليس بالأمر اليسير، يرى الجند أن الحل هو في تكامل الجهود المجتمعية والحكومية، وقبل ذلك النوايا الصادقة من الجميع. وكذلك توفير البديل المناسب لزارعي القات ومتعاطيه، والتوجه نحو الاهتمام بالثروة الحيوانية، بالإضافة الى توعية متعاطي القات عن أضراره الصحية والاقتصادية والاجتماعية وأثره السلبي على المجتمع. ولم يذهب شيبان بعيداً عن ما ذكره الجند، وأكد أن المبادرات الفردية رغم أهميتها غير كافية لمواجهة القات، حيث شدد على ضرورة وجود توجه مؤسسي وحكومي يواجه هذه الظاهرة، ويحد من زراعتها، كخطة استراتيجية مثل الحد من وجوده في الأماكن العامة ومنع بيعه في المدن. ومن ثم اتخاذ خطوات للحد من زراعته، وبالتزامن مع ذلك دعم المنتجات الزراعية الأخرى ووضع ضريبة إضافية على القات؛ لكونه يستنزف الكثير من الماء، وغيرها من الاستراتيجيات حتى تعالج المشكلة من جذورها. - إقبال كبير رغم الآثار الخطيرة ورغم أن اليمن يشهد حرباً منذ نحو تسعة أشهر، وتردت فيه الأوضاع المعيشية والاقتصادية والإنسانية في ظل حكم مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، إلا أن الإقبال على القات ما زال متزايداً، إذ يراه كثيرون ممن يتعاطونه فسحة للهروب من واقع البلاد المأساوي. تقرير رسمي أوضح أن القات يحتل المرتبة الثانية بعد الغذاء في إنفاق الأسرة اليمنية، الذي يتراوح بين 26-30% من دخلها، وقدرت الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حجم الإنفاق الشعبي على تعاطي القات بنحو 250 مليار ريال سنوياً، مما يشكل عبئاً على ميزانية الأسرة، خصوصاً ذات الدخل المحدود. ومن الأضرار غير المباشرة للقات انتشار الأورام السرطانية الخبيثة، كما يلعب القات دوراً كبيراً في حدوث البطالة المؤدية إلى الفقر.
