ودعاء البيان أنصار وأعضاء المشترك إلى التحلي بالصبر النضالي وعدم الانجرار وراء الدعوات الهادفة إلي ممارسة العنف بهدف حرف الحراك الشعبي في الجنوب عن مساره الصحيح. وعبرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظتي عدنوحضرموت عن إدانتها واستنكارها لاعتقال احد أعضائها المنتمين لأحزاب المشترك على منصر محمد - سكرتير أول لمنظمة الحزب الاشتراكي بعدن - في أطار حملة الاعتقالات التي نفذها الأمن في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين في محافظة عدن . ووصف بيان صادر عن أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة عدن تلك الاعتقالات بأنها نذير شؤم على السلم الاجتماعي, محملاً السلطة كافة المسؤولية والنتائج المترتبة على هذا الفعل الذي وصفه البيان بأنه يتعارض مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان . ودعا البيان السلطة سرعة الإفراج الفوري عن منصر وكافة المعتقلين السياسيين والتفرغ لمحاربة الجريمة والفساد والنهب المنضم لثروات الوطن التي قال البيان بأنه لم يسلم منها شبر واحد في هذا البلد المنكوب بسلطة دأبت على إدارة شؤون الوطن بالأزمات. ودان بيان مشترك عدن كافة أعمال الشغب التي طالت الممتلكات العامة والخاصة في كل من محافظة الضالع ومدينة الحبيلين, وحمل السلطة المسؤولية الكاملة في تقاعسها على القيام بواجبها الدستوري ومعالجة كافة القضايا بصورة عادلة. من جهتها أعلنت اللجنة التنفيذية لفروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة حضرموت والتجمع الوحدوي وملتقى أبناء حضرموت تضامنها مع الأخوة على منصر محمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وقيادة منظمة الحزب بمحافظة عدن وجميع النشطاء السياسيين الذين تمكنت أجهزة السلطة من اعتقالهم على خلفية أحداث الشغب في الضالع والحبيلين, معتبرا تلك الإعتقالات محاولة يائسة بقصد إثناء أبناء الجنوب عن ممارسة حقوقهم السياسية التي كفلها لهم الدستور والقوانين النافذة. وناشد مصدر مسئول في مشترك حضرموت كل القوى السياسية في البلاد إلى ممارسة كل إشكال التعبير السلمي للضغط على السلطة للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تسبب في توتير الأوضاع في جميع المحافظات الجنوبية واليمن بأسره بل وتعصف بالأمن والاستقرار. واعتبر مشترك كرش أحداث الشغب في الضالع والحبيلين ناتجة عن سوء الإدارة التي وصلت إليها البلاد, مؤكدا أن الحل الجذري للقضية يبدأ بإصلاح إدارة البلاد ومحاسبة المندسين والمتنفذين وإعطاء الناس حقوقهم كاملة غير منقوصة تفاديا لتكرار ما حدث وحفاظا على سيادة البلاد وأمنه واستقراره, ودعا أصحاب الحقوق للنضال في مطالبهم بالطرق السلمية بعيدا عن العنف.
