جددت اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن مطلبتها بسن قوانين وتشريعات تمنع تزويج الصغيرات وتحديد سن آمن للزواج وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين العربية كافة. وناشدت اللجنة في بيان لها الرئيس علي عبدالله صالح ومجلسي الوزراء والنواب للالتفاف لما تعرضت له الطفلة ريم أنس النميري ذات ال12 عاما والتي تم تزويجها في هذه السن المبكرة ما تسبب في اصابتها بأضرار نفسية وجسدية بالغة وانتهاك طفولتها نتيجة تصرف والدها غير المسؤول. وقالت اللجنة بان هذه المرة الثانية تناشد فيها اللجنة الجهات المعنية بشان منع تزويج الصغيرات وتحديد سن آمن للزواج، وفقا لما هو منصوص عليه في كافة القوانين العربية فقد تم إدراجها ضمن التعديلات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب. وأشارت اللجنة إلى أن الطفلة ريم ما زالت تبحث الآن من حل لمشكلتها ومن قبلها كانت نجود التي لم يمر وقت طويل على رفع قضيتها المحزنة والمؤلمة إلى القضاء ولم يجد القاضي نصا قانونيا يستند عليه في الحكم والكثير من الضحايا الصغيرات سينتظرون أمام أبواب مجلس النواب لإصدار قانون عدم زواج الأطفال دون سن الثامنة عشرة. وأهابت اللجنة وتناشد رئيس الجمهورية والقيادات السياسية بضرورة التوجيه إلى مجلس النواب للإسراع بإقرار و تعديل نص المادة القانونية رقم (15)من قانون الأحوال الشخصية والتي تعطي الحق لولي الأمر في تزويج الصغار ذكرا أو أنثى دون التقيد بسن محدده على أن تكون صيغة التعديل في النص بأنه "لا يجوز تزويج الصغير ذكرا كان أو أنثى دون بلوغهما سن الثامنة عشر، إلى جانب معاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل شخص خولة القانون سلطة عقد الزواج فرضي به وهو يعلم أن أحد طرفية لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة". بالإضافة إلى المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من أبرم العقد أو شهد عليه و يعلم أن احد طرفي العقد لم يتم السن المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة. إلى جانب تبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال ، وإلزام المؤسسات المعنية الدينية والعقابية بدورها في توجيه أولياء الأمور بعدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر ، و إلزام الجهات المعنية بالأحوال المدنية التأكد على الجهات المعنية بضرورة امتلاك كل طفل وطفلة شهادة ميلاد. وكان قاضي محكمة غرب أمانة العاصمة رفض امس الاربعاء الحكم بطلاق الطفلة ريم النميري البالغة من العمر 12 عاما التي وقعت ضحية زواجها بابن عمها البالغ من العمر 30 عاما مبررا قراره في الجلسة السرية التي عقدت صباح اليوم بعدم بلوغها السن القانوني حسب قوله مفضلا قيام المتخاصمين بالصلح. وقال انه سيتم تحديد جلسة أخرى سيتم فيها تخيير الطفلة ريم بالعيش مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها. وحكت والدة الطفلة واقعة تزويجها قائلة ان "والد ابنتي قام بخطفها من أمام منزلنا وغادر العاصمة صنعاء متوجها الى مدينة رداع جنوب غرب اليمن وقام بتزويجها من ابن عمها الذي قام بمعاشرتها ". وأضافت ان "ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها الى صنعاء لتسليمها الى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح ما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي وبالشرطة". يشار إلى أن القاضي نفسه قرر في أبريل الماضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات ال8 سنوات وسط حضور إعلامي وحقوقي كبير.
