لم تكن اليمنية نجود الأهدل (10 سنوات) التي منحتها مجلة «غليمور» الأميركية جائزة «امرأة العام 2008»، هي الطفلة الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل زواج الصغيرات (القاصرات) في اليمن. ذاع صيت الأهدل، اثر تناول وسائل الإعلام خبر تطليقها من رجل يكبرها بعشرين سنة، إلاّ أن المئات من الصغيرات ما زلن يعانين استمرار هذا النوع من الزواج. وما زال اليمن يصنف بأنه الأسوأ في مجال انتشار الزواج بين الأطفال، بحسب تقرير أصدره العام الماضي، «المركز الدولي لدراسات المرأة». وحلت اليمن في المرتبة 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات الصغيرات. وتصل نسبة الفتيات اللواتي يتزوجن دون الثامنة عشرة إلى 48.4 في المئة. دراسة أخرى نفّذها «مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي والتنمية»، التابع لجامعة صنعاء، العام الماضي، في محافظتي حضرموت والحديدة، كشفت أن 52 في المئة من الفتيات دون الخامسة عشرة، متزوجات. وبدا أن غياب تشريع يحظر الزواج المبكر (جداً)، إضافة الى الفقر وتدني الوعي، تدفع أسراً كثيرة الى تزويج بناتها قبل بلوغهن العاشرة. وكانت منظمات، منها «اللجنة الوطنية للمرأة» التابعة للحكومة، دعت إلى وضع حد لظاهرة زواج الأطفال الواسعة الانتشار، وبخاصة في المناطق الريفية. وطالبت بتحديد سن قانوني أدنى للزواج. وسبق للجنة الوطنية للمرأة، أن اقترحت تحديد السن الأدنى للزواج ب 18 سنة، وإنزال عقوبة السجن مدة عام، أو دفع غرامة بقيمة 100 ألف ريال (500 دولار)، بحق كل من يخالف القانون ويتزوج بفتاة دون السن القانونية. قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد سن الزواج الدنيا ب 15 سنة، ويرى مراقبون ان التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا. وعلى رغم أن «حزب المؤتمر الشعبي العام» يحوز الغالبية البرلمانية، ما زال البرلمان يرفض مناقشة مشروع لتعديل القانون طُرح عليه العام 2000. وكانت اللجنة الوطنية التي استنكرت بشدة زواج نجود قالت إن القاضي الذي حكم بطلاق «الطفلة - الزوجة نجود، حين لجأت إلى القضاء، لم يجد نصاً قانونياً يحميها ويدين ويجرم تزويج الصغيرات». وأهابت اللجنة بالرئيس اليمني وبالسلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة الإسراع في إدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، تحظر تزويج من هم دون الثامنة عشرة، لئلاّ تتكرر مثل هذه المأساة مستقبلاً. ويتضمن مقترح اللجنة إجراء تعديل في المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية والنص بعدم جواز تزويج الصغير، ذكراً كان أم أنثى، قبل بلوغهما سن الثامنة عشرة. ويحكم أيضاً بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، على كل شخص خوله القانون سلطة عقد القران فرضي به، وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن القانونية. ويحكم أياً بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، على الذي يبرم العقد أو يشهد عليه، وهو يعلم أن أحد طرفي العقد قاصر. وما انفكت اللجنة الوطنية للمرأة ومنظمات أخرى تدعو إلى تبني آلية حماية فاعلة وجدية لردع ارتكاب مثل هذه الأفعال وإلزام المؤسسات المعنية، الدينية والعقابية، بدورها في توجيه أولياء الأمور إلى عدم انتهاك حقوق أطفالهم وتعريض حياتهم للخطر، وإلى اشتراط تأمين شهادة ميلاد صادرة عن الأحوال المدنية، لإتمام عقد القران، تلافياً لأي تلاعب أو محاولات تزويج القاصرين. وترى سعاد (33 سنة) انه، مهما ثارت الضجة بين فينة وأخرى في شأن ظاهرة الزواج المبكر، لا يلبث أن يُطوى الأمر وينسى، ولا يستعاد حتى تقع طفلة أخرى ضحية... وتُكشف قضيتها، فلا أحد يدري بما يستمر في الخفاء. وفي الدراسة التي أجراها «مركز النوع الاجتماعي» في جامعة صنعاء، ورد أن مسؤولين دينيين ووجهاء قبائل ومجتمع، يعارضون فكرة تحديد سن قانونية دنيا للزواج، بدعوى أنها تتعارض مع المعتقدات. وعليه، سمح للأفراد بتحديد سن الزواج، وفقاً للحالة.
