الشراكة أو تشارك المسؤولية بين الأحزاب والقوى السياسية بمختلف تياراتها يعتبر سلوكاً إيجابياً راقياً يعكس الرغبة المشتركة لكل طرف في التعايش مع الأطراف الأخرى أياً كانت توجهاتها السياسية والفكرية، وهو مفهوم ارتبط بمسيرة الديمقراطية اليمنية منذ الانخراط في التعددية السياسية والحزبية مع إعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990. لقد أصبح لدى الحركة السياسية اليمني سجلاً حافلاً وتجربة تراكمية كبيرة في الحوار والتوافق والتنافس والعمل المشترك. ولا شك أن اتباع مبدأ الشراكة قد جنب اليمن في الكثير من المراحل احتمالات الهرولة إلى العنف والفوضى أو الاستبداد الذي قد يتولد عن انفراد طرف سياسي معين بالسلطة والثروة. وقد كان مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو أكبر محطة للحوار والشراكة التي مارس فيه اليمنيون هذا المبدأ سلوكاً حضارياً فشكل فرصة كبيرة للحوار بين المكونات، والفئات، والأجيال.. وتعلم الجميع لما يقارب العام أن لا سبيل لتجاوز الإشكالات بغير الحوار واحترام الآخر. وعلى الرغم من فشل الأحزاب اليمنية مؤخراً في التوافق على سد الفراغ الناتج عن استقالة الرئيس وحكومة الكفاءات، وبعد ما حدث من حراك شعبي بفعل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، ورفع الدعم على المشتقات النفطية، وبعد إسقاط حكومة الوفاق الوطني.. جاء الإعلان الدستوري ليعطي الفرصة لمجلس النواب المنحل الانضمام إلى المجلس الوطني كشكل من أشكال الشراكة ليشكل حلاً توافقياً في الجمع بين الراغبين والرافضين لحل مشكلة الفراغ القائم في رئاسة الجمهورية والحكومة عن طريق مجلس النواب.وبالتالي استئناف مسيرة بناء الدولة المدنية الحديثة التي عبرت عنها مخرجات الحوار الوطني وأكدها اتفاق السلم والشراكة. [email protected]