طالبت كتلة الإصلاحيين في البرلمان الإيراني بحجب الثقة عن الرئيس محمود أحمدي نجاد في ضوء أزمة حكومته الراهنة. وقال المتحدث باسم الكتلة داوود قنبري في تصريح لموقع "ميزان برس" الايراني، أمس الاثنين 28-7-2009، إن الكتلة تدعو البرلمان إلى اتخاذ قرار بإعلان عدم كفاءة أحمدي نجاد السياسية، خصوصا بعد تباطؤه في تنفيذ أوامر المرشد الأعلى علي خامنئي باقالة إسفنديار رحيم مشائي كنائب أول للرئيس، وانتهاكه المتكرر للدستور. كما اتهمت الكتلة نجاد بعدم احترام كيان النظام وأقطابه الأساسيين، وترجيحه مصالحه الشخصية على مصالح النظام والشعب. ونقلت محطة "برس تي في" الإيرانية عن النائب موسى الرضا سيرفتي أن 200 عضو في البرلمان وجهوا رسالة خطية الى نجاد، طالبوه فيها "بتصحيح تصرفاته" على خلفية تأخره في الامتثال لقرار خامنئي اعتبار تعيين اسفنديار رحيم مشائي نائبا أول للرئيس لاغياً. ظهرت الخلافات في حكومة أحمدي نجاد بسبب تداعيات تعيين، ثم استقالة، مشائي من منصب النائب الأول للرئيس، إذا قدم وزير الثقافة والإرشاد محمد حسين صفار هرندي استقالته من منصبه، وذلك قبل أسبوع من انتهاء ولاية الحكومة. وذكرت "برس تي في" ان هرندي بعث برسالة الى الرئيس يعلن فيها استقالته من منصبه. ونقلت المحطة عن هرندي قوله في الرسالة انه لن يحضر الى الوزارة بعدما أبلغه احمدي نجاد "شفهيا" أمس إقالته من منصبه وتعيين مشرف على الوزارة. يشار إلى ان الفترة الرئاسية الأولى لأحمد نجاد ستنتهي بعد 7 أيام. في شأن متصل، علمت العربيةأن خلافات داخل وزارة الاستخبارات الايرانية بشأن ما يعرف بالثورة المخملية في إيران أطاحت بمسؤولين كبار في الوزارة، بالإضافة إلى الوزير غلام حسين محسني أجني الذي أقاله الرئيس الإيراني. وقالت مصادر إن أكثر من 20 من كبار المسؤولين في الوزارة، بينهم اثنان من مساعدي الوزير، أبعدوا بسبب رفضهم التعامل مع المحتجين كأعضاء في ثورة "مخملية" لتغيير نظام الجمهورية . وقبل ذلك، أمر المرشد الاعلى علي خامنئي بإغلاق أحد المعتقلات لافتقاره أدنى الشروط الانسانية. ففي ظل تقارير عن تعرض الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة إلى سوء معاملة، أمر خامنئي السلطات القضائية بإقفال سجن "غير نموذجي". وقال رئيس مجلس الامن القومي سعيد جليلي، في بيان، ان خامنئي اعتبر أن السجن لا يرقى إلى المعايير المطلوبة وطلب إقفاله. وتابع "خلال الأحداث الأخيرة، أمر (خامنئي) المسؤولين باتخاذ التدابير بحيث لا يعاني أحد، لا سمح الله، من الظلم". وأوضح جليلي أن خامنئي أصر على أن المسؤولين مجبرين "تحديدا" على التحقيق في الانتهاكات المحتملة لحقوق المعتقلين، مشيراً الى أن المرشد الأعلى للثورة شدد على ضرورة احترام القوانين وهو يتابع شخصياً مصير المعتقلين. في المقابل، اعتبر زعيم المعارضة الايرانية مير حسين موسوي ان الحفل المقرر بعد غد الخميس، تخليدا لذكرى المتظاهرين الذين قتلوا خلال الاحتجاجات، يشكل "اختبارا" للحكومة. وقال موسوي على موقعه على الانترنت "اننا نريد اختبار الحكومة. لن تلقى خطب، نريد فقط استخدام المصلى الاكبر في طهران الذي انفقت عليه مئات ملايين الدولارات". واضاف مخاطبا السلطات "اتركونا نجتمع ونتلو القرآن".وطلب مرشحا المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاحد ترخيصا رسميا لتنظيم ذكرى "اربعين الاحداث الحزينة التي ادت الى مصرع عدد من مواطنينا". واضاف "لن تلقى خطب خلال هذا الحفل وسيصغي المشاركون فقط لآيات من القرآن الكريم في صمت". واضاف موسوي ان الناس "لن يغفروا الجرائم المرتكبة"، في اشارة الى الشبان الذين قتلوا خلال التظاهرات او في السجن. وتابع "اقول لمن ارتكب تلك الجرائم ان الشعب عاقب الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم قبل الثورة". واضاف رئيس الوزراء السابق الذي اخذ بزمام حركة الاحتجاج اثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية، انه "لا خيار امام النظام سوى العودة الى مبادئ الدستور والا فان الناس سيرغمونه على ذلك". لكن السلطات التي فرضت الحصول على تراخيص لاقامة اي تجمع منذ بداية الاحتجاجات، لم ترد على هذا الطلب، حتى يوم أمس الاثنين. وافادت الصحف الاصلاحية في الايام الاخيرة عن وفاة شابين في السجن كانا اعتقلا خلال التظاهرات الاخيرة، بينما تفيد الحصيلة الرسمية عن سقوط 20 قتيلاً على الأقل.
