تزداد الأهمية الاقتصادية للقوى البشرية في أي دولة بمقدار العوائد المادية المباشرة وغير المباشرة التي تدرها على الاقتصاد الوطني، حيث أن عدداً من اقتصاديات الدول النامية تعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين، فيما يشكل رأس المال المهاجر مشكلة كبيرة للدولة المستضيفة للمغتربين. اليمنيون ومنذ أزمة الخليج في العام 1990م يواجهون مشاكل عدة في دول الاغتراب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، وربما تتكيف أحوال المغتربين في تلك الدول بتكيف أحوال العلاقات السياسية بين النظام في اليمن مع أنظمة دول الخليج. مؤخراً أقرت وزارة العمل السعودية عدداً من القرارات لتشجيع تشغيل العمالة السعودية الأمر الذي خلق مزيداً من الصعوبات للعامل اليمني المغترب، ومؤخراُ أيضاً أقدم أحد المغتربين اليمنيين على إحراق نفسه احتجاجاً على المعاملة التي يتلقاها المغترب اليمني من قبل السلطات السعودية. وزارة شؤون المغتربين ورغم أنه من المفترض أن توجه جل اهتمامها إلى تحسين ظروف العمل لدى العامل اليمني المغترب في الخارج قالت إنها عقدت لقاء تشاوريًا لإنشاء بنك المغتربين بمشاركة عدد من رجال الأعمال اليمنيين في الداخل والخارج، وممثلي عدد من البنوك. ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن بنك للمغتربين فقد سبق الوزير القهالي الوزير سميع وآخرون، بدون تحقيق أي جديد في هذا الموضوع إلا أن القهالي يؤكد أن البنك سيتمتع بالنظم والمقاييس العصرية الحديثة وسيهتم بالاستثمار في مجالات عديدة مدروسة جرى الاتفاق عليها مع الجهات الحكومية، مرحّباً بحضور المشاركين في اللقاء من المغتربين في كافة أنحاء العالم، وكذا بنائب رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية وأمانته العامة وأعضاء المجلس. وبحسب الوزير القهالي فإن البنك سيعمل على إنشاء المدن الصناعية والسكنية للمغتربين وجميع المساهمين سيما صندوق الإسكان العسكري وغيره من الصناديق المساهمة في تأسيس البنك، منوهاً بدور مجموعة هورايزون يمن للتجارة والاستثمار في تقديم دراسة أولية حول إنشاء بنك المغتربين. واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للتواصل والترويج مع رجال الأعمال والبنوك والشركات التي جرى الاتفاق الأولي معها بغية عقد الاجتماع التأسيسي الأول الذي سينبثق عنه لجنة مؤسسة لإنشاء البنك تتولى إعداد الدراسات الكاملة وجميع المهام الأساسية لإنشاء بنك المغتربين. نائب رئيس المجلس الأعلى للجاليات اليمنية صائل بارباع يؤكد جدوى إنشاء بنك للمغتربين حيث إن رأس المال للمهاجرين اليمنيين حول دول العالم يقارب 300مليار دولار .وقال إن بنك المغتربين حلم يراود المغتربين اليمنيين منذ فترة. فيما أظهرت دراسة حديثة، أن عدد المغتربين اليمنيين في دول العالم وصل إلى 3.4 مليون ، وأن نحو 15 مليوناً من أصول يمنية يعيشون في اندونيسيا ودول جنوب شرق آسيا وأفريقيا. وأوضحت الدراسة الصادرة عن مؤسسة المهاجر اليمنية للدراسات ، والتي تتخذ من صنعاء مقراً لها : أن التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين تقدر سنوياً بنحو 1.4 مليار دولار تشكل سبعة إلى 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت أن الأرقام الرسمية التي ظلت متقاربة سنوياً لتحويلات المغتربين على مدى 20 سنة ، لا تعكس الواقع الفعلي لها ، نظراً إلى أنها لا تشمل كل قنوات عبور هذه التحويلات ، ولو وجدت إحصاءات دقيقة لها ، فإن مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي سترتفع ، وربما ستتضاعف حتماً. وأوضحت الدراسة ، أن المغتربين اليمنيين يتركزون في 76 دولة موزعين على سبع مجموعات ، بينها دول الخليج التي تضم نحو مليون و 12 ألف شخص وجنوب شرق آسيا 1.55 مليون شخص. ولفت التقرير إلى أن 119 ألف يمني يعيشون في أميركا الشمالية والجنوبية ، ونحو 304 آلاف في الهند. وأفاد التقرير بأن اندونيسيا والسعودية والهند تتقدّم الدول التي يقيم فيها اليمنيون بأعداد كبيرة تتجاوز 100 ألف شخص ، وهناك مجموعة دول يتواجدون فيها بأعداد تتراوح بين 10 آلاف ومائة ألف ، أهمها أميركا وكينيا والإمارات العربية المتحدة وتنزانيا وبريطانيا ، إضافة إلى 24 دولة يتواجد فيها المغتربون بأعداد تفوق العشرة آلاف ، و 24 دولة أخرى يتواجد في كل منها بين ألف وعشرة آلاف منهم. وأظهر أن المغتربين اليمنيين يساهمون بفاعلية في المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من إجمالي قيمة المشاريع ، وتتركز هذه المساهمة في بناء الشركات الإسكانية وإقامة مشاريع تجارية وفي قطاع الخدمات والمزارع ، مشيراً إلى أن مساهمة المغتربين في المشاريع الكبيرة تتركز في قطاعات المعادن، وبخاصة صناعة الأسمنت والأعمال النفطية والمجمّعات السياحية والسكنية وصيد الأسماك
