جلال حنداد – قطاع البنوك بشقيه التجاري والمختلط – قطاع الاتصالات والحوسبة وتقنية المعلومات – قطاع الوكالات الاجنبية بمختلف انواعها هذه الثلاث قطاعات اقتصادية هي الروافع والاطر الاساسية التي يتفصل وينتظم فيها اغلب الراس المال الوطني التقليدي، والتي تم ويتم تفصيلها واعادة هيكلتها لصالح رساميل جديدة تراكمت من اقتصاد الحرب لصالح امراؤه وعمليات غسيل اموال اجنبية ممنهجة عبر شركات الصيرفة … وحيث ان مثل تلك القطاعات هي اعمدة اقتصاد البلد، ويصعب على الرساميل الجديدة الولوج اليها بخطوات تأسيسية مبتدأه في ظل ظروف اقتصادية واحترابية غير مستقرة، فانه ومن اجل اقتحامها تم الاتي: – القطاع البنكي: تعطيل انشطة القطاع البنكي التجاري لعشر سنوات حتى وصلت البنوك التجارية لحالات الافلاس، منها اربعة بنوك رفعت دعاوي افلاس امام المحكمه التجارية، ليقوم الراسمال الطفيلي الجديد في اللحظات الاخيرة بضخ امواله اليها وتلافي افلاسها مقابل اعلى نسبة له من المساهمين السابقين وصلت ل 75%. وهكذا صارت اربعه بنوك تجارية في حوزة المضاربين والمرابيين الجدد !! ولم يتبق سوى ثلاثه بنوك تفادت الافلاس بحكم امتلاكها لمساهمين متعددي الرساميل والانشطه التجارية .. فيما لايزال التعطيل قائم تجاه القطاع البنكي المختلط – كاك بنك – الانشاء والتعمير . والتي ستظل في حالة موت اكلنيكي حتى اشعار وفاة قادم ! – قطاع الاتصالات: ونظرا لاهميته وعدم امكانية تعطيل خدماته كما هو حال القطاع البنكي فقد تم تصفيته واعادة هيكلته عبر صفقات مشبوهة وسرية لايعلم بها الا القليل ابتداء بشركة ومشغل واي ومرورا بسبأفون وام تي ان، والتي اصبحت مملوكة بنسب لاتقل عن 80% لامراء الحرب الجدد..! – والان يأتي الدور على يمن موبايل وحيث انها المشغل الاكبر باليمن وهي مملوكة بنسبة 51% للدولة و 49% لمساهمين عن طريق الاكتتاب فانه يصعب عقد صفقة حيالها لتعدد المكتتبين المساهمين، ولوجود الدولة التي يراد ايضا اخراجها من قطاع الاتصالات الخاص .. لذلك يتم الان وبعد امتلاك الراسمال الجديد لثلاثة مشغلات خاصة، البدء بتفكيك يمن موبايل تدريجيا عن طريق عدم مواكبة رغبة وتفاعل عملائها في الخدمات سواء في مزود النت او الاتصال مساحة وقيمة للدفع بهم للانتقال لمشغلات اخرى، ومن ثم تراجع الشركة خطوة خطوة حتى تصفيتها، وان بعد فترة ليست قصيرة .. وماقامت به الشركة مؤخرا من اعادة تنظيم خدماتها مساحة وقيمة ليست الا خطوة تدشين للمخطط!! – قطاع الوكالات الاجنبية: جرى ويجري الان فرض الراسمال الجديد على كل القطاعات كصفقات شراكة او تعطيل اداء لحين اكمال دمج هذا الراسمال الجديد في البنية التجارية للوكالات الأجنبية وقوننتها، خاصة قطاع الادوية والتكنولوجيا والمواد الغذائية والبتروكيماويات والمركبات وغيرها.. وبالتالي سيتم انجاز تنميط الراسمال الجديد في البنية التجارية والاقتصادية للمؤسسات القائمة حتى اكمال تملكها واخراج الدولة كطرف مساهم في بعضها، كل ذلك وفقا لما يواكب ويساند المشروع السياسي الذي ينتوي القابضين على الوضع فرضه على اليمنيين!! وبعد دورة عجلة التجارة والاقتصاد سيتم الاستئثار على بقية القطاعات التجارية الاستثمارية والخدمية بسهولة جدا كصوامع الغلال والكهرباء والبترول والغاز والتصنيع الاستهلاكي والتحويلي البسيط والنقل الجوي والبحري والتسويق الاعلاني، وقطاع الجامعات الاهلية وغيرها التي ستلحق بهدوء!! لذلك يجب ان يتم قرأة كل خطوات تجارية واقتصادية متعلقة بالقطاعات السابقة وفق هذه الرؤية التي باتت واضحة لعددد كبير من الاقتصاديين والمتخصصين وذوي العلاقة .. وبالتالي لاتلوموا ادارة شركة يمن موبايل اذا اتخذت قرارات ضد نفسها.
