توالت ردود فعل دولية رافضة ومنددة بالعنف المتصاعد ضد المدنيين في سوريا، وسط تحذيرات من عمليات قتل على أساس طائفي, ودعوات لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق, نددت الولاياتالمتحدة بما وصفتها المذابح التي يتعرض لها المدنيون في بانياس ومنطقة البيضا المجاورة لها, والتي راحت ضحيتها عائلات بأكملها. ودعت الخارجية الأميركية في بيان لها جميع الجهات إلى التنديد بأعمال القتل غيرِ القانونية, وشددت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن "الانتهاكات الجسيمة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان في سوريا". وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أكد في وقت سابق أنه لا يعتزم إرسال جنود أميركيين إلى سوريا، إلا أنه أشار إلى أن توافر أدلة قوية على استخدام نظام بشار الأسد أسلحة كيمياوية سيغير قواعد اللعبة بالنسبة لواشنطن. وقال أوباما "لا أحضر لسيناريو يكون فيه إرسال جنود أميركيين إلى الأراضي السورية أمرا جيدا بالنسبة للولايات المتحدة، ولا حتى بالنسبة لسوريا". غير أن أوباما - الذي وجد نفسه أمام تحد لاتخاذ خطوات أكثر حزما في الملف السوري، بعدما تحدثت إدارته للمرة الأولى الأسبوع الماضي عن استخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية، مما يمثل تجاوزا "للخط الأحمر"- ترك لنفسه هامش مناورة الجمعة. وأضاف "لا أستبعد شيئا بصفتي قائدا أعلى (للجيش الأميركي)، لأن الظروف تتغير، ويجب التأكد أنني لا أزال أملك السلطة الكاملة للولايات المتحدة، للدفاع عن مصالح الأمن القومي الأميركي". وأوضح أن لدى إدارته أدلة بأنه تم استخدام أسلحة كيمياوية في سوريا، "لكن لا نعلم متى وأين وكيف استخدمت"، غير أنه أشار إلى أنه في حال توافر أدلة قوية على ذلك، فإن هذا الأمر يغير قواعد اللعبة، لأن ثمة إمكانية لأن تصل هذه الأسلحة إلى أيدي منظمات مثل حزب الله. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت الخميس أنها تفكر من جديد في إمكانية تسليح مقاتلي المعارضة السورية، بعد رفض هذه الفكرة في السابق، حيث يدرس مساعدو الرئيس أوباما هذا الخيار، كما قال وزير الدفاع تشاك هيغل في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني فيليب هاموند. من جهتها, وصفت فرنسا ما يجري في مدينة بانياس بأنه جريمةُ حرب، وطالبت بإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء الجنائي الدولي. واتهمت الخارجية الفرنسية قواتِ الجيش النظامي والشبيحة بالوقوف خلف "المجازر"، مؤكدة أن النظام يواصل سياسة الأرض المحروقة، عبر الدفع بشكل واضح إلى المواجهة بين الطوائف. وندد الائتلاف الوطني السوري المعارض بأحداث بانياس والبيضا معتبرا إياها عمليات تطهير عرقي. ووصف الائتلاف في بيان له ما يجري في بانياس والبيضا بأنه إبادة جماعية بحق المدنيين بقصد التهجير, ودعا مجلس الأمن إلى الانعقاد فورا "لإدانة مجازر النظام واعتبارها إبادة جماعية ووقفها على الفور، وإحالة جرائم الأسد إلى محكمة الجرائم الدولية". وقد قال نشطاء إن مئات الأسر السنية فرت من مدينة بانياس الساحلية السورية السبت خوفا من اندلاع المزيد من أعمال العنف الطائفية، بعد مقتل عشرات الأشخاص على أيدي مقاتلين موالين للأسد, وذكر النشطاء أن أعمال القتل التي وقعت في منطقة رأس النبع بمدينة بانياس جاءت بعد يومين من مقتل ما لا يقل عن خمسين سنيا على يد القوات الحكومية وميليشيات موالية للأسد في قرية البيضا المجاورة. من ناحية أخرى, جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، دعوته اللبنانيين إلى عدم إرسال السلاح والمسلّحين إلى سوريا. وذلك للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار، "وعدم السماح بتقديم وطننا فدية للصراعات والتداعيات المحيطة بنا". وطالب بيان رئاسي الدول باحترام سيادة لبنان واستقراره "كي يبقى نموذجاً للعيش المشترك بين الأديان والحضارات". يشار إلى أن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية تتبادل الاتهامات بشأن الضلوع بإرسال السلاح والمسلّحين إلى سوريا، لمساندة المعارضة المسلحة ونظام الرئيس بشار الأسد على حد سواء، فيما صدرت فتاوى من رجال دين تُجيز مد المعارضين السوريين بالمال والسلاح، لمحاربة قوات النظام.
