حددت للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الرابع من يونيو المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم. وأعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في بيان اختتام الدورة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم اليوم مباركتها لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بوثيقة نهائية تعبر عن الحد الأدنى المقبول بها من كافة المكونات السياسية والثورية المشاركة في المؤتمر، معتبرة هذه الوثيقة خطوة أولى نحو بناء الدولة المدنية الحديثة. وأكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقاً لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك. وطالبت بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق والحرص على تجسيد ذلك في قرارات التعيين الجديدة وإخضاع تلك القرارات لمعايير الكفاءة والإستحقاق مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني. وفي حين طالبت بإحداث تغيير في المحافظين والقيادات التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم دعت في ذات الوقت إلى تجنب التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات لما لذلك من انعكاسات سلبية تكبد الخزانة العامة مبالغ باهضة وكذا تجنب تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية .وأهابت مركزية الناصري بكافة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.. مجددة موقف التنظيم الرافض لأي أساليب اقصاء وتهميش أو اتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة. وعلى الصعيد الاقتصادي .. أشار البيان الى أن اللجنة المركزية للتنظيم وقفت أمام أداء الحكومة وما وصفته ب"التدهور الإقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة وما رافق ذلك من تردي للخدمات العامة الأساسية كالكهرباء و إنعدام المشتقات النفطية و إرتفاع أسعار العديد من السلع دون مبرر"، معتبرة ذلك "قصورا واضحا في أداء الحكومة يجعل التغيير الحكومي من كفاءات وطنية مطلباً وضرورة ملحة لتلافي الانهيار الشامل ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني" . وطالبت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحكومة باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفته ب"مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو التلاعب في الاموال العامة، ومحاربة التهريب والإحتكار، وإعتماد القانونية في العقود والإتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام, وترشيد الإنفاق وإنتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة". أما على الصعيد الأمني.. فعبرت مركزية الناصري عن قلقها الشديد لاستمرار الاختلال الأمني الذي يشهده الوطن، مؤكدة عن إدانتها الشديدة لجرائم الإغتيالات وأعمال القتل التي تطال الضباط والأفراد في الجيش والأمن وجرائم التخريب والإضرار بالمنشآت والخدمات العامة وأنابيب النفط وقطع الطرقات وإعاقة مصالح الناس. وأكدت على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية على طريق هيكلتها وفقاً لأسس ومعايير وطنية ومهنية. ودعت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والإلتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنتهاج العمل السياسي السلمي، مؤكدة رفضها إقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات. وفي حين أكدت اللجنة أن محاربة الارهاب قضية وطنية عامة تقتضي حشد كافة الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة الارهاب .. شددت في ذات الوقت على رفضها القاطع لأن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. براقش نت
