قدمت هذه الورقة في المؤتمر الصحفي لإشهار لجنة حقوق الانسان التابعة لهيئة الظل الشعبية بجبهة انقاذ الثورة السلمية، والذي عقد يوم الخميس الماضي بفندق ايجل بصنعاء. مقدمة تشتمل هذه القراءة على " أوضاع حقوق الإنسان في اليمن منذ تشكيل حكومة الوفاق وتسلط الضوء على أبرز الوقائع والانتهاكات لحقوق الانسان التي مارستها ومازالت تمارسها اطراف حكومية وغير حكومية داخلية وخارجية واعتمدت هذه القراءة على الرصد المباشر لبعض الحالات وعلى التقارير المتخصصة الصادرة عن بعض المنظمات المحلية والدولية . نظرة عامة على حالة حقوق الإنسان في اليمن الحالة المدنية والسياسية ماتزال الاجهزة البوليسية والقمعية تمارس التعذيب والذي يذهب ضحيته اشخاص ابرياء ووثقت حالات في قسم شرطة علاية في صنعاء لم يتخذ أي تحقيق أو اجراءات عقابية بشأنها ولم يطلع الرأي العام على نتائج التصرف القانوني بشأنها. كما أن التوافق والاختلاف السياسي الذي تمارسه الأحزاب السياسية أصبح يصنف الانتهاكات تبعا للتبعية الحزبية والسياسية وتفرض مناصرة الانتهاكات وادانتها تبعا للانتماء السياسي لا بحسب حاله حقوق الانسان على حد سواء وهذا يشكل تدهور وتراجع مخيف لحقوق الانسان اذ افقد الناس الثقة في العمل الحقوقي إضافة الى ان الناشطين المستقلون في الغالب لاتصل اصواتهم للمنظمات الحقوقية الدولية نتيجة ضعف وسائلهم ومنها الوسائل الإعلامية والحقوقية .. ويؤكد هذا التقرير على الطريقة اللاحقوقية التي تعاطت وتعاملت معها حكومة الوفاق حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي أُرتكبت في العام 2011 وكان يفترض على حكومة الوفاق أن تحقق فيها وتكشف خباياها ومن يقف ورآها ابرزها مجزره جمعه الكرامة ومجزرة بنك الدم وإحراق ساحة الحرية بتعز وغيرها .. حيث افتقر اداء الحكومة للحياد والاستقلال والمهنية .. وتجاهلت الحكومة الحصول على المعلومات والإحصاءات من المصادر الحقيقية الموثوقة ، كما لم تقم الحكومة بالتدابير اللازمة لتوثيق تلك المعلومات أو إعلانها للرأي العام مما يوجد صعوبة إن لم يكن تعذر على القضاء اليمني النظر في تلك الانتهاكات ناهيك عن أن يصدر احكاما عادلة بشأنها .. وتتأكد استحالة ذلك بسبب افتقار القضاء والقائمين عليه للاستقلالية والحياد والنزاهة والخبرة والكفاءة فضلا عن افتقاره للموارد اللازمة لذلك .. كما أن مرور تلك الجرائم دون زجر أو عقاب جعل المجرمين والمنتهكين لحقوق الإنسان لا يتورعون في التفكير والتجرؤ على ارتكاب جرائم مماثلة لها بالبشاعة والفظاعة كما حدث للمتظاهرين السلميين في 9/6/2013م من قبل جهاز الامن القومي في منطقة شعوب بصنعاء وقبلها في "مسيرة الحياة" السلمية التي قدمت من تعز إلى صنعاء وتم قمعها بقسوة وبشاعة وفي ظل حكومة الوفاق ومثل هذا حدث أيضا في عدن عند قمعت قوات الأمن مسيرات وفعاليات الحراك السلمي في فبراير 2013 . وفيما يتعلق بالطائرات الامريكية بدون طيار فلا زالت تمارس القتل خارج القانون بدعوى ملاحقة تنظيم القاعدة والارهاب والتي يذهب ضحيتها ابرياء إلى جانب من يتهمون بالانتماء للقاعدة في اليمن .. ويشهد اليمن اليوم تعميق لعوامل الصراع والإقصاء والذود بالدين والأيديولوجيات لإضفاء الشرعيات على الممارسات والانتهاكات الحقوقية ووجود استقطابات تغذي ثقافة تمييزيه مناطقيه ومذهبيه وعنصريه ووجود تراكمات واحتقانات في ظل غياب إعلام محايد فعال ، وضعف اليات حماية حقوق الانسان وبقاء الآلية الوطنية لحقوق الانسان وزارة حقوق الإنسان محكومة بشروط الحكومة ومنظومتها جعلها آلية سياسية في المقام الأول وليست آلية تذود عن الحقوق والحريات وتدافع عنها .. راضخة للتسويات السياسية وسلبية الموقف والضمير من قضايا الانتهاكات المتكاثرة لهذه الحقوق وترفض إدانة كثير منها لأسباب ودافع سياسية.. مؤشرات العدالة الاجتماعية مستمرة في الاختلال، وارتفعت نسبة الفقر بدلاً من أن تنخفض، واتسع نطاق التفاوت في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الريف والحضر، وبين الأغنياء والفقراء، ويعاني أكثر من 10 مليون نسمة – تقريباً نصف السكان – من نقص الغذاء، ويعاني 12 مليون نسمة من نقص المياه النظيفة، ويعاني مليون طفل من سوء التغذية، طبقاً لتقديرات البرنامج العالمي للغذاء، وهيئات إنسانية أممية أخرى. وأصبحت انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في اليمن تمارس بشكل واسع فالتوظيف والتعيين والترقية خضع في الغالب للاستئثار وأحيانا للمحاصصة والتقاسم السياسي بين اطراف التسوية السياسية بينما يحرم المهنيون وذوى المعايير الكفؤة من الحصول على استحقاقاتهم بالوظيفة العامة . بينما الاسعار ترتفع دون مراعاه زيادة الضمان الاجتماعي وبحسب تقرير اصدرته منظمة اوكسفام البريطانية فرع اليمن 2012م فان اكثر من 50 % من اليمنيين يصرفون على الغذاء والسكن والصحة من خلال (الاقتراض والسلف ). واقع حقوق الانسان خلال الفترة الانتقالية إن الاستنتاجات السابقة، وما يتضمنه هذا التقرير من تقييم لمجمل وضعية حقوق الإنسان في اليمن ، تقود جميعاً الى التأكيد على أن هذا التردي المستمر في أوضاع حقوق الإنسان ليس نتاج الثقافة المجتمعية أو نقص الموارد المادية، أو الحاجة إلى التدريب و بناء القدرات، وهي الاسباب التي تسوقها الحكومة انما هي نتائج بسبب سياسات الحكومة القائمة والتي تمارس انتهاك حقوق الانسان بصورة ممنهجة. • ماتزال اجهزة الامن القمعية تعمل بحريه تامه في الاستمرار بقمع المواطنين واعتقالهم وقتلهم وتعذيبهم ومؤخرا قضي في قسم علاية احد المواطنين وتوفي نتيجة التعذيب في تكرار للقتل بالتعذيب في هذا القسم بالذات دون رادع او اجراءات اتخذت بشان ذلك . • ماتزال خطة هيكله الاجهزة الامنية او العمل على هيكلتها غير واضحة وغير ملموسة النتائج حيث لا زالت تلك الأجهزة تمارس القمع والقتل والانتهاك لحقوق الإنسان دون أن يُطالها أو يطال القائمين عليها قضاء أو قانون أو عدالة . • ما يزال الافلات من العقاب لممارسي الانتهاكات موجودا ، ولم يعاقب ضابط او مسئول امني نتيجة انتهاكاته لحقوق الانسان ، وعدم وجود إرادة سياسية أو رغبة تتطلع عند الحكومة نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ووجود قيود على الحريات العامة والشخصية مشرعة بنصوص قانونية، ووجود اليات قضائية تمنح المنتهكين فسحه لمزيد من الاعتقالات والقتل والفوضى .. • ماتزال نصوص وثقافه الحصانه والهجر والذبح للبهائم تسود حيال مرتكبي الجرائم المنتهكة لحقوق الانسان وحرياته .. • ما تزال السجون السريه غير معروفة وغير معترف بوجودها رغم استمرار الاخفاء القسري وبقاء قضايا الاخفاء القسري ضمن الملفات التي يشوبها الكتمان والسرية حتى اليوم. • لا تزال السجون الغير قانونية كسجون الأمن السياسي والأمن القومي بعيدة عن إشراف القضاء والنيابة العامة وما تزال اجهزة الامن بعيدة عن المساءلة القضائية ولا يوجد عليها أي اشراف قضائي من النيابة العامة .. أ الحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي ممارسه التعذيب من قبل اقسام الشرطه والأمن السياسي والأمن القومي والبحث الجنائي واستمرار الاجهزة الامنية وتعددها يشكل انتهاكا مستمرا لحقوق الانسان .. ووفاة مواطنين من التعذيب في اقسام صنعاء وردت بشأنها شكاوى لوزارة حقوق الانسان لم يتخذ ضدها أي عقوبات .. - المواطنين في المحافظات الجنوبية يقتلون من اجهزه الامن بحجه انهم من الحرك الجنوبي ، ورصد تقرير اصدره المرصد الجنوبي لحقوق الانسان قتل 120 شخص في الجنوب برصاص جنود الامن وجرح ما يزيد عن 800 خلال عامين . - فيما قال شهود ل هيومن ريتس ووتش إنه في يومي 20 و 21 فبراير/شباط، في عدن، فتحت قوات الأمن المركزي النار على المحتجين الجنوبيين، الذين كان البعض منهم مسلحين بالحجارة والأسلحة نارية. كان المحتجون يحاولون تعطيل احتفالات أعضاء حزب الإصلاح ذي التوجه الإسلامي، بذكرى الانتفاضة، بسبب انتخاب هادي رئيسا عبر انتخابات في 21 فبراير/شباط 2012، كان هو المرشح الوحيد فيها. قتل في هذه العملية ما لا يقل عن أربعة محتجين وأصيب 15 آخرين على الأقل بالرصاص، حسب ما ذكره نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة. قال بعض النشطاء وأحد المسعفين ل هيومن رايتس ووتش إن عدد القتلى يصل إلى 14 فضلا عن سقوط نحو 47 جريحا. كما احتجزت قوات الأمن اثنين على الأقل من قادة الحراك الجنوبي هما قاسم عسكر وحسين بن شعيب. - ذكرت "هيومن رايتس ووتش " إن في العام 2012-2013 اكتشفت اعتداءات جديدة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات من كافة الأطراف، علاوة على مزاعم بالإفراط في استخدام القوة من جانب قوات الأمن. ويزعم المدافعون اليمنيون عن حقوق الإنسان أن العديد من المتظاهرين المعارضين للحكومة ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي من جانب قوات الأمن والمليشيات الخاصة وهو الانتهاك الذي وثقته هيومن رايتس ووتش في مايو/أيار 2012. في 29 يناير 2013 قام النائب أحمد سيف حاشد وعدد من جرحى الثورة السلمية والمتضامنين معهم بالاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء والإضراب عن الطعام مدة 15 يوم مطالبين بعلاج الجرحى على نفقة الحكومة وتم رفع عدد من الجرحى والنائب حاشد ببلاغ لنيابة مكافحة الفساد عن فساد واسع يطال الأموال المخصصة من الحكومة لعلاج جرحى الثورة. وفي اليوم الخامس عشر من الاحتجاج تعرضت المجموعة إلى اعتداء ، وكاد حاشد أن يُقتل أثناءه ؛ إذ قامت جماعة من الرجال يرتدون زي قوات مكافحة الشغب تابعين لقوات الأمن المركزي وكان بعض عناصرها ملثمين، بضربه على رأسه بهراوتين كادت تودي بحياته ولم يتم إحالة المعتدين أو المشتبه بهم إلى القضاء رغم الطلبات المتكررة من قبل النيابة لوزير الداخلية وقائد قوات الأمن المركزي بإحضارهم إلى النيابة .. كما فشل مجلس النواب هو الآخر في إلزام وزير الداخلية من إحالة المعتدين على النائب حاشد وجرحى الثورة للقضاء. مؤخرا أقدم الأمن القومي يوم 962013 م وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا على ارتكاب مجزرة بشعة في حق المعتصمين سلميا بجوار الأمن القومي من أجل أطلاق أحد السجناء الشباب الذين تم اختطافه من قبل الأمن القومي قبل شهرين من هذه الحادثة على اثر مطالبته سلميا بإلغاء جهازي الأمن القومي والأمن السياسي كانت حصيلة هذه المجزرة تسعة شهداء سقطوا بطلقات نارية مباشرة من اسلحة خفيفة وثقيلة وإصاباتهم في مناطق قاتلة وبعضهم تم تعذيبه قبل قتله وهم " عاطف محمد عاطف ، محمد فهد ابو طالب ، علي حسين المحضار ، حسين اليتيم المطري ، مصطفى محمد أبو طالب ، ماهر احمد ألسراجي ، احمد محمد المشام ، أمير علي الاكوع ، الياس عبد الرحمن الشامي. هذا بالإضافة الى مائة وثلاثة عشر جريح منهم ( 20 ) إصاباتهم خطيرة بطلقات نارية قد تؤدي الى إعاقة دائمة أو الوفاة ولا زالت حالاتهم حرجة يتلقون العلاج ، والعدد الأخر من الجرحى إصاباتهم متوسطة وخفيفة وبعضهم مصاب جراء التعذيب بعد الاعتقال . كما تم اعتقال أكثر من أربعين شخص من المعتصمين سلميا معصوبين العيون ومقيدين الأيدي وهم يعانون من الجروح وأستمر اعتقالهم من الساعة الثانية ظهراً إلى بعد منتصف الليل وخلال الاعتقال تم تعذيبهم ومعاملتهم بقسوة وتم التحقيق معهم من قبل الجنود مستخدمين الضرب والشتم والسب وكان بعض المعتقلين جرحى ينزفون لم يتلقوا أي إسعافات أولية كما أنهم حرموهم من الطعام والشراب ويفيد الشباب انه لازال هناك الكثير مخفيين ومعتقلين لدى الأمن القومي كما أنه تم تعذيب بعض المعتقلين حتى الموت ولم يكتف الامن القومي بهذا بل قام ايضا باقتحام المستشفيات وأخذ بعض الجرحى واعتقالهم وتعذيبهم . - لم تقم حكومة الوفاق بواجبها بالقبض على قتلة الشابين حسن جعفر أمان وزميله خالد محمد الخطيب اللذان تم اطلاق النار عليهما بعنجهية ودم بارد يوم الاربعاء الموافق 15/5/2013م في العاصمة صنعاء بدون ذنب ارتكباه سوى انه تصادف مرورهما بسيارتهما بجانب موكب عرس تابع لأحد مشايخ القبائل . - استمرت الطائرات بدون طيار في قصفها بالصواريخ على مناطق كثيرة في اليمن مخلفة ورائها العشرات من القتلى والمئات من الجرحى بينهم نساء وشيوخ واطفال في عمليات قتل خارج القانون بحجه مكافحة الارهاب وملاحقه اعضاء تنظيم القاعدة مازال الصحفيين يتعرضون لانواع شتى من الانتهاكات ولقد رصدت منظمة صحفيات بلا قيود 135 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون عام 2012وذكرت المنظمة في تقريرها عن الحقوق والحريات في اليمن للعام 2012م أن الاعتداءات على الصحفيين بلغت 60 حالة اعتداء، والتهديدات 34 حالة، والتحريض والتشهير 9 حالات، والاحتجاز 7 حالات، ومحاولة الاغتيال 6 حالات والحجب والاختراق للمواقع بلغت 5 حالات والمحاكمات وإصدار الأحكام بلغت 5 حالات والفصل التعسفي 4 حالات، والاعتقالات 3 حالات، - تعرض محامون للقتل وهم ممن يتابعون ويمسكون ملف ضحايا التظاهر السلمي في جمعه الكرامه 18 مارس 2011م فوضى في السجون وعدم سيطرة عليها في واقعتين متلاحقتين في سجن محافظة اب تعرض فيها 6 سجناء لتقطيع اذانهم وبتر اصابعهم وجرح اجسامهم بآلات حاده نتيجة لسوء المعاملة والمعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة من قبل اداره السجن وحراسه . وفي حادث اخر وبنفس السجن ورغم تغيير الإدارة السابقة ومشاركة وزاره حقوق الانسان في تقييم وضع السجن واقتراح توصيات للجهات المختصة لم يتغير شيء سوي الإدارة ، ورغم ذلك نشب حريق في بدروم السجن توفي على اثره 12 سجينا بحسب الاحصائيات التي نقلها نزلاء وناشطون تم توثيقها . لا توجد معرفه حقيقه بأسماء نزلاء السجون ومطابقه ذلك مع من هم في السجلات حيث وجد 5 سجناء في سجن محافظة الحديده المركزي فاقدوا الاهليه يقال انهم من المخفيين قسريا ، كما تم التعرف على واحد من المخفيين قسرآ في السبعينات موجود في احد مستشفيات الامراض النفسية والعصبية التابعة للحكومة في محافظة الحديدة . وهذا يؤكد ان السجون ودار العجزة ومستشفيات الامراض النفسية قد تحتوى بشرا من المخفيين ويتطلب العمل على فحص النزلاء ومطابقه اسمائهم وعمل تعداد للسجناء . السجون في اليمن تعاني من الاكتظاظ الشديد للسجناء والمعتقلين داخل الزنازين، مع تدني مستوى النظافة وتلوث المياه وقلة الطعام مع انخفاض قيمته الغذائية ومنع ممارسة الرياضة. ومع انتشار أمراض كالدرن والجرب بين السجناء والمعتقلين، فإن الرعاية الصحية داخل السجون تعاني من قصور شديد في الموارد البشرية والمادية وفي حالة المعتقلين السياسيين، فإن وزارة الداخلية دأبت على التوسع في منع الزيارة والاتصال بالعالم الخارجي عنهم عبر إصدار قرارات بإغلاق بعض السجون ومنع الزيارات عنها لدواعي أمنية، أو تقصير مدة الزيارات، والرقابة التعسفية على المراسلات، وعدم إخطار أسرة السجين أو المعتقل أو السماح له بإخطار أسرته بنقله من سجن لآخر و فيما يخص القبض العشوائي و الاحتجاز التعسفي فقد توسعت أجهزة الشرطة في الأعوام الأخيرة في حملات المداهمة الجماعية والعشوائية اذا ماتزال الاعتقالات للناشطين السياسيين والناشطون المدافعون عن حقوق الانسان مستمره واعتقل الامن القومي في تاريخ 9 / 6 / 2013م عدد 75 شابا من النشطاء الحوثيين على اثر مجزره نفذها الامن القومي ضد متظاهرين عزل قتل منهم 13 وجرح 175 من الضحايا إدارة العدالة وحكم القانون يحفل النظام القضائي اليمني بأشكال مختلفة من انتهاك معايير المحاكمات العادلة وضمانات استقلال القضاء فضلاً عن تقويض مؤسسات العدالة عبر إنشاء نظم قانونية استثنائية موازية لها اذ لم يتم الغاء المحكمة الجنائية المتخصصة رغم عدم دستوريتها وتستمر محاكماتها ، تستمر وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وتنتشر التقطعات القبيلية ومن رجال القبائل دون اتخاذ اجراءات بشان ذلك ، وذلك على الرغم من كفالة الدستور لهذه الحريات ومنع تدخل رجال الأمن في ممارستها. كما انتشرت عمليات القبض والتفتيش دون أذون قضائية حتى أصبح هذا الاستثناء هو الأصل العام في ممارسات أجهزة الأمن، ولم يعد في قدرة المواطنين الاعتراض أو حتى الاستعلام عن سبب تعرضهم للتوقيف والتفتيش بل والاحتجاز أحياناً في ظل شيوع سياسة الاستثناء التي تضع ضابط الشرطة فوق الدستور والقانون. - يتعرض المحامون للإهانات والحبس والضرب من رجال الشرطة وهذا يقوض سلطة العدالة وسيادة القانون - القضاة وأعضاء النيابات العامة يتعرضون للضرب والاختطاف ومحاوله الاغتيالات من قبل النافذين ودونما حماية من قبل الدولة وبلغت الاعتداءات على أعضاء النيابة في شهر واحد فقط من العام 2013 وفي أمانة العاصمة وحدها أربعة وثلاثين اعتداء . - تتعرض خطوط الكهرباء والنفط الى تفجير الانابيب وقطع خطوط الكهرباء من قبل عصابات قبليه مسلحه في مناطق ماربوصنعاء وفي ظل غياب كامل للدولة ما ادخل البلاد في ظلام دامس نتيجة لهذه الممارسات ولا توجد اجراءات فاعلة للحكومة تجاه ذلك ويرجع ذلك لأسباب وخلافات سياسية ينتج عنها انقطاع الكهرباء مما يشكل عقاب جماعي للناس في اليمن وحدوث وفيات للمرضي بالكلي والاطفال في الحضانات والكبار السن ولا يعرف عددا واضحا لذلك . - من ناحية أخرى فقد استمرت الحكومة في انتهاك استقلال القضاء، بأشكال مختلفة تشمل تحكم السلطة التنفيذية في إجراءات تعيين وتأديب وندب وإعارة وتدريب وإجازات القضاة، وكذلك تبعية إدارات الإشراف القضائي لوزارة العدل وما يمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفيذية على القضاة ووكلاء النيابة، فضلا عن النصوص القانونية التي تمنح وزير العدل سلطة ندب رؤساء المحاكم الابتدائية والإشراف على إدارات المحاكم والتدخل في نظمها الداخلية كترتيب وتشكيل الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة. - قبض الشباب المعتصمين المحتجين بساحة التغيير على عدد من قتلة الشباب في جمعه الكرامة وتم تسليم 18 شخص من المشاركين في القتل للشباب في جمعه الكرامة للجنرال على محسن الاحمر الذي انضم لثورة الشباب الا انه اطلقهم ولا يعرف مصيرهم الى اليوم وربما تم تحريرهم وسفرهم للخارج مما يعد اهدار للعدالة وسيادة القانون . حريات الدين والمعتقد والرأي والتعبير والتنظيم والتجمع والمشاركة العامة: رفعت دعاوي تكفير واتهام بالرده لمجموعه من الناشطين والناشطات وتعرض بعضهم للحبس على ذمة التحقيق لفترات طويلة واطلق سراحهم لاحقاً من المحكمة لعدم ثبوت التهمة بحقهم الحوثيون والمنتسبون للمذهب الزيدي احد مذاهب الشيعه يمارس بحقهم قمع فكري وترهيب اعلامي وتثار مشاكل ومواجهات مذهبيه وطائفيه بدوافع التكفير وانهم خارجون عن الاسلام من قبل متدينون يتبعون الفكر السلفي الجهادي يخلق هذا انقسام مجتمعي طائفي ينذر بتهديد الاستقرار والسلام في اليمن ويمول من دول الجوار النفطية. - التضييق الفكري على الطلاب في الجامعات يمارس بحق الطلاب اذ يحاسب الطلاب على الاراء والمعتقد وينال من تحصيلهم العلمي بسبب ذلك . وتم الوقوف من قبل بعض منظمات المجتمع المدني امام هذه الظواهر وتم توثيق ممارسات في كليه الصيدلة على اثر معاقبه طالبه لمجرد ارائها ولأنها نشرت نتيجة بحثها قبل اعلان النتيجة من الكلية نفسها وهذا لا يبرر الانتهاكات والترهيب النفسي الذي تعرضت له الطالبه اذ رهبت برسوبها وعدم تخرجها عقاب لذلك هذا بالإضافة الى تكفير الطالبة سالي اديب قحطان وهي ناشطة نسوية وعضوة في الحزب الاشتراكي اليمني بالإضافة الى تكفير الاستاذ احمد العرامي احد اعضاء هيئة التدريس في جامعة رداع وتكفير سليمان الأهدل أحد موظفي جامعة الحديدة وملاحقته ومحاولات إرهابه المتكررة . وأخيراً فإن اللائحة المنظمة للأنشطة الطلابية تفرض الكثير من القيود على حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير التنظيم فقد وضعت شروطاً معقدة ومانعة للترشيح في الانتخابات الطلابية تمنح مبررات قانونية للإدارة والأجهزة الأمنية لشطب الطلاب من قوائم المرشحين على أساس خلفياتهم السياسية والفكرية، بالإضافة إلي إعطاء الإدارة سلطة التحكم في كافة الأنشطة الطلابية. ومما لا يخلو من مغزى أن الطلاب اليمنيين لا يتمتعون بحرية انتخاب ممثليهم في الاتحادات الطلابية، إلا الملتحقون منهم ببعض الجامعات الأجنبية في اليمن ، والتي لا تخضع انتخابات اتحاداتها الطلابية للتدخلات الأمنية. - رغم فتح الباب لإنشاء منظمات مجتمع مدني ووصولها الى 12 الف منظمة الا ان الحكومة تعتمد مبلغ 6 مليار ريال لتمويل مشايخ القبيله وفي إحدى الموازنات اعتمدت 13 مليار ريال فيما لم تعتمد شيئاً للمنظمات التي ينبغي ان تعزز اداء المجتمع المدني اذ تهدر ميزانية الدولة في صرفها على سلطة القبيلة التي تقوض وتدمر انابيب النفط وخطوط الكهرباء ورغم عدد منظمات المجتمع المدني إلا ان جل العاملة منها تستخدم للحشد والاستخدام السياسي ويضل كثير من المستقلون عاجزون عن استخراج التراخيص للمنظمات اذ يتطلب ايداع مبلغ مليون ريال لمن يريد فتح منظمه ويعفي من ذلك من لديه دعم سياسي . الحقوق الاقتصادية والاجتماعية - لا يوجد تامين صحي في البلد وابسط مثال على ذلك جرحي الثورة الشبابية السلمية والذين اصيبوا من قبل السلطة على اثر الاحتجاجات ، حيث اضطروا للجوء الى القضاء لنيل حقهم بالعلاج ورغم حصولهم على أكث من حكم قضائي يلزم الدولة بعلاجهم فان الحكومة مازالت تماطل وتسوف في تنفيذ الحكم القضائي . - يشكل المرضي النفسيين من الشباب نسبه 20 % من الشباب بحسب احصائيات مستشفيات الامراض النفسية بصنعاء فقط ويعود هذا بسبب البطالة التي يعاني منها الشباب واحباطهم من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في اليمن الان . - السرطان والكبد ينتشر بشكل مخيف وفي قريه احده في محافظة تعز منطقه مشرعه وحدنان يقتل السرطان مصاب من كل بيت خلال العشر السنوات الاخيره ولا يوجد ابحاث لذلك او دراسات لأسباب ذلك - وتعاني الجماعات السكانية الواقعة على أطراف الدولة من أنماط إضافية من التهميش والانتهاكات. حيث يعيش المهمشون على نطاق اليمن و بالأخص المناطق الشرقية والجنوبية وشمال الشمال في شبه انفصال كامل عن الحكومة المركزية صنعاء وإلى جانب نصيب المهمشين المنخفض من خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم، فإن الدولة تمنعهم من تملك الأراضي التي يعيشون عليها اذ تعمد الحكومة على ترحيلهم من ارض لأخرى ويعاني المهمشون وضع بائس وتدني في مستوى الحياه قد لا تليق بالأدمية . حقوق المرأة - جرائم الشرف رصدت جرائم بحق النساء تحت دعوى العيب والشرف في مدينه اب وذمار .. - الزواج السياحي وتسهم في انتشاره حاله الفقر لدي الاسر اليمنية ووجود اجانب من المملكة السعودية يقدمون عروض مغريه للآباء ، ينتهك الزواج السياحي حقوق النساء اذ ترمى المرأة بعد شهور قليله من الزواج ويسافر الزوج دون أي حقوق للزوجة واحيانا تكون قد حملت طفلا منه يعيش حياته دون اب . - النساء اللاجئات يتعرضن للإتجار بهن واستغلالهن دون حمايه وقد تم القبض على عدة اوكار تمارس هذه التجارة في المناطق الحدودية وتعاني اغلب هؤلاء النساء من اثار التعذيب والاغتصاب. - العنف الاسري يكاد ينتشر في كل بيت ولا يوجد اهتمام او افصاح عن ذلك نتيجة الخوف من النساء على مصيرهم بعد البوح ونفذت الشبكة استطلاع في صنعاء حول العنف الاسري نتيجته 99 % من المنازل يمارس الاب او الزوج او الاخ عنف بحق النساء في المنزل اضافه لتعرض اطفال للضرب سجلت جرائم من هذا النوع في المستشفيات ووصلت شكاوى للمنظمات بشانها تعرض الاطفال للضرب والاعتداءات الجسدية والايذاء البدني من قبل الاباء ويغذي ذلك ثقافه دينية تبيح للاب ان يقتل ابنه ويضربه كيفما شاء.. حقوق اللاجئين والنازحين - اليمن منطقه يرد اليها اللاجئون وممر للجوء من أفريقيا الى الخليج وفي الفترة الاخيره ورد اليها لجوء من سوريا والعراق يشكلون عبئا على اليمن ورغم ظروف البلد فان استقبالهم يتم في اراضي الجمهوريه ولكن لا تتوفر لهم العناية والاهتمام ولا تكفي الاجراءات والوضع لتقديم أي شكل من اشكال الحماية عدا ما تقدمه المفوضيه السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من دور لا يغطي 25 % من اللاجئين وقد رصدنا تعرض لاجئين للضرب والاعتقال والخطف منهم احدي اللاجئات السوريات تدرس في جامعه اهليه في صنعاء ومنهم ناشط حقوقي من اللاجئين العراقيين تعرض للاعتداء بإطلاق النار عليه بشكل مباشر في رجله وفخذه ولم يتم الكشف عن ملابسات الحادث رغم ابلاغ الشرطة . فيما زاد عدد النازحين داخلياً بمعدل الضعف تقريباً، ليصل إلى نصف مليون نسمة، وأغلبهم اضطروا للنزوح بسبب القتال في أبين. حتى نوفمبر/تشرين الثاني كان هناك عشرات الآلاف قد عادوا إلى أبين رغم الأضرار اللاحقة بالمنازل والبنية التحتية المحطمة، ووجود ألغام وغيرها من مخلفات المتفجرات خاتمة على الرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها هذه القراءة، فإنه لا زال ممكنا تحسين حاله حقوق الانسان والسير في اجراءات انشا ء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان وإيجاد قضاء مستقل وقوي ونزيه والفصل بين السلطان وإزاحة مراكز القوى التي تعيق الديمقراطية والتنمية والتقدم .. ويخشي المجتمع من دعم المجتمع الدولي للحصانة التي اقرت في المبادرة الخليجية والتسوية السياسية اذ ان هذه الحصانه تشجع على الافلات من العقاب واستمرار القتل وهنا يطالب اعضاء اللجنة بسماح الحكومة بزياره المقررين الخواص المعني بالتعذيب والمعني بالسجون والمعني بالغذاء والقتل خارج القانون الى اليمن للوقوف على حاله حقوق الانسان بشكلها الحقيقي كما نشجع انضمام اليمن لاتفاقية روما والاخفاء القسري ونطلب التصديق على الاتفاقيات الخاصة بمنع ومكافحة التمييز في التعليم ووضع حد للتمييز المذهبي وقيادة الحروب باسم الدين والتكفير .
