دعت المنسقية الالكترونية للثورة اليمنية الناشطين والإعلاميين والصحفيين والمنظمات الحقوقية للتضامن مع مراسل المصدر أونلاين ماجد كاروت الذي يواجه حكماً بسجن عام وغرامة مالية، بسبب منشور وصم على صفحته يتحدث عن فساد في أروقة القضاء بمحافظة البيضاء. ودشن ناشطون على التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء حملة أطلقوا عليها اسم «إسقاط القضاء الفاسد»، وذلك تضامن مع الصحفي كاروت والذي حكم عليه بالسجن والتغريم 200 ألف ريال في أحدى محاكم البيضاء.
وأضاف بيان المنسقية «حكم على الزميل كاروت بعد مسرحية هزلية وقضية ملفقة رفعها عليه مدير مؤسسة الاتصالات في البيضاء ونائبه اتهموه فيها بنشر أخبار كاذب على صفحته في الفس بوك في حين أن شخص أخر أشار إليه في صورة لخبر فساد المؤسسة».
وقال كاروت إنه تفاجئ بوصول القضية إلى المحكمة دون أن تجري النيابة تحقيقاتها في الموضوع أو تستدعيه للتحقيق على خلفية تلك المزاعم الكاذبة .
وعقدت المحكمة نحو ثلاث جلسات كان آخرها قبل نحو خمسة أشهر، وبدون إبلاغ أو علم ماجد كاروت رغم ان لديه عنواناً واضحاً ونشرت المحكمة بعد تلك الجلسات الثلاث إعلاناً في صحيفة الجمهورية الحكومية تستدعي فيها ماجد كاروت للمثول أمامها، لتميع القضية أكثر من خمسة أشهر بعد دخول القاضي في إجازة ليفجئ بعدها بالحكم المقصود والذي يخدم قيادات نافذة في المحافظة
وقال الناشطون إن «القضاء الفاسد الذي يبيع الأحكام العبثية للنافذين والفاسدين وجب إسقاطه ، وتحريره من بقايا سماسرة القانون وتجار الحرب ، متهمين المحكمة والمدعيين بتلفيق التهمة لكاروت إثر ناشطة الثوري وكشفة للجرائم والفساد الذي تشهده البيضاء».
واعتبروا قضية كاروت بالقضية المصيرية لكل الناشطين على صفحات التواصل الاجتماعي (فس بوك) وقال أن القضية محاولة فاشلة من الفاسدين وبقايا فلول النظام لتقييد الحريات التي تضر بمصالحهم وأعمالهم الغير شرعية . وقالت المنسقية الإلكترونية إن حملة إسقاط الفساد جزء من الفعل الثوري والهدف الرابع لها في حماية الناشطين، وكشفت عبر كبريات الصفحات الإخبارية التي تتبعها عن حملة تصاعدية تضامنية من أجل إيقاف العابثين في مؤسسة القضاء والفاسدين الذين يضيقون ذرعاً بحمالات التعرية والفضح التي يتعرضون لها .
