طالب الاتحاد النوعى للنقابات المستقلة بوزارة المالية "تحت التأسيس"، برفع حد الإعفاء من الضريبة لما يساوى 18 ألف جنيه سنويا، وليس 9 آلاف. وعارض الاتحاد فى دراسة له القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء، والخاصة بمشروع قانون التعديلات الضريبية واستحداث شريحة 22% لمن يزيد دخله عن مليون وحتى 10 ملايين جنيه. وقال الاتحاد إن خبراء الضرائب يرون أن يكون حد الإعفاء مساويا نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى، وهو ما يعادل 18ألف جنيه شهريا، مؤكدا أن الأنظمة العالمية تضع حد الإعفاء الضريبى وفقا لأحد أساسين هما نصيب الفرد من الناتج القومى، أو الحد الأدنى للأجور، وفى الحالة المصرية يزيد نصيب الفرد من الناتج القومى على الحد الأدنى للأجور. وشدد الاتحاد على ضرورة مضاعفة الحد الأدنى الحالى بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، من 9 آلاف إلى 18 ألف جنيه سنويا، لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع زيادة الموارد. وقال الاتحاد أن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، لم تراع أهداف الثورة من ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما طالب معه العاملون بالضرائب والمالية رفع الشريحة المعفاة من 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف، ورفع حد الإعفاء الشخصى من 4 آلاف إلى 8 ألاف جنيه. وطالب موظفو المالية بتطبيق الضريبة بشرائح تصاعدية كالتالى: فرض نسبة 5% على الدخول من 10 – 20 ألف جنيه، وفرض ضريبة 10% على الدخول من 20 – 40 ألف جنيه، وضريبة نسبتها 15% على الدخول من 40 – 100 ألف جنيه، وضريبة نسبتها 20% من 100 ألف حتى مليون جنيه، وضريبة نسبتها 25% على دخول الأفراد التى تتراوح دخولهم ما بين مليون – 10 ملايين جنيه، وضريبة بنسبة 30% على الدخول الأعلى من 10 ملايين جنيه.
