أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في ختام اعمال دورتها الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدت على مدى يومين بصنعاء، يوم الاربعاء الموافق 4 يونيو المقبل موعدا لانعقاد المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم. وأوضح البيان الصادر في ختام الدورة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم أن اللجنة وقفت خلال اجتماعات الدورة التي رأسها أمين عام التنظيم سلطان حزام العتواني، أمام التحضيرات والتجهيزات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر وكذا أمام الأوضاع والمستجدات والأحداث على الساحة الوطنية والقومية والدولية واتخذت ازاءها جملة من القرارات والتوصيات . فعلى الصعيد الوطني .. أعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في البيان مباركتها لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بوثيقة نهائية تعبر عن الحد الأدنى المقبول بها من كافة المكونات السياسية والثورية المشاركة في المؤتمر، معتبرة هذه الوثيقة خطوة أولى نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، برغم محاولة بعض المكونات عرقلة الإرادة الجماعية من العبور إلى خط الوصول النهائي الآمن لمؤتمر الحوار وسعيها إلى زرع اليأس والإحباط بقدرة وأحلام اليمنيين على تلمس طريق الحق والوفاق. وأكدت اللجنة على أهمية إنتهاج السبل والوسائل التي من شأنها الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام والإلتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بإعتبارها خارطة الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة .. مشددة على ضرورة الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقاً لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك. وطالبت اللجنة المركزية للتنظيم في البيان بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق والحرص على تجسيد ذلك في قرارات التعيين الجديدة وإخضاع تلك القرارات لمعايير الكفاءة والإستحقاق مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني. وفي حين طالبت بإحداث تغيير في المحافظين والقيادات التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم دعت في ذات الوقت إلى تجنب التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات لما لذلك من انعكاسات سلبية تكبد الخزانة العامة مبالغ باهضة وكذا تجنب تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو إنتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات . وأهابت مركزية الناصري بكافة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.. مجددة موقف التنظيم الرافض لأي أساليب اقصاء وتهميش أو اتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة. وعلى الصعيد الاقتصادي .. أشار البيان الى أن اللجنة المركزية للتنظيم وقفت أمام أداء الحكومة وما وصفته ب"التدهور الإقتصادي والعجز الحاصل في الموازنة وما رافق ذلك من تردي للخدمات العامة الأساسية كالكهرباء و إنعدام المشتقات النفطية و إرتفاع أسعار العديد من السلع دون مبرر"، معتبرة ذلك "قصورا واضحا في أداء الحكومة يجعل التغيير الحكومي من كفاءات وطنية مطلباً وضرورة ملحة لتلافي الانهيار الشامل ووفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني" . وطالبت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحكومة باتخاذ كافة الخطوات والاجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفته ب"مظاهر الفساد والإفساد المستشري في كافة أجهزة ومفاصل الدولة، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب أو الاختلاس أو التلاعب في الاموال العامة، ومحاربة التهريب والإحتكار، وإعتماد القانونية في العقود والإتفاقيات النفطية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للإنتاج والمبيعات والإيرادات في هذا القطاع الهام, وترشيد الإنفاق وإنتهاج سياسية التقشف وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية في محاربة الفساد المالي والإداري المتفشي في أجهزة ومرافق الدولة المختلفة". أما على الصعيد الأمني.. فعبرت مركزية الناصري عن قلقها الشديد لاستمرار الاختلال الأمني الذي يشهده الوطن، مؤكدة عن إدانتها الشديدة لجرائم الإغتيالات وأعمال القتل التي تطال الضباط والأفراد في الجيش والأمن وجرائم التخريب والإضرار بالمنشآت والخدمات العامة وأنابيب النفط وقطع الطرقات وإعاقة مصالح الناس. وأكدت على ضرورة حماية المؤسسة العسكرية على طريق هيكلتها وفقاً لأسس ومعايير وطنية ومهنية. ودعت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أطراف النزاع المسلح في مناطق الصراع الملتهبة في بعض المحافظات إلى وقف سفك الدماء وتحكيم العقل وتغليب لغة الحوار على لغة العنف والإلتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإنتهاج العمل السياسي السلمي، مؤكدة رفضها إقحام الجيش والأمن في هذه المواجهات. وفي حين أكدت اللجنة أن محاربة الارهاب قضية وطنية عامة تقتضي حشد كافة الجهود الحكومية والشعبية لمواجهة الارهاب .. شددت في ذات الوقت على رفضها القاطع لأن تكون بلادنا ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. وتضمن البيان مواقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إزاء التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية, وفي مقدمتها التطورات على الساحة الفلسطينية .. حيث باركت اللجنة المركزية للتنظيم النتائج الإيجابية للحوار الفلسطيني والإتفاق الذي توصلت إليه الفصائل ومكونات الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حركتي حماس وفتح, داعية الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته إلى انجاح هذا الإتفاق والإلتفاف حوله. ودعت الحكومات العربية ودول العالم الحر إلى دعم عودة القضية الفلسطينية بقوة إلى المحافل الدولية والإقليمية باعتبارها قضية كل العرب . وفي الشأن المصري .. عبرت اللجنة عن تطلعها وهي تراقب الحراك السياسي والإنتخابي الذي تشهده مصر العروبة .. الى أن تسفر الانتخابات القادمة عن خروج مصر من الأزمة التي تمر بها ومن ثم العودة إلى ممارسة دورها القومي والريادي الشاغر منذ نصف قرن من الزمن وأن تجعل من تجربتها الديمقراطية العربية أنموذجا للمنافسة الشريفة والإنتخابات الحرة النزيهة وحيادية المال والجيش والإعلام . أما في الشأن السوري فاعتبرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن الصراع الذي تشهده سوريا لم يعد صراعا بين الأطراف السورية بل أصبح جلياً بأنه ساحة للصراع الإقليمي والدولي غايته تدمير وتمزيق سوريا هوية وجغرافيا ليجني ثماره الكيان الصهيوني. وتطرق البيان الى ما يجري في العراق من تصاعد للصراع الطائفي، معتبرا ذلك تهديدا لوحدة العراق واستقراره، مؤملا أن تكون الانتخابات البرلمانية تجسيداً حقيقياً لتطلعات وآمال الشعب العراقي وانطلاقه جديدة لانهاء الصراعات الحاصلة بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية. وعبرت مركزية الناصري في ختام بيانها عن قلقها الشديد للأحداث التي تشهدها أوكرانيا، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسئولية والتدخل السريع في احتواء تلك الأحداث والتي ستؤدي بتفاقمها وانتشارها إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.
