فازت شركة ألمانية بالمناقصة الدولية الخاصة بإنشاء أول مصنع من نوعه لصناعة وتكرير السكر في المنطقة الحرة في عدن، التابع لمجموعة ميدروك العمودي السعودية الاستثمارية بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 200 مليون دولار. وقال ل "الاقتصادية" الدكتور محمد حمود الوذن رئيس المنطقة الحرة في عدن إن شركة BMA الألمانية ستبدأ مطلع العام الجديد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مصنع السكر الذي سيقام على مساحة 160 ألف متر مربع في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الحرة. وأشار إلى أن العمل فيه سيستغرق 18 شهرا على أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2008. وأضاف أن الشركة السعودية استكملت جميع الإجراءات القانونية والأعمال الفنية والهندسية لتنفيذ هذا المشروع المهم من خلال التعاقد مع الشركة الألمانية التي ستنفذ الأعمال الإنشائية فيه. ويشمل العقد مع الشركة الألمانية توريد المعدات والآلات المشغلة للمصنع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا المجال. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع مليون طن سنويا من السكر النقي العالي الجودة كمرحلة أولى ترتفع إلى 1.5 مليون طن في المرحلة الثانية، كما سيصل إنتاجه من مادة الدبس إلى 16 ألف طن سنوياً. وأشار المسؤول اليمني إلى أن إنتاج المصنع من السكر الأبيض سيغطي احتياجات الأسواق اليمنية وبعض الأسواق العربية والعالمية،إضافة إلى أنه سيوفر ملايين الدولارات التي تنفق على الاستيراد، وكذلك إدخال عملة صعبة من التصدير. وكشف المسؤول اليمني عن وجود عدد من الطلبات الاستثمارية التي تقدم بها عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة عدد من المشاريع الصناعية والاستثمارية الكبيرة في المنطقة الحرة في عدن. وأشار إلى أن المنطقة الحرة تقوم حاليا بدراسة هذه الطلبات والبت فيها لمنحها تراخيص والبدء بتنفيذها. وأضاف الوذن أن من بين تلك الطلبات التي تتجاوز تكلفة مشاريعها 200 مليون دولار، طلب تقدمت به مجموعة شركات هائل سعيد أنعم الاستثمارية العملاقة لإنشاء مصنع آخر للسكر في المنطقة الصناعية بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار. وكذا طلب ترخيص لإقامة مصفاة للنفط، إضافة إلى عدد من طلبات الترخيص لمشاريع سياحية وسكنية وسمكية وغيرها من المشاريع التي ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل. وأكد المسؤول اليمني أن حكومة بلاده رصدت نحو 61.4 مليار ريال يمني (308 ملايين دولار) خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (2006/2011) لتطوير البنية التحتية للمنطقة الحرة في عدن. ويرى خبراء اقتصاد أن الاستثمارات السعودية في اليمن ستفتح الباب لجذب مزيد من الاستثمارات الخليجية والعربية في اليمن، وتعتبر انطلاقة حقيقية لإقامة وجذب المزيد من تلك الاستثمارات في مختلف قطاعات الصناعة والسياحة والتعدين في البلاد.
