ضحية أخرى وقضية ثانية شهدتها محكمة غرب أمانة العاصمة، بسبب الزواج المبكر حيث تقدمت الطفلة ريم أنيس النميري – 12 عاماً ) ووالدتها بطلب إلى رئيس المحكمة بتطليقها من زوجها ( حفظ الله النميري البالغ من العمر 30 عاما. الجلسة السرية التي عقدت اليوم بمكتب القاضي محمد القاضي رئيس المحكمة وحضور الطفلة ريم وزوجها حفظ الله ووالد الطفلة ووالدتها والمحامية شذا ناصر رفض القاضي الطلب المقدم من الطفلة ريم وذلك لعدم بلوغها السن القانوني أي قاصر حسب قوله – وعرض على المتخاصمين الصلح . وقال : " سيتم تحديد جلسة أخرى وسوف يتم التخير للطفلة ريم أن تريد أن تعيش هل مع أمها أم مع والدها أم مع زوجها " إلا أن الطفلة ريم كانت تجهش بالبكاء وتقول للقاضي : " أستحلفك بالله روحني عند أمي ولا أريد الزواج " وهددت بالانتحار إذا لم يتم تنفيذ طلبها . الطفلة ريم والتي يحتضنها حالياً دار الأمل لرعاية الأيتام بسبب وقوع خلاف بين والد الطفلة ووالدتها . وقالت والدة الطفلة ريم ل"نيوزيمن" :"أن والد أبنتي قام بخطفها من أمام منزلنا جوار المحكمة الغربية وغادر العاصمة صنعاء متوجهاً إلى مدينة رداع وقام بتزويجها من أبن عمها الذي قام بمعاشرتها " . وأضافت والدة ريم :"أن ريم تعرضت للضرب من قبل زوجها وحاولت الهروب دون جدوى وبعد رفضها وبكائها وتدهور حالتها النفسية قامت أسرة عمها بنقلها إلى صنعاء لتسليمها إلى والدها الذي قام بدوره بضربها بشكل مبرح مما دفع الجيران وأهل الخير التدخل والاتصال بي والشرطة ، وفي قسم الشرطة طلبت منهم إيداعها مؤقتاً لدى ( دار الأمل للفتيات ) حتى لا تتعرض للضرب " . وطالبت والدة ريم من وزير حقوق الإنسان التدخل العاجل ومخاطبة وزير العدل بمساعدة الطفلة ريم وفسخ عقد النكاح الغير قانوني – حسب قولها والتي قالت أن القاضي أوضح بأنه لن يفسخ العقد لأن ريم أقل من سن خمسة عشر سنة ولا يحق لها ذلك . " وناشدة والدة ريم وزير حقوق الإنسان الوقوف إلى جانبها وقال :" إنني أم وغير عامل وأتألم لوضع طفلتي التي كانت تلعب بالدمى في المنزل والآن هي شبه مسجونة وقيدت حريتها بسبب الزواج الذي فرض عليها في سن مبكرة نكابة بي لمطالبتي بالنفقة وحتى يتهرب والدها من دفع النفقة . وأوضحت : " ان ريم غير قادرة على تحمل واجبات الزواج الشرعية والقانونية وهذا الزواج المبكر جاء مخالفاً للقانون منهكاً حقوقها كطفلة . المحامية شذى ناصر أكدت من جانبها عدم الصلح الذي عرضه القاضي على المتخاصمين وقالت سوف أعلن انسحابي من القضية في حال عرض الصلح " . يشار إلى أن القاضي نفسه قرر في أبريل الماضي في قضية مماثلة فسخ عقد زواج الطفلة نجود ناصر ذات ال8 سنوات وسط حضور إعلامي وحقوقي كبير.
