اكد قادة أربعين دولة بينهم الرئيس الامريكي باراك أوباما إنهم تلقوا تعهدات من شريكي الحكم في الشمال والجنوب "ببذل كل الجهود" لضمان إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده في يناير/كانون الثاني المقبل ، وذلك اثناء مشاركتهم في اجتماع بشأن مستقبل السودان بنيويورك. وقال البيان الختامي الصادر عن القادة انه يجب العمل بسرعة من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين في دارفور غربي السودان.
وشارك في القمة عددا من الرؤساء والمسؤولين الدوليين امثال الرؤساء الرواندي والاثيوبي والكيني والاوغندي والجابوني ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء خارجية فرنسا والمانيا والنروج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا.
مصير الملايين
وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما قال في كلمته اثناء القمة التي عقدت في مقر الاممالمتحدة في نيويورك إن "مصير ملايين الاشخاص على المحك. ما سيجري في السودان خلال الايام المقبلة قد يقرر ما اذا كان هؤلاء الناس الذين عانوا من الحروب سيتقدمون نحو السلام او سيغرقون مجددا في حمام دم".
ودعا أوباما الطرفين السودانيين الجنوبي والشمالي إلى التعاون الكامل في اجراء الاستفتاء في موعده وبصورة تعكس إرادة شعب الجنوب ، مشددا على اهمية اجراء هذا الاستفتاء في أجواء هادئة .
وألمح أوباما في كلمته الى ان الولاياتالمتحدةالامريكية ستنظر في بعض الاجراءات لتطبيع العلاقات مع حكومة السودان والولاياتالمتحدة ورفع القيود تدريجيا عن بعض المواد المحظورة ، مشيرا الى ان تحقيق العدالة في ما يتعلق بدارفور هو الشرط الاساسي للتطبيع الكامل.
وتابع أوباما أن "ما يجري في السودان أمر مهم لكل افريقيا شبه الصحراوية ومهم للعالم اجمع" داعيا إلى تطبيق "كامل وكلي لاتفاق السلام الذي انهى الحرب الاهلية".
وحث أوباما المجتمع الدولي على العمل من أجل مساعدة السودان في مجال التنمية ومساعدة شريكي الحكم على تنفيذ اتفاق السلام كاملا ، مؤكدا أن بلاده ستدعم التنمية في جنوب السودان وستعمل كذلك من أجل التوصل إلى سلام نهائي في دارفور.
ومن ناحيته ، حث الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الطرفين على اجراء الاستفتاء في موعدة ، داعيا "ان لا تكون القضايا الخلافية بين الجانبين عائقا أمام اجراء الاستفتاء".
واضاف "نتوقع أن يكون الاستفتاء سلميا وان يجري في جو بعيد عن التهديد وعن انتهاك الحقوق ، نتوقع ان يوافق الطرفان على النتائج".
واوضح ان "الشعب السوداني لا يستطيع ان يقبل باستئناف النزاع ، يجب علينا جميعا أن نساعدهم على ايجاد طريق سلمي في احدى المراحل الاكثر اهمية في تاريخ بلادهم"
تعهدات الاستفتاء
ومن جانبه ، قال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طة إن حكومة الخرطوم ستقبل بنتائج استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان لكنها تريد تخفيف العقوبات الدولية ضدها.
واضاف "وحدة البلاد هي اولوية ، ولكم من حق شعب الجنوب اختيار عكس ذلك ، وسوف نتحمل مسؤولياتنا وستقبل حكومتنا نتيجة الاستفتاء".
وأوضح طه أن المجتمع الدولي يبعث برسائل متضاربة الى السودان ، فمن جانب يدع الى الحوار ومن جانب اخر يصدر عقوبات ضد السودان ودعا إلى رفع هذه العقوبات،ورفع اسم السودان من القائمة الامريكية للارهاب.
وأضاف طه أن العنف في دارفور انخفض وأنه يتفق مع الولاياتالمتحدة والاسرة الدولية على ضرورة تعويض المتضررين في دارفور.
ودعا نائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت في كلمته إلى معالجة التأخيرات الكبيرة التي حصلت في مجال تشكيل اللجان التقنية لتنفيذ الاستفتاء.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن سلفاكير قوله "حكومة جنوب السودان تمكنت من بناء مؤسساتها وتقدمت خلال السنوات الخمس السابقة ، وستسعى لتأمين القوانين والاطر المؤسسية لجميع شعب جنوب السودان".
وحذر ميارديت من مخاوف انزلاق السودان في موجة قوية من العنف إذا تأخر او تأجل الاستفتاء، المقرر في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وكان ميارديت قد قال في حديث له من واشنطن في الثامن عشر من هذا الشهر إن جميع المؤشرات الحالية تظهر أن شعب جنوب السودان سيصوت لصالح الانفصال.
وسيجري استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان وفي منطقة ابيي في التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل. وكانت اتفاقية السلام الموقعة عام 2005 التي أنهت أكثر من عشرين عاما من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب، قد نصت على اجراء استفتاء لتقرير المصير في جنوب السودان وفي منطقة ابيي.
