وكالات :قال وزير الإعلام السوداني كمال محمد عبيد إن مواطني جنوب السودان سيفقدون حق المواطنة في الشمال إذا صوت الجنوب من أجل الانفصال في الاستفتاء الذي سيجرى في يناير/كانون الثاني القادم، مما أثار مخاوف الجنوبيين المقيمين في الشمال. ومن المقرر أن يجري الاستفتاء على انفصال الجنوب بعد أقل من 100 يوم كما يقضي اتفاق السلام المبرم في العام 2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الأهلية مع الشمال. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يختار الجنوبيون الانفصال عن الشمال في الاستفتاء الذي يجري في 9 يناير/كانون الثاني 2011. وقال نشطاء إن ثمة مخاوف متزايدة مما يعنيه الاقتراع بالانفصال لنحو 1.5 مليون جنوبي يعيشون حول الخرطوم وفي مدن شمالية أخرى بعضهم يقطن منذ فترة طويلة.
مخاوف وأجج الوزير هذه المخاوف بتصريحه لوسائل الإعلام الحكومية بأن الجنوبيين سيعتبرون "مواطني دولة أخرى" إذا اختار الجنوب الانفصال. ونقلت وكالة السودان للأنباء الحكومية "سونا" عن الوزير قوله في وقت متأخر مساء الجمعة "إذا كانت نتيجة الاستفتاء هي الانفصال فإن الجنوبيين لن يتمتعوا بحقوق المواطنة في الشمال باعتبارهم مواطني دولة أخرى". ولم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل عما إذا كان اختيار الانفصال سيؤثر على حقوق خاصة متعلقة بالمواطنة مثل الملكية والتوظيف والمسكن، كما لم يذكر من سيعد جنوبيا. وفي جوبا عاصمة جنوب السودان خرجت مسيرات تنادي بالانفصال عن الشمال وتدعو للتصويت لذلك في استفتاء يناير/كانون الثاني القادم. كما سلمت قطاعات شعبية من جنوب السودان بعثة الأممالمتحدةبجوبا مذكرة تطالب فيها بإسهام المجتمع الدولي في حل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الاستفتاء في موعده. ودعت أحزاب جنوبيةالأممالمتحدة إلى توفير ضمانات لنزاهة الاستفتاء وعدم تكرار أخطاء الانتخابات الماضية.
تعهدات وتعهد زعماء شمال السودان وجنوبه أمس الجمعة بالعمل من أجل إحلال السلام وإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد في اجتماع ضم الرئيس الأميركي باراك أوباما وقوى عالمية أخرى عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال بيان أصدره قادة نحو 40 دولة، بينهم الرئيس الأميركي شاركوا في اجتماع بشأن مستقبل السودان بنيويورك إنهم تلقوا تعهدات من شريكي الحكم في الشمال والجنوب "ببذل كل الجهود" لضمان إجراء الاستفتاء على مصير جنوب السودان في موعده في يناير/كانون الثاني المقبل. كما دعا البيان كذلك إلى سرعة التوصل لاتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين في دارفور غربي السودان. وفي كلمته أمام الاجتماع الذي دعت له الأممالمتحدة وشارك فيه سلفاكير ميارديت وعلي عثمان طه نائبا الرئيس السوداني دعا أوباما القادة السودانيين إلى العمل على إنجاح الاستفتاء، محذرا من أن مصير ملايين الأشخاص على المحك. وحث أوباما المجتمع الدولي على العمل من أجل مساعدة السودان في مجال التنمية ومساعدة شريكي الحكم على تنفيذ اتفاق السلام كاملا. وأكد أن بلاده ستدعم التنمية في جنوب السودان وستعمل كذلك من أجل التوصل إلى سلام نهائي في دارفور. وعرض أوباما على الخرطوم إمكانية تحسين العلاقات إذا عملت على إحلال السلام في السودان، وحذر من أن عدم القيام بذلك "سيؤدي إلى عواقب ومزيد من الضغط وعزلة أكبر".
التزام الشريكين أما نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه فتعهد بالالتزام بعقد الاستفتاء في موعده والقبول بنتائجه، وقال إن "اتفاقية السلام تتجه نحو آخر وأدق مراحلها، وهي حكم شعبنا في الجنوب في تحديد مصيره". بدوره بدا رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت واضحا في توقعاته -رغم دعوات قادة أفارقة وعرب إلى الوحدة والتحذير من آثار الانقسام على القارة الأفريقية- بقوله إن كل المؤشرات واستطلاعات الرأي تفيد بأن شعب جنوب السودان سيصوت بغالبية كبيرة لصالح خيار الدولة المستقلة. وأكد أنه تم منح الأولوية للوحدة في اتفاق السلام الشامل، "ولكن لم يتم جعل هذا الخيار جذابا خلال الفترة الانتقالية".
وقد وجه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني -الذي يرعى المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والمتمردين في دارفور- اللوم للمجتمع الدولي لعدم جعل الوحدة بين الشمال والجنوب خيارا جذابا. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد قال في كلمة افتتح بها الاجتماع إن الاستفتاء يجب أن يكون سلميا وخاليا من أساليب التخويف والترهيب. ومن بين القادة الذين شاركوا في المؤتمر رؤساء رواندا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والغابون ورئيس الوزراء الهولندي ونائب رئيس الوزراء البريطاني ووزراء من فرنسا وألمانيا والنرويج والهند ومصر والبرازيل واليابان وكندا.
