قال رئيس الحكومة اليمنية محمد سالم باسندوة إن الدول الراعية للمبادرة الخليجية «تراخت» في قضية العراقيل والمشاكل التي نفذها معارضو التسوية السياسية في البلاد خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذي شجع من أسماهم ببقايا النظام السابق على التمادي في ممارسة الأعمال المقوضة للتسوية السياسية والناكثة بالالتزامات الواردة في المبادرة. وأشار في مقال صحفي نشرته صحيفة الوطن السعودية اليوم إلى حادثة اقتحام ونهب مبنى وزارة الداخلية في صنعاء نهاية الشهر الماضي، قائلاً إن المجتمع الدولي لم يبادر إلى ممارسة ضغوط كافية تضع حداً نهائياً لهذه الممارسات، وبما يضمن التنفيذ الأمين والدقيق لعملية نقل السلطة، مضيفاً أن ذلك «وضع المبادرة (الخليجية) في مهب الريح، وجعل النموذج اليمني في التسوية السياسية عرضة للفشل الذريع». وتابع باسندوة في المقال المطول، «أمام هذا التراخي في دور المجتمع الدولي، سيكون على اللقاء المشترك وشركائه، وعلى كل قوى الثورة اليمنية السعي بجدية لاستعادة زخم الثورة، والعودة إلى اعتماد المسار الثوري كنهج وحيد لاستكمال تنفيذ أهداف الثورة، وفي هذه الحالة لا يمكن استعادة زخم الثورة إلا عن طريق واحد، هو التخلي كلياً عن نهج التسوية السياسية، الذي أفرغ من المضمون، ولم يعد ذا قيمة تذكر». وسرد رئيس الحكومة نقاطاً لعراقيل اتهم من أسماها «بقايا النظام السابق» بتنفيذها خلال الفترة الماضية، وقال إنها «غدت أكثر جرأة في الإسفار عن نواياها الحقيقية، قاطعة الشك باليقين بأنها عازمة على استعاده السيطرة على البلد مرة أخرى، ضاربة عرض الحائط بالالتزامات الملقاة عليها وفقاً للمبادرة». ومن نقاط العراقيل التمرد على قرارات الرئيس هادي والدفع بأعمال تخريبية استهدفت خطوط الكهرباء وأنابيب النفط، وافتعال عدد من الإضرابات والاحتجاجات بهدف ابتزاز الحكومة ومحاولة دفعها نحو نوع من الفشل في أداء مهامها، إضافة إلى شن حملات دعائية تشهيرية «لخلق حالة من اليأس لدى المواطنين بشأن إنجاز التغيير الذي قامت من أجله الثورة». وأشار إلى عمليات «توزيع الأسلحة على جماعات من البلاطجة والتحريض على ممارسة أعمال العنف، وتمويل النشاطات المخلة بالأمن والاستقرار»، ورفض تنفيذ الأوامر والتوجيهات التي تلزمهم بإطلاق سراح المخفيين من شباب الثورة. واتهم باسندوة الرئيس السابق بإثارة التوترات ومحاولة التدخل في أعمال الحكومة وخلق الأزمات بما يتعارض مع الحصانة الممنوحة له. وتطرق إلى مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تعثر في أروقة الحكومة، وقال إن حزب المؤتمر وحلفائه في الحكومة يسعون لمنع صدور القانون «كاستحقاق بالغ الأهمية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن». واتهم باسندوة مؤيدي الرئيس السابق بتدبير أعمال التمرد العسكري ومهاجمة مبنى وزارة الداخلية ونهب محتوياته لتكريس حالة الانفلات الأمني في البلد. وأشار رئيس الحكومة إلى أن الثورة السلمية اليمنية تميزت عن ثورات الربيع العربي بميزتين، الأولى في امتدادها الزمني الطويل لأكثر من عام ونصف «ولم تتوقف حتى هذه اللحظة»، حسب قوله، والثانية بطبيعة الحل، الذي جرى التوصل إليه، والمتمثل في اعتماد التسوية السياسية على قاعدة التغيير وفقاً للمبادرة الخليجية ولآليتها التنفيذية. وحظيت التسوية السياسية برعاية دولية وإقليمية، وبتعهدات من بلدان مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وروسيا والصين بدعم التسوية حتى النهاية وعدم السماح بتعطيلها أو الالتفاف عليها.
