دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، على إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية أثناء سحقها احتجاجات بلدة تلكلخ في مايو الماضي. وقالت المنظمة الحقوقية بالأمم المتحدة: إن تسعة أشخاص توفوا أثناء وجودهم قيد الاعتقال بعد القبض عليهم خلال العملية التي نفذتها القوات السورية في البلدة القريبة من الحدود اللبنانية.
وأضافت، بأنه أثناء العملية الأمنية التدميرية ألقي القبض بشكل تعسفي على عشرات من الرجال وتعرضوا للتعذيب ومن بينهم أشخاص كانوا مصابين بجروح بالفعل وذلك رداً على المظاهرات السلمية المناهضة للرئيس بشار الأسد.
واعتبرت العفو الدولية أن جرائم ارتكبت في تلكلخ ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية لأنها كانت فيما يبدو جزءاً من هجوم واسع النطاق ومنظم ضد السكان المدنيين.
وأضافت المنظمة، في تقرير يستند إلى شهادات لشهود جرى جمعها في لبنان ومن مكالمات هاتفية مع أشخاص في سوريا، أن العملية العسكرية في تلكلخ -التي اكتملت في أيام قليلة في منتصف مايو- أجبرت آلاف الأشخاص على الفرار من البلدة طلباً للحماية في لبنان.
وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: إن "الروايات التي سمعناها من شهود على الأحداث في تلكلخ ترسم صورة مزعجة بشدة لانتهاكات منظمة وموجهة لسحق المعارضة". وأوضح، أن "معظم الجرائم، التي وصفت في هذا التقرير، تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. لكن يتعين أولاً أن يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الوضع في سوريا إلى ممثل الادعاء بالمحكمة". وكانت تلكلخ إحدى المناطق التي شهدت حملات عسكرية قمعية في أرجاء سوريا لسحق احتجاجات ضد حكم الأسد تفجرت قبل 14 أسبوعاً. ويقول ناشطون سوريون إن قوات الأمن قتلت أكثر من 1300 مدني أثناء الاحتجاجات. فيما تدعى السلطات السورية أن 500 من جنود الجيش وقوات الأمن قتلوا على أيدي "عصابات مسلحة" على حد وصفها.
