أقرت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في ختام أعمال دورتها الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدت على مدى يومين بصنعاء، يوم الاربعاء الموافق 4 يونيو المقبل موعداً لانعقاد المؤتمر العام الحادي عشر للتنظيم.. وأوضح البيان الصادر في ختام الدورة الاعتيادية للجنة المركزية للتنظيم أن اللجنة وقفت خلال اجتماعات الدورة التي رأسها أمين عام التنظيم سلطان حزام العتواني، أمام التحضيرات والتجهيزات النهائية لعقد المؤتمر الوطني العام الحادي عشر وكذا أمام الأوضاع والمستجدات والأحداث على الساحة الوطنية والقومية والدولية واتخذت إزاءها جملة من القرارات والتوصيات . فعلى الصعيد الوطني أعلنت اللجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في البيان مباركتها لنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخروجه بوثيقة نهائية تعبر عن الحد الأدنى المقبول بها من كافة المكونات السياسية والثورية المشاركة في المؤتمر، معتبرة هذه الوثيقة خطوة أولى نحو بناء الدولة المدنية الحديثة، برغم محاولة بعض المكونات عرقلة الإرادة الجماعية من العبور إلى خط الوصول النهائي الآمن لمؤتمر الحوار وسعيها إلى زرع اليأس والإحباط بقدرة وأحلام اليمنيين على تلمس طريق الحق والوفاق. وأكدت اللجنة، حسب وكالة «سبأ» أهمية إنتهاج السبل والوسائل التي من شأنها الدفع بعجلة التغيير إلى الأمام والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، باعتبارها خارطة الطريق لبناء الدولة المدنية الحديثة .. مشددة على ضرورة الالتزام بآليات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفقاً لمبادئ وثيقة الضمانات التوافقية الخاصة بذلك.. وطالبت اللجنة المركزية للتنظيم في البيان بترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية الحقيقية والوفاق والحرص على تجسيد ذلك في قرارات التعيين الجديدة وإخضاع تلك القرارات لمعايير الكفاءة والاستحقاق مع إعادة تشكيل مجلس الشورى وفقاً للقوام المحدد دستورياً ولما جاء في مخرجات الحوار الوطني. وفي حين طالبت بإحداث تغيير في المحافظين والقيادات التنفيذية بشكل يلبي طموحات المواطنين وتحقيق مصالحهم ومعالجة قضاياهم دعت في ذات الوقت إلى تجنب التضخم في تعداد قرارات الوكلاء في المحافظات والوزارات والهيئات لما لذلك من انعكاسات سلبية تكبد الخزانة العامة مبالغ باهظة وكذا تجنب تعيين من ثبت تورطهم في ممارسات أو انتهاكات لحقوق الإنسان في مناصب قيادية في الدولة والمحافظات . وأهابت مركزية الناصري بكافة القوى السياسية العمل على تحقيق الشراكة الوطنية بما يخدم المصلحة العليا للوطن.. مجددة موقف التنظيم الرافض لأية أساليب إقصاء وتهميش أو اتخاذ الوظيفة العامة لتصفية الحسابات وجعلها وسيلة للاستقطابات السياسية وبناء مراكز نفوذ جديدة.
