اقترب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا مع زعيم المعارضة السورية يوم أمس الاثنين من الاعتراف الكامل بائتلاف المعارضة السورية الجديد قبل لقاء دبلوماسي يرمي إلى تعزيز المساعدات لقوات المعارضة التي تحارب الرئيس السوري بشار الأسد. ولم يقدم الاتحاد الأوروبي على الاعتراف الكامل بالائتلاف الوطني السوري كما فعلت بريطانيا وفرنسا وذلك مرجعه جزئيا المخاوف من وجود إسلاميين متطرفين في صفوف قوات المعارضة. ودعا الاتحاد الأوروبي أيضا الائتلاف إلى أن يكون أكثر اشتمالا. لكن الاتحاد الأوروبي عرض "مواصلة العمل مع الائتلاف ودعمه" لأنه عمل على اقامة "بديل يحظى بمصداقية لنظام (الأسد) الحالي." وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله للصحفيين في بروكسل حيث اجتمع وزراء الخارجية "هذا هو الوقت المناسب لتطوير الائتلاف الوطني السوري اليوم." وأضاف "نعتقد أنه سيكون وسيلة مهمة لتعزيز عملية تآكل نظام الأسد." وأظهرت الخطوات التي اتخذت في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف الكامل بالائتلاف السوري كيف ساعد توحيد المعارضة السورية على تعزيز الدعم الخارجي. وكان معاذ الخطيب -وهو داعية من دمشق يحظى بشعبية- في بروكسل قبيل اجتماع أصدقاء سوريا المقرر عقده يوم الاربعاء في مدينة مراكش المغربية. ومن المتوقع أن تعلن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن دعم واشنطن للائتلاف السوري الجديد في هذا الاجتماع. وقال الخطيب انه يتوقع أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا يوم الأربعاء بشأن ما اذا كان سيعترف بالائتلاف باعتباره الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري. وقال للصحفيين عقب مغادرته اجتماع وزراء الخارجية "هذا قيد البحث لأن كل دولة أوروبية لها وجهة نظر خاصة وهم يناقشون هذه المسألة... سيقدمون الرد النهائي في مراكش." وذكر الاتحاد الأوروبي الخطيب بمسؤولياته في بيان لوزراء الخارجية جاء فيه "يشجع الاتحاد الأوروبي الائتلاف ... على أن يظل ملتزما باحترام مبادئ حقوق الإنسان والاشتمال وعدم الإقصاء والديمقراطية والتعامل مع جميع فصائل المعارضة وجميع قطاعات المجتمع المدني السوري." واشار وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إلى أن الخطيب اعطاهم "بعض التأكيدات الواضحة جدا بشأن الطابع الاشتمالي للائتلاف الوطني." وقال هيج إن هذه التأكيدات شملت رغبة الائتلاف في تمثيل جميع الناس الذين يعيشون في سوريا وتضمنت إشارات إلى الأكراد والمسيحيين الذين يعيشون هناك. وقال هيج "دعوته مجددا إلى توضيح التزام الائتلاف الوطني بجميع الأشياء التي لا يلتزم بها نظام الأسد." وأضاف أن هذا يعني التزامات "بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والديمقراطية والحرية للشعب السوري." وقرر الاتحاد الأوروبي بضغط من بريطانيا في نهاية نوفمبر تشرين الثاني مراجعة العقوبات على سوريا كل ثلاثة أشهر بدلا من كل عام لتسهيل عملية مساعدة المعارضة في المستقبل. وتشمل العقوبات حظرا على توريد الأسلحة إلى البلاد لمنع تدفق الأسلحة إلى قوات الأسد. وستتيح فترة المراجعة الجديدة للاتحاد الأوروبي النظر في إدخال تعديلات على الحظر ربما للسماح بتوريد معدات غير قاتلة للمعارضة السورية. وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوزراء ناقشوا الإمدادات المحتملة يوم الاثنين لكن اليونان قالت إنها ستعارض أي خطوة من هذا القبيل. وقال الاتحاد الأوروبي في الماضي انه سيدعم اتخاذ إجراءات ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا بالمحكمة الجنائية الدولية. ومع ذلك قال الدبلوماسي إن الوزراء قرروا يوم الاثنين أن مثل هذه الخطوة قد تعقد عملهم مع المعارضة الجديدة في الوقت الراهن.
