- لن تكون هناك أي حلول أو سلام ما لم تكون قضية شعب الجنوب حاضرة وبقوة - تم إعطاء مهلة للحكومة لإنجاز أربعة ملفات رئيسية هذه أبرزها - الشرعية الحقيقية هي شرعية الأرض التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي - لا يزال بيد الانتقالي أوراق عديدة وخيارات يمكنه استخدامها في اللحظة المناسبة أكد الدكتور ناصر الخُبجي، رئيس الهيئة السياسية رئيس وحدة شؤون المفاوضات بأن شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي مع الشرعية قائمة على المصالح معتبرا أن الانتقالي حقق الكثير من المكاسب السياسية من هذه الشراكة . وفي رده على من ينتقد دخول الانتقالي في شراكة مع الشرعية قال الخبجي :", اذا لم ندخل في هذه الشراكة ونتعاطى مع التطورات في المنطقة لكنا الآن محصورين في زاوية ضيقة، وقد يصفنا المجتمع الدولي بأننا مليشيات، أو متمردين لكننا بهذه الشراكة الأمنية والعسكرية والسياسية شكلنا حضور قوي للقضية الجنوبية على الصعيدين الإقليمي والدولي". وقال الخبجي خلال لقاء نضمته الهيئة السياسية المساعدة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي صباح أمس مع نخبة من الإعلاميين بحضور نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي الأستاذ مختار اليافعي، لاطلاعهم على أبرز المستجدات السياسية :"نحن متفقون مع الشرعية في مواجهة الحوثي لكننا مختلفون معها في ملفات كثيرة، وهذا لا يعني بأننا سوف نستمر في شراكتنا في حال استمرت الشرعية بالإخلال بالشراكة وبالتزاماتها ، لكننا مع هذا لا نريد أن نقدم على خطوات ونندم عليها، وشراكننا مع الشرعية قائمة على المصالح المشتركة، واذا خالفونا ممكن أن تنهار هذه الشراكة في أي لحظة". واستطرد بالقول :" الشراكة هي في الأساس من أجل توحيد الجبهة لمواجهة المليشيات الحوثية، لكن في حال أي تراجع من قبل الطرف الآخر عن مواجهة الحوثي ستكون تلك الشراكة في حالة الانتهاء، وعندها خيارات المجلس الانتقالي ستحسم الأمور، كما أنه لا يزال بيد الانتقالي أوراق عديدة وخيارات يمكنه استخدامها عندما تحين اللحظة التاريخية الآمنة التي يكون فيها قرار الانتقالي في موقعه الصحيح ". ووضع الدكتور الخُبجي الحاضرين أمام مختلف المستجدات والأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، وانعكاسات التطورات على الواقع المحلي في الجنوب واليمن. وتحدث الخُبجي عن الواقع الاقتصادي والخدمي والجهود التي يبذلها الانتقالي من خلال الضغط على الحكومة للقيام بواجباتها في معالجة الانهيار الخدمي والاقتصادي. وكشف الخُبجي أنه تم إعطاء مهلة للحكومة لإنجاز أربعة ملفات رئيسية اقتصادية وخدمية وعلى رأسها إعادة تشغيل مصافي عدن ووضع خطة اقتصادية لتفعيل ميناء عدن. وشرح الخُبجي في حديثه كثير من الملفات وعلى رأسها الملف السياسي الذي وضح فيه أن التوقف نتيجة فشل الرؤية التي تم وضعها بتجزئة الملفات وكذا نتيجة التطورات التي شهدها الإقليم ومن بينها أحداث غزة، وكذا الهجمات الإرهابية الحوثية ضد الملاحة الدولية. وجدد الدكتور الخُبجي التأكيد على أنه لا تراجع عن استعادة استقلال دولة الجنوب، وأن أي حوار أو تفاوض يجب أن يتضمن الإطار الخاص بقضية شعب الجنوب، مؤكدا أنه لن تكون هناك أي حلول أو سلام ما لم تكون قضية شعب الجنوب حاضرة في مختلف مراحل الحوار أو التفاوض. وخلال اللقاء أجاب الدكتور الخُبجي عن تساؤلات الحاضرين الذين طرحوا أسئلة في اللقاء تتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والمرحلة الحالية وتطورات آخر المستجدات.
