شهدت جلسة عقدها البرلمان الأردني صباح الأربعاء فوضى عارمة، تخللها مشادات كلامية واحتكاك محدود بسبب توجيه اتهامات لرئيس الحكومة، عبدالله النسور، على خلفية مداخلة توضيحية منه لتبرير قرار الحكومة رفع أسعار الوقود. ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة، النائب خليل عطية الجلسة، عقب اشتباك لفظي وجسدي محدود، خلال مداخلة النسور الذي كان يرد فيها على استفسارات النواب المتعلقة بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي. وعبر النسور عن غضبه، مطالبا بوقف الهجوم عليه حيث اتهمه النائب زيد الشوابكة بالفساد. ورفض النسور كلام النائب الشوابكة مطالبا رئيس المجلس بوقفه، مشيرا الى تحديه ان يكون هناك إثبات واحد على فساده. وعلق النائب بسام المناصير من كتلة الوفاق، في تصريح لموقع CNN بالعربية عما حصل في المجلس، فقال: ” إنه أمر مخجل ودليل إفلاس أخلاقي في هذه المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد.” واعتبر أجواء مجلس النواب تعكس توجهات نواب “عشيرة” وليس نواب وطن، قائلا: “نحن ضد قرار النسور، لكننا لسنا مع الاستقواء على الدولة بهذه الطريقة، فالذي حصل ‘زعرنة' وبلطجة.” ويشار إلى أن 92 نائبا وقعوا في وقت سابق على مذكرة لرئيس الحكومة تطالبه بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، فيما بدأ النسور في جلسة النواب بإلقاء ما وصفه نواب ببيان وزاري. ووقع اعتداء آخر لنائب على زميل له عقب الجلسة، بمنفضة سجائر، ما أدى إلى إصابته، بحسب مصادر في المجلس. ويذكر أن مجلس الوزراء توافق على عدم التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في جلسته التي انتهت صباح الأربعاء، برئاسة النسور. كما لم تسفر مشاورات أطلقها الديوان الملكي قبل أٍسبوعين مع الكتل النيابية في المجلس النيابي السابع عشر، عن تسمية رئيس حكومة جديد خلفا للنسور الذي صدرت إرادة ملكية في وقت سابق باستمراره في عمل حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من المشاورات.
