أكد رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي أن هناك بوادر لتحول إيجابي في مكافحة الفساد بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية. وأوضح العرشي في افتتاح ورشة عمل نظمتها الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ومؤسسة إنجاز للتنمية بدعم من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ضمن مشروع "دعم حقوق الانسان في المرحلة الانتقالية" أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني مثلت خارطة طريق ملزمة للجميع في مكافحة الفساد. ولفت إلى أن وسائل وطرق وآليات وأدوات مكافحة الفساد واضحة وعلى جميع مكونات المجتمع الشراكة في بناء يمن اتحادي ينعم بالديمقراطية والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية والمساواة. وقال المهندس العرشي "إن مخرجات الفساد كارثية كونه يؤدي إلى ضعف الثقة بالمؤسسات العامة ويلحق الضرر بمناخ الاستثمار"..مشيرا إلى أن تلك السلبيات والمخاطر تؤدي إلى دولة رخوة وطفيفة بل وفاشلة. وأضاف "لكن ما يؤسف له أن بلادنا تراجعت في هذا المؤشر عالميا وأصبحت في ذيل القائمة عربيا وهو مؤشر على ضعف الدولة ووجود الصراعات السياسية والحروب". فيما ألقى وزير حقوق الإنسان عزالدين الأصبحي كلمة نيابة عن رئيس الجمهورية أشار فيها إلى أن اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد هي أول صك عالمي ملزم قانونا لمكافحة الفساد وبدأ سريانها في 14 ديسمبر 2005م وكانت اليمن من الدول السباقة للتوقيع على الاتفاقية. وقال "لقد مرت اليمن بتجربة ليست سهلة في هذا الجانب وبالرغم من نجاح الخطوات الأساسية لمكافحة الفساد وتحديد الآليات الوطنية الهامة والتشريعات القانونية إلا أن الواقع ظل يحمل تحديا كبيرا ويحتاج إلى وقفة مجتمعية جبارة". وأشار إلى أن الفساد ليس مجرد سلوك خاطئ لكنه جريمة تضعف المجتمعات وتعرقل التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتزيد الفقر والاضطرابات التي تعاني منها المجتمعات وتقوض الديمقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق الانسان ..مؤكدا أهمية تضافر الجهود على الصعيد الرسمي الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين جميعا لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجتمع. وبيّن بأن حكومة الكفاءات الوطنية تتحمل مسؤولياتها في لحظة تاريخية صعبة وأولى مهامها ترسيخ مبدأ النزاهة والحكم الرشيد وهي مطالبة بذلك وستقدم النموذج المطلوب. وأوضح أن مرتكز نجاح مكافحة الفساد مجتمع واعي ومدرك لخطورة الجريمة ، وإعلام حر ومستقل وصاحب رؤية وطنية، ومسؤولية مجتمعية، وقوانين تضمن الحق في الحصول على المعلومة ونشرها. وأكد أن سياسة الحكم الرشيد وتعزيز النزاهة هو مرتكز الدولة المدنية الحديثة والمخرج الحقيقي لكل المشكلات والخطوة الأولى المطلوبة لإعادة الاعتبار إلى الوطن والشعب الذي تعب من كل أنواع الحروب والفساد ويستحق أن يعود رائدا كما كان آمنا ومستقرا. كما ألقى رئيس دائرة الشؤون الرقابية بمكتب رئاسة الجمهورية عادل المسعودي كلمة عن مكتب الرئاسة أكد فيها أن الفعالية تهدف إلى تأسيس منظومة وقيم النزاهة والشفافية وإشراك الشباب ومنظمات المجتمع في استخلاص السياسات التي تضمنتها وثيقة مخرجات الحوار والبدء بالتفكير والعصف الذهني والتخطيط لوضعها موضع التنفيذ. وأشار إلى أهمية التعامل مع وثيقة مخرجات الحوار كبرنامج عمل وطني لبناء الدولة الحديثة المرتكزة على تدعيم أسس ومقومات منظومة الحكم الرشيد الذي يعد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أهم محاورها. وأوضح أن برنامج الحكومة المقدم إلى مجلس النواب أولى موضوع مكافحة الفساد وتعزيز قدرات وكفاءة الاجهزة والهيئات الرقابية اهتماما خاصا وتضمن توجهات جادة للقضاء على الفساد والحد من التداعيات التي أنهكت الشعب والوطن وقوضت العملية السياسية والأمن والاستقرار في البلاد. وقال المسعودي :"إن الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يولي الارتقاء بأداء الأجهزة والهيئات الرقابية المعنية بمكافحة الفساد اهتماما بالغا من خلال تقديم أوجه الدعم والموارد اللازمة إلا أن مخرجات الجهات الرقابية لم تجسد تطلعات المواطنين في التخفيف من الفساد والحد من العبث بالمال العام". وأكد متابعة مكتب رئاسة الجمهورية لأعمال الهيئة العليا للرقابة على المناقصات وما تبذله من جهود لتأسيس منظومة الرقابة على المناقصات إلا أنها تصطدم بغياب المقومات والبنى التحتية اللازمة لتنفيذ أعمال المناقصات بالشكل الصحيح. ولفت إلى أن الهيئة لا تتحمل مسؤولية غياب هذه المقومات بقدر ما تتحملها الجهات المعنية بسبب عدم الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وعدم التفاعل مع توصيات وملاحظات الهيئة. فيما أشارت كلمة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة القتها سبأ جوبح إلى أن مشروع دعم حقوق الانسان خلال المرحلة الانتقالية يركز على الحوكمة والحكم الرشيد والنزاهة والشفافية من خلال دعم مبادرات منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بجهود تعزيز آليات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكدت حرص البرنامج الانمائي على دعم جهود مواءمة التشريعات والقوانين مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وناقشت الورشة تحت شعار "شراكة شبابية لتعزيز آلية النزاهة والشفافية في ضوء مخرجات الحوار الوطني" أوراق عمل حول الآليات المتبعة لتعزيز النزاهة في المؤسسات الرسمية ومكافحة الفساد في اليمن في ضوء التقارير الدولية والتجارب الناجحة في مكافحة الفساد، ومخرجات الحوار المتعلقة بالحكم الرشيد والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. كما شملت أوراق العمل دور منظمات المجتمع المدني والشباب في الرقابة على الصناديق الداعمة لتمكين الشباب، ومسؤولية القطاع الخاص والحكومي في تدعيم آليات النزاهة والشفافية واختيار الشبكة لتعزيز آليات النزاهة والشفافية في الصناديق الداعمة لتمكين الشباب. حضر الافتتاح وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي وعدد من ممثلي الجهات والمنظمات المهتمة بمكافحة الفساد.
