شهدت جلسة مجلس النواب الأردنى اليوم الأربعاء عراكا وفوضى عارمة، اضطر خلالها النائب الأول لرئيس المجلس خليل عطية لرفع الجلسة، التى عقدت لمناقشة رفع أسعار المحروقات.. وأكد خلالها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور المضى فى قرار رفع الأسعار. وحاول النائب شادى العدوان إشهار "سلاحه" داخل مجلس النواب الأردنى بعد توجيه سيل من الاتهامات للدكتور النسور، متهما إياه وحكومته بالفساد والسرقة – على حد وصفه – وتساءل لمصلحة من رفعتم الأسعار؟، مما أحدث فوضى عارمة داخل الجلسة وصلت لحد العراك والتشابك بين عدد من النواب وجلبة شديدة داخل أروقة المجلس كما غادر رئيس الوزراء وفريقه الوزارى الجلسة. ورشق نائب أردني زميله بمطفأة سجائر خلال لقاء عدد من النواب في إحدى قاعات البرلمان الأردني، حسب ما أفاد مصدر برلماني لقناة "سكاي نيوز العربية" الأربعاء. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن النائب خالد بزبز الحياري اعتدى على زميله نضال الحياري بعد أن احتدم النقاش بينهما، بعد جلسة مخصصة لمناقشة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية شهدت بدورها مشادة بين النواب. وأضاف المصدر أن الخلاف نشب بين النائبين في إحدى قاعات البرلمان، بعد أن دافع نضال الحياري عن رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، الأمر الذي أثار عضب زميله. ونقل نضال الحياري إلى المستشفى الإسلامي المجاور لمبنى البرلمان، في وقت تجمع عدد من أفراد عشيرة الحياري التي ينتمي إليها النائبان أمام باب المستشفى. ورفع رئيس مجلس النواب بالإنابة، النائب خليل عطية الجلسة، عقب اشتباك لفظي وجسدي محدود، خلال مداخلة النسور الذي كان يرد فيها على استفسارات النواب المتعلقة بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود الأسبوع الماضي. وعبر النسور عن غضبه، مطالبا بوقف الهجوم عليه حيث اتهمه النائب زيد الشوابكة بالفساد. ورفض النسور كلام النائب الشوابكة مطالبا رئيس المجلس بوقفه، مشيرا الى تحديه ان يكون هناك إثبات واحد على فساده. وعلق النائب بسام المناصير من كتلة الوفاق، في تصريح لموقع CNN بالعربية عما حصل في المجلس، فقال: " إنه أمر مخجل ودليل إفلاس أخلاقي في هذه المرحلة السياسية التي تمر بها البلاد." واعتبر أجواء مجلس النواب تعكس توجهات نواب "عشيرة" وليس نواب وطن، قائلا: "نحن ضد قرار النسور، لكننا لسنا مع الاستقواء على الدولة بهذه الطريقة، فالذي حصل ‘زعرنة' وبلطجة." يشار إلى أن 92 نائبا وقعوا في وقت سابق على مذكرة لرئيس الحكومة تطالبه بالتراجع عن قرار رفع أسعار الوقود، فيما بدأ النسور في جلسة النواب بإلقاء ما وصفه نواب ببيان وزاري. ويذكر أن مجلس الوزراء توافق على عدم التراجع عن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، في جلسته التي انتهت صباح الأربعاء، برئاسة النسور. كما لم تسفر مشاورات أطلقها الديوان الملكي قبل أٍسبوعين مع الكتل النيابية في المجلس النيابي السابع عشر، عن تسمية رئيس حكومة جديد خلفا للنسور الذي صدرت إرادة ملكية في وقت سابق باستمراره في عمل حكومة تصريف الأعمال لحين الانتهاء من المشاورات.