بدأت النيابة الجزائية المتخصصة "أمن الدولة" صباح اليوم الأحد التحقيق مع الصحفي عبد الإله حيدر شائع المتخصص بشئون القاعدة والإرهاب. ووجهت النيابة إليه تهم التخطيط للقيام بأعمال تخريبية وإجرامية تمس أمن وسلامة البلاد, وتوفير الدعم الإعلامي لقيادة تنظيم القاعدة. وفي الجلسة التي حضرها أمين عام نقابة الصحفيين مروان دماج, والمحاميان عبد الرحمن برمان وخالد الماروي من مؤسسة علاو للمحاماة, رفض حيدر الإجابة على أي من الأسئلة الموجهة إليه, كاشفا عن جرح في صدره وكسر إحدى أسنانه وجروح طفيفة متفرقة في جسمه كان قد أصيب بها أثناء اعتقاله. وقال الزميل حيدر لأمين عام نقابة الصحفيين وبرمان إنه تم سجنه بزنزانة انفرادية تحت الأرض خالية من التهوية, وأنه يتم التحقيق معه من قبل الأمن السياسي في وقت متأخر من الليل, ذاكرا أن عناصر من الأمن قالوا له إنه لم يسأل عليه أو يتضامن معه أحد من زملائه والمنظمات. وطالب حيدر السماح له بمكالمة والدته, ومنع الأمن السياسي من التحقيق معه, والسماح بزيارته وإدخال الطعام إليه. وقال المحامي عبد الرحمن برمان إنه لم يوجد أي دليل على التهم الموجهة إليه في ملف القضية, لافتا إلى أن ما قدمته النيابة كأدلة هي عبارة عن مقابلات مع قيادات من القاعدة, مؤكدا أن من حقه الصحفي إجراء مقابلات مع من أراد ودون أن يفصح عن مصدره. وطمأن برمان الصحفي حيدر من أن الاعتصامات والاحتجاجات مستمرة من أجل إطلاقهما, وأن ما يدعيه الأمن غير صحيح. وخارج مبنى النيابة, اعتصم العشرات من الصحفيين والناشطين الحقوقيين, بينهم نقيب الصحفيين الأسبق عبد الباري طاهر, تضامنا مع عبد الإله حيدر وكمال شرف, مطالبين بالإفراج الفوري عنهما. وحددت النيابة الجلسة القادمة, يوم الثلاثاء 21/9/2010؛ لاستكمال التحقيق, كما حددت يوم غد الاثنين جلسة تحقيق مع رسام الكاريكاتير كمال شرف. واعتقل عبد الإله حيدر وكمال شرف أثناء مداهمة وحدتين أمنيتين تتبعان جهاز الأمن القومي مساء السادس من رمضان, الموافق ل16 من أغسطس "آب" 2010م, وزُج بهما في سجن الأمن القومي بصنعاء دون أن يُسمح بزيارتهما أو الاطمئنان على وضعهما, في حين كانا قد نقلا إلى سجن الأمن السياسي أول أيام عيد الفطر المنصرم. ورفضت نقابة الصحفيين في بيانات واعتصامات لها اعتقالهما ومحاولة تلفيق التهم للصحفيين, ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما, كما نددت عدد من المنظمات الدولية والمحلية بحادثة الاعتقال, مذكرة رئيس الجمهورية بتعهداته بعدم سجن الصحفيين ومطالبة بإطلاقهما. الجدير ذكره أن إدارة سجن الأمن السياسي لا تزال, حتى اللحظة, تمنع عنهما كافة الزيارات.