عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعاً مغلقاً حول اليمن، مساء اليوم الأربعاء، حيث قدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطته عبر الفيديو من الكويت أمام أعضاء المجلس حول آخر التطورات في ملف محادثات السلام بين الأطراف اليمنية. وتأتي إحاطة ولد الشيخ بطلب من مجلس الأمن، بحسب ما نص عليه البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في ال25 من شهر إبريل/ نيسان. وطلب البيان من مكتب ولد الشيخ أحمد أن يقدم خطة مفصّلة حول الخطوات الإضافية التي ينوي اتخاذها لدعم المحادثات في اليمن خلال شهر من صدوره، أي حتى ال25 من شهر مايو/أيار.
وبحسب ما ذكرت مصادر مطّلعة في مجلس الأمن في نيويورك، ل"العربي الجديد"، فإن المبعوث الأممي طلب توسيع طاقم مكتبه، بما في ذلك اللجنة المنسقة والمراقبة لوقف الأعمال القتالية، والطاقم المتواجد في الأردن.
وفي تصريح صحافي مقتضب، أوضح نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الخارجية، ورئيس الوفد المفاوض في الكويت، عبد الملك المخلافي، أن الجلسة المغلقة "كانت إيجابية جداً، وتطرقت إلى المشاورات الجارية في الكويت"، مشيراً إلى أن "الجميع" أشاد ب"وفد الحكومة ومرونتها الكبيرة، في مقابل تعنت الطرف الانقلابي".
من جهته، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، رداً على سؤال ل"العربي الجديد" في نيويورك، أن "ولد الشيخ أحمد يعمل مع الأطراف المختلفة حول تفاصيل تطبيق الاتفاقيات، ولكننا نمضي قدما في التوصل إلى اتفاق شامل قريباً".
ويأتي ذلك في الوقت الذي عقد فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، لقاءين مع ممثلين عن الحكومة اليمنية في الكويت، حيث صرح: "نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة"، وأضاف: "إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ، ما يجعل الجلسات أكثر حساسية، ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل".
وقدمت الأممالمتحدة أخيراً مقترحات ل"حل شامل"، يقرّب وجهتي نظر الطرفين حول القضايا المختلفة، وسط تسريبات عن اقتراب التوصل إلى حل، الأمر الذي ينفيه طرفا المشاورات التي تقول مصادر مقربة منهما إنها لم تحقق تقدماً ملموساً حتى اليوم.
إلى ذلك، كشفت رسالة أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اقترح خطة لتكثيف وساطة الأممالمتحدة في اليمن للتغلب على الخلافات العميقة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، في محادثات السلام التي تحتضنها الكويت. وعرض بان في رسالة إلى مجلس الأمن، حصلت عليها "فرانس برس"، اقتراحه، قبل أن يقدم المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تقريره إلى أعضاء المجلس ال15 بشأن محادثات السلام. وكتب الأمين العام للأمم المتحدة: "في حين يلتزم الجانبان التوصل إلى اتفاقات في الكويت، لا تزال هناك خلافات عميقة بينهما يجب التغلب عليها من أجل الوصول إلى نتيجة ناجحة"، مقترحا زيادة عدد موظفي بعثة السلام الأممية في اليمن، ونقلها من نيويورك إلى عمّان، لتكثيف جهود الوساطة، وهو ما يتوافق مع ما طالب به ولد الشيخ أحمد. وأوضح بان أن الفريق الموسع سيقدم الخبرة الفنية للأطراف اليمنية حول العديد من القضايا، وخصوصا سبل تعزيز وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 إبريل/ نيسان، والذي أدى إلى خفض الهجمات من دون أن يضع حدا لها، مشددا على أن "إنهاء الأعمال العدائية في البلاد بكاملها لا يزال هشا للغاية، ويتطلب تقديم دعم إضافي عاجل من الأممالمتحدة"، مؤكدا أن تصاعد العنف "يقوّض محادثات الكويت ويعيق التقدم نحو تحقيق قدر أكبر من الاستقرار والأمن".
ومن المقرر أن يتخذ أعضاء المجلس قرارا بشأن اقتراح بان كي مون بحلول الخميس.
وعلى الرغم من استمرار الخلافات بين الأطراف حول تفاصيل فترة الحكم الانتقالي والمرحلة التي يجب أن تبدأ خلالها عملية سحب السلاح وانسحاب المجموعات المسلحة، فإن تقدما قد أحرز في ما يخص الأطر العامة لخارطة الطريق، بما فيها الانسحاب وتسليم السلاح وبناء مؤسسات الدولة، والتحضير لاستئناف المحادثات السياسية. وفي السياق، نقلت وكالة "فرانس برس"، في تقرير لها اليوم، عن "دبلوماسي غربي متابع لمسار المشاورات"، إفادته بتحقيق تقدم أخيرا. وقال الدبلوماسي للوكالة: "نحن في مرحلة يجب على الأطراف اتخاذ قرارات صعبة وتنازلات"، وأنه "متفائل جدا" باحتمال التوصل لاتفاق.
وأضاف المتحدث: "لم نر هذا الزخم تجاه السلام منذ عام ونصف عام"، متحدثا عن "وضع خطة طريق.. ويجب عليها أن تنجح"، موضحاً أن المبعوث الدولي اقترح تشكيل "حكومة خلاص وطنية" لتجاوز الخلاف حول هذه النقطة.
وشدد الدبلوماسي الغربي على أن الحكومة المقترحة "سيتم تشكيلها على أساس توافقي وجامع ووفق المرجعيات القانونية، وستحل مكان الحكومة الحالية فقط عندما لا تصبح صنعاء ومؤسسات الدولة بيد أطراف غير تابعين للدولة".
