سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العتواني ل"الوحدوي نت ": الاتفاق حول الانتخابات مصلحة وطنية والصفقات في رؤوس مرويجيها لا نريد تهدئة مؤقتة والعامين القادمين من أصعب مراحل الحوار الوطني
ازاح الاخ سلطان حزام العتواني الرئيس الدوري لاحزاب اللقاء المشترك والامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الشكوك التي حاول البعض احاطتها بإتفاق المشترك والمؤتمر الشعبي العام الخاص بتمديد فترة مجلس النواب القائم لمدة عامين . . ونفى العتواني في هذا الحوار الصريح مع "الوحدوي نت " وجود أي صفقة مع الحزب الحاكم حول الانتخابات أو أن يكون الاتفاق تأمر على القضية الجنوبية . وبنفس وطني تحدث العتواني عن ضمانات الاتفاق ومضامينه والضرورة الوطنية التي فرضتة. وترفع الامين العام للتنظيم الناصري عن الرد على تصريحات المصدر الحكومي المسئول على خلفية كلمته في المؤتمر الرابع للتجمع اليمني الاصلاح مكتفيا بوصفه بالجبان . حول استعداد المشترك لمرحلة السنتين القادمتين من عمر الحوار الوطني , واستعدادات التنظيم النا صري لدورتة الانتخابية القادمة والعوائق التي تواجهها وقضايا وطنية هامة تحدث العتواني حولها في هذا الحوار الصريح: س : الاتفاق الاخير بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام حول التمديد لمجلس النواب و تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عامين , وتبني إصلاحات دستورية وأنتخابية , ماهي بنود هذا الاتفاق.؟ ج: بالنسبة للاتفاق مع المؤتمر الشعبي العام يتمحور حول مبررات التأجيل للأنتخابات , وعند البحث حول مبررات التأجيل والمدة الزمنية التي تقتضيها الظروف التي تعيشها البلاد . تم الاتفاق على أن تكون هذه الفترة للتمديد فترة لإجراء إصلاحات سياسية وانتخابية وردت في الاتفاق , وقبل هذه لابد من توفير أجواء ومناخات لتحقيق الانفراج السياسي ,والتي يمكن أن تساهم في إجراء الانتخابات ,وأهم ما تضمن الاتفاق هي ثلاث قضايا الأولى أتاحة الفرصة للاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي , بما فيها القائمة النسبية , طبعا هذا البند لم يتم البحث في تفاصيله حتى الان ,ولكنها تتناول ما هي المتطلبات التي يمكن بموجبها أن يجرى التعديل الدستوري , وستكون هذه التعديلات والمقترحات مقدمة من الطرفين المشترك والمؤتمر. وبالتأكيد فأن المقترحات التي ستقدم من اللقاء المشترك ستشمل رؤوية اللقاء المشترك للإصلاحات السياسية والانتخابية بما فيها القائمة النسبية . النقطة الثانية في الاتفاق هي تمكين الاحزاب السياسية الممثلة بمجلس النواب من مناقشة التعديلات على مشروع قانون الانتخابات واستيعاب مالم يتم استيعابه في هذا المشروع على ضوء الاتفاقات التي وقعت ما بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي العام في فترات سابقة من اتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الاوربي , إلى اتفاق قضايا وضوابط وضمانات الحوار. أما النقطة الثالثة فهي إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لنصوص القانون , هذه هي الثلاث القضايا التي تضمنها الاتفاق والتي رأى الطرفان بأنها ممكن أن تكون محلا للإنجاز خلال العامين المحددين. س : هناك شائعات إعلامية بعقد صفقة مع الحزب الحاكم , بحيث يتم اعتماد القائمة النسبية مقابل تصفير العداد لرئيس الجمهورية.؟ ج : من المؤسف أن تتصدر بعض الصحف الاهلية طرح مثل هذه القضايا دون أن تكون لها أي وجود اساسا , ونحن لم نبحث في أي تفاصيل ,ولم نتفق على صفقة او مقايضة , فالقضية أكبر من هذا بكثير , القضية وطنية .. والوطن يعيش في اجواء من الازمات , لابد من أن يفكر الناس كيف يخرجوه من الازمات ,ويوقفوا أي تدهور أو تأزيم للاوضاع , أما ما يتعلق بالصفقات هي موجودة في رؤوس هؤلاء الذين سخروا أنفسهم لمثل هذه الاخبار السيئة . س: برأيك ما الذي يجبر بعض هذه الصحف على تصدر صفحاتها مثل هذه الاخبار .؟ ج : أنا لا أجد تفسيرا لهذا الموقف من بعض الصحف إلا من خلال زاويتين ,الأولى أن هناك دوائر وجهات ليست راضية عن هذا الاتفاق وبالتالي تحاول أن تشوه موقف المشترك وتسيئ إليه أو تخلق حالة من الانطباع لدى القارئ بأن المسألة فيها صفقات . ونحن كما قلنا سابقا ضد الصفقات, والزاوية الاخرى أن بعض هذه الصحف لا تحترم شرف المهنة , ومسئولية ما يكتب فيها , فتنشر اخبارا وتحليلات غير صحيحة دون اي اعتبار لمصداقية هذه الصحيفة ولشرف المهنة وأمانة الكلمة. س: ولكن هناك من أعتبر الاتفاق أيضا تأمراَ على القضية الجنوبية..؟ ج: طبعا قبل الاتفاق كان الناس جميعهم بمختلف توجهاتهم ومواقفهم يطالبوننا بأن نتفق لكي ننقذ البلد , ونحن لم نشأ أن نتفق على أي شيئ من ذواتنا , وعندما اتفقنا على قضايا محددة مرتبطة بأمور نحن نطالب بها منذ فترة تتمثل بإجراء إصلاحات خرج علينا من يطرح بأن هذا الاتفاق ضد القضية الجنوبية , والحراك الجنوبي , وكلها تفسيرات غير صحيحة , نحن عندما اتفقنا على ما توصلنا إليه كنا ندرك حاجة الوطن للإصلاحات ونظرتنا تتجاوز كل هذه التفسيرات الضيقة. فالقضية الجنوبية لم يؤثر عليها هذا التأجيل ,وقضية صعدة لم يؤثر فيها التأجيل , وإنما بالعكس نحن ندرك بأن التأجيل سيكون فرصة لكي يقف الناس من منطلق المسئولية الوطنية امام هذه القضايا , وإيجاد المعالجات, وهذا يتفق مع رؤويتنا في المشترك بضرورة المعالجات لمثل هذه الازمات من منظور وطني , وليس من منظور ضيق أو منفعي. فالأخوة الذين قرأوهذا الاتفاق بتلك الصورة مخطئوون , وبالعكس هذا الاتفاق موجه من أجل مصلحة البلد , ونحن ندرك أنه لولا هذا الاتفاق لما تمكنا من تناول هذه القضايا أو الوقوف امامها بمسئولية وجدية في ظل أجواء مأزومة ومشحونة , فالاتفاق وسيلة من اجل مناقشة جادة ومسئولة لهذه القضايا . س: يعني ذلك أنه في إطار حواركم مع المؤتمر الشعبي العام ستناقشون القضية الجنوبية وقضية صعدة ضمن قضايا الحوار.؟ ج: نحن نطرح باستمرار بأن الازمات التي يعيشها الوطن أزمات ينبغي ان تتصدى لها احزاب المشترك وكل غيور في هذا البلد , وطبعا يتحمل مسئولية معالجتها المؤتمر, ومع ذلك اذا كان المؤتمر ساهم في خلق هذه الازمات فالواجب الان يقتضي بأن يعمل الناس لإيقاف مثل هذا التدهور , وإيجاد الحلول لهذه الازمات و وكما أشرت بأن من يطلع على الاتفاق سيجد بأن مقدمته تشير إلى ضرورة توفير المناخات والاجواء السياسية الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة , بمعنى أنه يجب أن يسبق العملية الانتخابية الوقوف أمام هذه القضايا , ونحن لم نسقطها من حسابنا , بل نرى أن الانتخابات جزئية من الجزئيات وليست القضية الرئيسية التي تشغلنا أو شغلتنا خلال الفترة الماضية , ولكن منظور إليها من خلال العمل على إيجاد حلول لهذه الازمات التي يعاني منها الوطن , وقبل أن نصل إلى الانتخابات لابد من أن تتهيأ كافة الظروف والسبل والمناخات المساعدة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة , وبالتأكيد هذه القضايا البارزة ستكون في اولويات حوارنا مع الاخوة في المؤتمر الشعبي العام , أي القضية الجنوبية وقضية صعدة والازمة الاقتصادية وغيرها من الازمات ,التي يعاني منها الوطن . س: ما هي الضمانات لتنفيذ هذا الاتفاق ..؟ ج: ليس هناك ضمانات مكتوبة ولكن الضمانة التي تتوفر , وستتوفر لهذا الاتفاق بدرجة اساسية , بأنه سيكون وثيقة دستورية في الاساس , لانه عندما يصوت مجلس النواب على التعديل ستصبح القضايا الواردة في الاتفاق وثيقة دستورية , وبالتالي لا يستطيع احد أن يتهرب منها ,ويصبح ملزما على ضرورة تنفيذه وهذا ما يميزها عن الاتفاقات السابقة . التي كانت بين طرفين حزبيين ,واليوم أصبح هذا الاتفاق معمد من مؤسسة دستورية. الجانب الأخر أن الضمانات التي ينبغي أن نوفرها نحن كمتحاورين من خلال المصداقية , وخلق الثقة بيننا بجدية في تنفيذ ما يتم التوصل إليه لانها قضايا أكبر من القضايا العادية التي لا ينسحب آثرها على الوطن ,وبالتالي لا ينبغي التعامل معها بنوع من الهزل أو اللا مسؤولية. هذه واحدة من الضمانات , والضمانة الاخرى أيضا موقف الرأي العام وكل المخلصين والمهتمين من كافة الفئات والشرائح عليها أن تكون ايضا حاضرة خلال الفترة القادمة لمراقبة ومتابعة ما تنجزه الاطراف المتحاورة , وتتحمل مسئولياتها ' لانريد موقفا سلبيا من هذه القوى لان الاتفاق من اجل الوطن وليس من اجل طرفي الاتفاق. هذه أهم الضمانات على ما اعتقد , وإذا توفرت اي ضمانات مكتوبة فيما بعد فسيكون أفضل. س: في حال عدم التزام المؤتمر الشعبي العام بالاتفاق ما هي بدائلكم ..؟ ج: لا نستبق الامور , نحن نتعامل مع هذا الموضوع من خلال حسن النوايا والحاجة لإنجاز هذا الاتفاق , ولعل الفترة الاخيرة التي سبقت إنجاز هذا الاتفاق كانت مبشرة بالخير من خلال دعوة الاخ رئيس الجمهورية للحوار ورعايته له وانجاز هذا الاتفاق , ونتمنى أن لا يتغير هذا الانطباع لدى الناس , ولدينا ,وأن نعزز الثقة بتنفيذ ما يمكن التوصل إليه بين القوى السياسية أو منضومة النظام السياسي الحكم والمعارضة , من أجل أن نخلق حاجة جديدة في الواقع السياسي بعيدا عن الممارسات والتجارب السابقة التي خلقت حالة من عدم الإطمئنان إلى ما يتم التوصل إليه. نحن لا نريد ان يكون هذا الاتفاق عبارة عن تهدئة مؤقتة , وبعد ذلك يتلاشى بل نريد أن يترجم إلى خطوات عملية وجادة تقي البلد كثير من الازمات والمزالق التي قد يواجهها فيما لو لم يتم إنجاز هذا الاتفاق. س: خلال العامين القادمين من الحوار ما هي استعدادتكم لهذه الفترة التي يعدها مراقبون من أصعب مراحل الحوارالوطني..؟ ج: بالتأكيد العامين القادمين هما أصعب مما مضى والجهد الذي يحتاجه الاتفاق سيأتي فيما بعد وليس فيما تم. وهناك أمور كثيرة في هذا الاتفاق تحتاج إلى إعداد وجهد وتفاصيل وتحديد الموضوعات ,والأولويات فيها , والمدى الزمني لكي تنجز قبل ذلك , وبالتالي يكون الكل ملزم , وان يبذل كل جهد ليس كأفراد وإنما كمؤسسات حزبية , كي يترجم هذا الاتفاق إلى خطوات عملية, وستواجهنا الكثير من الصعوبات لكننا واثقون من اننا سنتغلب عليها إذا ما سادت الروح المتفائلة التي ابرم فيها الاتفاق , وما هو قادم يجب أن يكون واضح لدى الجميع بأنه الأصعب , ويجب الا يقفوا متفرجين , لكي لا يتعثر تنفيذ هذا الاتفاق ,أو تخلق صعوبات أمامه , فمسئولية الجميع ,الاطراف التي وقعت على الاتفاق وكل قوى المجتمع مسئولة , عن انجاح هذا الاتفاق والدفع به كما اراد له أطرافه واقتضته المصلحة الوطنية. س :هل بدأتم في المشترك بالاستعداد لفترة السنتين القادمتين .؟ ج :بالتأكيد نحن من جانبنا بدأنا ندرس ما هي الخطوات المطلوبة منا , والموضوعات التي ينبغي أن نعدها , وبالمقابل أعتقد أن الأخوة في المؤتمر الشعبي يقومون بنفس الشيئ , فلابد أن نكون جاهزين بما هو مطلوب منا , وما نريد أن ننجزة خلال هذه الفترة القادمة لأن الوقت لن يكون فيه متسع , ومن يرى بأن الوقت طويل امام المهام المطروحة غير موفق في ذلك , يعني إذا لم ننجزالمهام بالدقة والمواعيد المحددة التي سنتفق عليها لن يكن الوقت كافيا.وليس هناك متسع للترحيل أو التطويل. س: إذا متى ستبدأ خطوات الحوار..؟ وهل هي مرتبطة بمدة الستين يوم من تقديم الاتفاق إلى البرلمان .؟ ج : الطلب المقدم للمجلس وفقا للإجراءات الدستورية , واحكام الدستور لن يبت فيه الا بعد مضي ستين يوما من تاريخ موافقة المجلس من حيث المبدأ على طلب التعديل , والتصويت عليه بعدها بأعلبية ثلثي اعضاء المجلس لكي يصبح هذا التعديل نافذا, وخلال هذه الفترة نحن نحضر لما هو قادم , لكن منذ توقيع الاتفاق وحتى اليوم لم يتم التواصل , و إذا ما تم التواصل والاتفاق على بعض الامور سيكون افضل, مالم سيكون بعد إنجاز هذه الخطوات الدستورية في مجلس النواب,و ستبدأ العجلة تدور كما يقال. س: من وجهة نطرك من هو المنتصر في هذا الاتفاق .؟ ج: المنتصر هو الوطن , يجب الا ينظر للمسألة من باب الربح والخسارة لهذا الطرف او ذاك , وإنما ماهو معيار الربح والخسارة للوطن . نحن نقيم هذا الموضوع من هذه الزاوية , قد نكون كسبنا شيأ وخسرنا شيأ آخر , وكذلك الأخوة في المؤتمر لكني أرى بأن الكاسب الحقيقي والأكبر هو الوطن , ويجب الا نتوقف عند هذه النقطة , لأن مادام الوطن هو الكاسب فنحن كاسبون ايضا. س : هل أثر الاتفاق مع الحزب الحاكم على جدية التشاور الوطني الذي يدعو إليه المشترك.؟ ج: ليس هناك علاقة بين الاتفاق الذي تم وبين خططنا في المشترك , ولن تتأثر على الاطلاق , فهذه قضايا وأمور سنستمر فيها لأنها لم ترتبط بهذا الجانب , ولم تكن مطروحة اثناء المناقشات . التشاور الوطني بالنسبة لنا عمل استراتيجي سنستمر فيه والاتفاق سنستمر بالتعامل معه , وتوفير متطلبات إنجاحه في إطار ما هو مطروح. س: إذا كيف تفسر رفض لجنة التشاور اعتماد مداخلة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العطاس في حلقة التشاور الوطني المخصصة للقضية الجنوبية..؟ ج: لن أخوض في مسألة لا أعرفها .. هذا الموضوع وما تم الاتفاق عليه بين الاخ المهندس حيدر العطاس ولجنة التشاور الوطني , فيما يتعلق بالحلقة النقاشية وما طلب منه , لكن لا يجب أن يفهم بأن المسألة هي رفض ,أنا لا أعتقد بأن المسألة رفض , بل قد تكون مسألة تقدير أين ومتى يمكن أن تطرح ورقة المهندس أبو بكر العطاس ! هل في نفس الحلقة التي خصصت لمناقشة القضية الجنوبية أم يمكن أن تكون القضية هذه ليست مقصورة على حلقة أو حلقتين أو ثلاث..؟ س: يعني قد تناقش في حلقات أو دائرة أخرى من دوائر التشاور الوطني.؟ ج: نعم قد تكون هناك حلقات أخرى لمناقشة هذه القضية وقد يطرح هذا الموضوع بشكل أخر في حلقة آخرى. أنا طبعا الاعتبارات ليست عندي معروفة , لكن بالامكان الرجوع إلى الأخوة في لجنة التشاور ومعرفة لماذا ..؟ فهي ليست مسألة رفض ويجب الا تفسر كذلك والأجابة الشافية لدى الإخوة في اللجنة العليا للتشاور . س: كلمتك التي القيتها في المؤتمر الرابع لحزب الاصلاح لقيت غضبا حكوميا رسميا معتبرة مضامينها يعكر اجواء الحوار .. كيف تفسر ذلك؟ ج : أعتقد أولا بأن المصدر الحكومي الرسمي ليس في هذه النقطة فقط وانما في كثير من المواقف يعد واحدا من أسباب خلق الازمات , وانا اعتبر ان المصدر الرسمي هذا جبان أولا , لأنه لم يحدد من هو , والشيئ الثاني لانه لم يقرأ كلمتي , ثالثا عندما نقدر الامور تقديرا موضوعيا كان ينبغي أن يوجه ملاحظتة أونقده ليس لسلطان العتواني الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والرئيس الدوري للقاء المشترك وانما لمن يريد أن يوجهها لهم مباشرة , لكنهم أعجز من أن يوجهوا ملاحظاتهم أونقدهم للطرف الآخر , وبالتالي لجأوا إلى سلطان العتواني , وأنا اتعامل بقدر من الاخلاق , وبالتالي ماورد في تصريح المصدر الرسمي أجده بعيدا كل البعد عن أبسط مقومات الاخلاق , فيما يتعلق بالتناول الشخصي واللغة المستخدمة, ومن يقرأ الكلمة التي القيتها في مؤتمر الاصلاح سيجد ان المصدر المسئول كان يريد أن يشعل نارا , وأنا انصح الأخوة الذين يقفون وراء المصدر المسئول أن يقراؤ ما ينشر , وما يقال عن قيادات وأحزاب المعارضة يجب أن يكون بلغة محترمة , ولا يخلقون شماعات , أو يمارسون أسلوب غير اخلاقي أو غير مسئول. س: ما موقفكم في المشترك من الدعوى المزمع رفعها من قبل احزاب ما تسمى بالمجلس الوطني للمعارضة ضد اتفاقكم مع المؤتمر بخصوص تأجيل الانتخابات؟ ج: من حقهم أن يرفعوا دعوى لكن هم في الاخير جزء من التحالف مع المؤتمر و ومادام الكبير وقع وقبل بهذا الاتفاق لن يكون عليهم مخالفة الكبير إلا إذا فضوا التحالف معه , وهذا مالا يمكن أن يحدث.. س: هذا تقدير سياسي لكن كيف تنظرون لهذه الدعوى من منظور قانوني.؟ ج: حتى الان ليس هناك دعوى , هناك تصريحات وعندما تكون هناك الدعوى مطروحة يمكن معرفة ما هي الاسانيد التي استند عليها في تقديم هذه الدعوى. س: ما هي الاستعدادت التي قمتم بها في طريقكم للمؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم الناصري.؟ ج: نحن في إطار التنظيم ملتزمون بعقد مؤتمراتنا وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي وهذا هو المؤتمر الرابع بعد العلنية الذي سيجرى التحضير له , و الحادي عشر منذ تأسيس تنظيمنا المناضل, ولقد قمنا بإعداد كثير من متطلبات عقد الدورة الانتخابية الكاملة, ونظرا للتداخل الذي كان قائما بين عقد الدورة الانتخابية وتنفيذ الاستحقاق الانتخابي النيابي أرجأنا بعض الخطوات لكي لا تتداخل مع المهام الانتخابية النيابية , والان بعد الاتفاق سيتم اتخاذ خطوات تنفيذية للإعداد والتحضير لهذه الدورة , وإنجزنا الوثائق , وكثير من متطلبات هذه الدورة , وستحتاج منا الكثير من الإمكانيات والجهد , ونحن حريصون على أن ننجز هذه الدورة في موعدها المحدد لكي ينعقد المؤتمر في الموعد الذي اقرته اللجنة المركزية. س: هل هناك عوائق قد تقف أمامكم.؟ ج: بالتأكيد ستواجهنا بعض العوائق اثناء التنفيذ منها العائق المالي بالمقام الاول , وبهذا الجانب نحن نعول على إخواننا اعضاء التنظيم وانصاره للتبرع من أجل تمويل متطلبات الدورة , وتوفير احتياجات التنطيم من الامكانيات التي تساعد على مواصلة نشاطاته وتفعيلها بشكل أفضل , لاننا نعاني من تقليص حجم المستحق القانوني الذي كان يصرف بحكم عضويتنا بمجلس النواب و خفض هذا المستحق بمقدار 20 % عما كان يصرف العام السابق بحجة أنه جرى تقليص النفقات العامة بما في ذلك ما يصرف للاحزاب من دعم قانوني , وهذا مبرر غير صحيح ,لكنه سبب لنا مشكلة , ونحن أمام مرحلة قادمة تتطلب إمكانيات كبيرة لننجز فيها عقد المؤتمرات في المناطق والفروع , والمؤتمر الوطني العام , بإلاضافة إلى عوائق أخرى قد نواجهها خلال مراحل تنفيذ الدورة , لكننا بتعاون كل اعضاء التنظيم وقياداته وكل المحبين له سنحاول التغلب على هذه العوائق كما هو الحال فيما مضى. س: وأنت تشغل منصب الأمين العام للتنظيم هل أنت راضي عما حققته خلال فترة قيادتكم.؟ ج: التقييم لما تحقق لا أستطيع تقييمه يترك لاعضاء التنظيم وهيئاته ومؤسساته , لكن أستطيع القول أنه أيا كان ما تحقق خلال هذه الفترة ليس انا فقط غير راضي عنه ولكننا جميعا غير راضين عنه ونطمح لأن يكون تنظيمنا بمستوى أفضل مما هو عليه الان وأن نقدم من اجل ذلك كل ما هو مطلوب مع كل الظروف التي يمر بها إخواننا اعضاء التنظيم الذين كثيرا منهم لا يجدون مصدرا للرزق . ومن لهم موارد رزق لا تفي بإحتياجاتهم وهذا ما يعانيه غالبية الشعب بسبب السياسات الاقتصادية للحزب الحاكم , ومع ذلك نجد تضحياتهم كثيرة , وسوف نعمل معا من اجل الوصول بالتنطيم ومن خلال الدورة الحادية عشرة إلى مستوى أفضل مما هو عليه الآن ليكون مستواه محل رضا من كل أعضاءه وانصاره ومن الجميع. س: لو تطرقنا للمشكلة المالية نجدها مشكلة قديمة جديدة تلازم التنظيم .. الا توجد استراتيجية لدى التنظيم للخروج منها من خلال الاستثمار مثلا.؟ ج: بالنسبة للاستثمار ليس لدينا الامكانيات لكي نستثمرها حتى في الجوانب المصرح لنا فيها بحكم قانون الاحزاب , ونحن مواردنا محدودة جدا ,وليس لدينا موارد ولا استثمارات سابقة , وهذه الموارد المحددة لا تفي حتى بنفقات التشغيل المطلوبة ,و في الدورة السابعة للجنة المركزية وقفنا أمام هذه القضية واتخذنا عددا من الخطوات بعضها بدأنا في التنفيذ لها والزمنا الكوادر والقيادات العليا في التنظيم بدفع اشتراكتهم الشهرية بالنسبة التي حددتها اللجنة المركزية من دخولهم, ولابد من أن يعمل الاخوة في قيادة الفروع , وكل الاخوة في كل مستوى من مستويات التنظيم على تسديد اشتراكاتهم اولا بأول والتبرع من أجل التنظيم , و في خطوات أخرى لاحقة سنقوم بفتح باب التبرع من أجل تمويل متطلبات الدورة الانتخابية , وتوفير الموارد التي تمكن التنظيم من ان يقف على قدمية , ويتغلب على شحة الموارد المالية ويحتفظ باستقلالية قراره . ونحن على ثقة من أن كل اعضاء التنظيم سواء الذين هم في إطار الهيكل التنظيمي أو خارجه , وكل الانصار والمحبين سيتجاوبون مع هذه الدعوة لكي نوفر الموارد التي من خلالها نستطيع أن نواصل مشوارنا , وهذا سيكون تعزيزا للجهد الذاتي الذي يقدمه الاخوة اعضاء التنظيم , وتضحياتهم في سبيلة . نحن نترجم قرارات اللجنة المركزية إلى خطوات تنفيذية لتغطية القدر الاكبر من متطلبات التنظيم . وبالنسبة للاستثمار ليس لدينا موارد نستطيع ان نوظفها في جوانب الاستثمارالمسموح بها في قانون الاحزاب , وندعو الخيرين لمد اياديهم للتنظيم لكي يتمكن من الاستثمار في إطار القانون. س : كلمة أخيرة.؟ ج اتوجه إلى كل الخيرين والمخلصين من مناظلين ووجاهات وكفاءات وقيادات وكوادر علمية ومثقفين ومختلف فئات المجتمع أن يسهموا جميعا في إيقاف التدهور الذي يحدث على مختلف الاصعدة ويعملوا على دعم كل الجهود التي تهدف إلى إيجاد الحلول والمعالجات لإخراج الوكن من أزماته وأن يكون الحوار هو الوسيلة التي نحقق بها لوطننا وشعبنا ما يصبوا إليه من قوة ومنعه وتقدم ,وعزة وكرامة وعدل ومساواة..
