عملية عاصفة الحزم عاصفة الحزم هي عملية عسكرية سعودية، بمشاركة تحالف دولي مكون من عشر دول ضد الحوثيين والقوات الموالية للحوثيون وعلي عبد الله صالح. بدأت في الساعة الثانية صباحا بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الثانية 1436 ه - 26 مارس 2015، وذلك عندما قامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمليشيا الحوثي والقوات التابعة لصالح في اليمن. تم فيها السيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية خلال الساعة الأولى من العملية. وأعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة.وحذرت من الاقتراب من الموانئ اليمنية. وكانت السعودية وعلى لسانووزير دفاعها قد حذرت قبل شن عمليات عاصفة الحزم من عواقب التحرك نحو عدن. وجاء ذلك بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإيقافالحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل اليها الرئيس هادي بعد انقلاب الحوثيون. ىوأعلنت دعمها السياسي والعسكري للعمليات العسكرية وعن ترتيبات تجريها مع دول الخليج للمشاركة في العمليات ضد الحوثيين، وبدأت أول الضربات الجوية للطيران السعودي على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية ومقر قيادة القوات الجوية التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها وعينوا قائداً لها منهم، وأعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة،وهو ما أُعتبره حزب المؤتمر عدواناً على اليمن. تسمية العملية تم تسميتها بعاصفة الحزم نسبة إلى مقولة مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز.
المزيد في نهاية الأسبوع الماضي، قُتل 3 أطفال – كان 2 منهم يلعبان كرة القدم – جراء قصف مدفعي لقوات الحوثيين-صالح في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن. قبل شهر، قُتل 6 أطفال في غارات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية على منطقة سكنية في صنعاء، عاصمة اليمن. بعد عامين ونصف على حرب دون شهود خارجيين، أصبح اليمن مليئا بالأنقاض. بحسب "اليونيسيف"، يموت طفل يمني كل 10 دقائق نتيجة النزاع وعدم تلقيه الرعاية. في بلد كان أصلا فقيرا جدا قبل النزاع، أصبح 80 بالمئة من سكانه الآن يعتمدون على المساعدات الإنسانية مع خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق. أدى انهيار خدمات الصحة العامة والصرف الصحي إلى زيادة انتشار وباء الكوليرا، وإصابة أكثر من نصف مليون شخص به في غضون أشهر فقط. الأرقام المتعلقة بالكارثة الإنسانية في اليمن مروعة، لكنها نتيجة حتمية لحالة صنعها الإنسان وحرب ينتهك أتباعها "القانون الدولي الإنساني" و"قانون حقوق الإنسان" دون عقاب. للمرة الأولى منذ عدة أشهر، هناك الآن فرصة حقيقية لكسر هذه الحلقة المفرغة. يناقش "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة هذا الشهر في جنيف، قرارا بقيادة هولندا وكندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وإيرلندا يقضي بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع في اليمن. بناء على طلب "المفوض السامي لحقوق الإنسان" وعشرات المنظمات غير الحكومية. تدعم هذه الآلية مجموعة واسعة من البلدان منها ألمانيا والصين وإيران والمكسيك. لم تنضم فرنسا بعد إلى المبادرة. هذا الأسبوع، تحدث إيمانويل ماكرون بقوة عن حقوق الإنسان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يراها "معقل الشرعية الدولية". تحدث أيضا عن النتائج المأساوية لانتهاكات القانون الإنساني الدولي على المدنيين. كما وعد في خارطة الطريق التي وضعها للسفراء الفرنسيين الشهر الماضي، بعدم المساومة على قضية حقوق الإنسان لأجل المصالح الدبلوماسية والاقتصادية الفرنسية . يجب أن يكون اليمن فرصة للرئيس الفرنسي للانتقال من القول إلى الفعل. كلنا نعرف ارتباط فرنسا بعقود أسلحة مع السعودية والإمارات، لكن هذا لا يبرر المساومة على المبادئ لأجل تحالف سياسي وتجاري. على فرنسا تقديم دعم واضح لإجراء تحقيق دولي في اليمن. سيبعث أي موقف آخر في جنيف رسالة كارثية عن أولوياتها الدبلوماسية والتزاماتها لصالح حقوق الإنسان، ويثير الشكوك حول حيادها في الصراع. كما يعني أيضا إدارة ظهرها لملايين المدنيين في اليمن ممن ينتظرون بشدة بادرة من المجتمع الدولي. بقلم: * فيرونيك أندرو، المديرة التنفيذية لمنظمة "العمل ضد الجوع" * ديميتريس كريستو بولس، رئيس "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" * بينيدكت جانرو، مديرة مكتب فرنسا في هيومن رايتس ووتش * مالك سالمكور، رئيس "رابطة حقوق الإنسان" * فرانسواز سيفينون، رئيسة منظمة "أطباء العالم"
