وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على القرار رقم 2739 بتأييد 12 عضوا وامتناع روسيا والصين والجزائر على التصويت بشأن وقف مليشيات الحوثي للهجمات على السفن في الملاحة الدولية تمهيدا لاصدار قرار اخر تضغط امريكا وأوروبا واسرائيل لإصدار يفوضهن لأقصى واحتلال اليمن واعتبر نائب السفير الصيني لدى الأممالمتحدة غينغ شوانغ عقب الامتناع عن التصويت أن الهجمات التي شنتها 7 دول على مواقع في اليمن بعد اعتماد القرار 2722 الصادر في شهر يناير أدت إلى إلحاق أضرار بالبنية الأساسية ووقوع ضحايا من المدنيين وفاقمت المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر حسب قوله. وأضاف أن القرار الجديد "هو تمديد تقني للقرار 2722 وبالنظر إلى استمرار الموقف الصيني وتطور الوضع منذ اعتماد ذلك القرار، اضطررنا إلى الامتناع عن التصويت مرة أخرى". ودعا كل الأطراف المعنية إلى الامتثال الصارم لميثاق الأممالمتحدة وتجنب إساءة تفسير أو إساءة استخدام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بخلق توترات جديدة في البحر الأحمر. من جانبها قالت نائبة السفير الروسي لدى الأممالمتحدة آنا يفستيغنييفا، بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت. وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات. وذكرت أن مشروع القرار، "الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن".
