رفعت وزارة المياه والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومذكرة اخرى الى النائب العام احالة فيها نتائج اللجنة المكلفة من وزير المياة والبيئة والتي جاءت بناءا على القرار الوزاري رقم(37)بتاريخ 16/2/2014م بشأن تشكيل لجنة للنزول الميداني للمؤسسة المحلية للمياة والصرف الصحي بصعدة وذلك للاطلاع على الاختلالات والنظر في شكوى الموظفين :- فقد شكلت اللجنة من : 1- مدير عام المراجعة الداخلية رئيسا 2-مدير عام الشئون القانونية عضوا 3- مدير المراجعة الادارية عضوا (مرفق صورة القرار).
وقد قامت اللجنة بمباشرة عملها والنزول الميداني الى المؤسسة بمحافظة صعدة وطالبت مدير عام المؤسسة ومخاطبته بموافاة اللجنة بالعديد من الوثائق المطلوبة ككشوفات البنك المركزي مصروفات ,كشوفات المواد المسلمة للمؤسسة من البنك الالماني (kfw)-بيانات المولدات عدد(2) والشفاطات التابعة للمؤسسة التي في حوش المحافظة بالإضافة الى توضيح عن المشاريع والهبات المقدمة من المانحين ومحاضر مجلس الادارة وسندات الادخال المخزني لعام 2013م والضمانات الخاصة بامناء الصناديق .
والتي لم يتم موافاة اللجنة من قبل القائمين على المؤسسة بالوثائق المطلوبة بقصد التضليل للجنة بشكل كامل مما يستدعي التقيق في كل المخالفات الواقعة في المؤسسة وقد اتضح للجنة الاتي:-
*اختفاء عدد(2) مولدات من المؤسسة ولم تقم المؤسسة بالإبلاغ عنها مما يؤكد تواطؤ قيادات المؤسسة في تسهيل الاستيلاء عليها .
*عدم وجود المولد الكهربائي المقدم من منظمة اوكسفام للمؤسسة ويحال الموضوع الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد .
*اسلام عدد من المواد والمولدات والمضخات وقطع الغيار وعدادات وكابلات ومعدات اخرى –وهي مقدمة من بنك الاعمال الالماني (kfw ) وهي عبارة عن هبة للمؤسسة وقد تم الاستلام دون تركيبها وردت دون تركيبها الى المخازن بالمخالفة لشروط المنحة وعقودها.
*استلام مخصصات التركيب بمبلغ (2) مليون ريال من قبل نائب مدير عام المؤسسة والاستيلاء عليها بدون وجه حق وهي مخالفة قانونية ويحال الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
*تدخل رئيس مجلس الادارة في اعمال المؤسسة والسيطرة على عملية صرف الشيكات بالتوجية للبنك المركزي بعدم صرف اي مبالغ مالية الابعد توقيعه عليها وهو مخالف للقانون .
*شراء سيارتين للمؤسسة بالمخالفة القانونية واستيلاء رئيس مجلس الادارة على احداها . *قيام مدير عام المؤسسة بصرف مبلغ (720,000) سبعمائه وعشرين الف ريال مقابل ايجار سيارة بالإضافة الى صرف قيمة محروقات بتقييد(200) لتر ديزل كمستحق شهري بالمخالفة للقانون وقرار مجلس الوزراء المتضمن لعمليات صرف المحروقات .
*قيام رئيس مجلس الادارة بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها وخلال فترة لا تتجاوز 6 اشهر حيث بلعت(24) مليون - مقابل اصلاح سيارات اشخاص لا يعملون في المؤسسة واكرامية المحافظ، اربعة مليون ريال مقابل بدل سفر الى المانيا- مكافاة اعداد مشروع الموازنة- بالاضافة الى ذلك اعتماد (100) لتر ديزل بشكل شهري و(600) لتر بترول بشكل شهري .
*استئجار سيارات تابعة للموظفين وبقائها معهم دون الاستفادة منها بالاضافة الى صرف محروقات لهم وهو مخالفة واضحة للقانون . *اعادة السيارة التي لدى رئيس مجلس الادارة الى المؤسسة . * عدم التدخل في اعمال المؤسسة واعتماد توقيع الشيكات من قبل المخول لهم بذلك وهم مدير عام المؤسسة والمدير المالي وبموجب الوثائق والمستندات . وقد اقرت اللجنة بإحالة كل من رئيس مجلس الادارة ومدير عام المؤسسة ونائب مدير عام المؤسسة الى الهيئة الوطنية لمكاغحة الفساد ونيابة الاموال العامة للتقيق معهم واعادة المنهوبات وما تم الاستيلاء عليه الى المؤسسة كما اقرت اللجنة بإعادة المبالغ التي تم صرفها للموظفين كإيجار سيارات واستقطاعها من مرتباتهم . * وأقرت اللجنة بسرعة تعيين مدير عام للمؤسسة .
* وإحالة كل من ارتكبوا تلك المخالفات الى مكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة .
وبناء على تقرير اللجنة الوزارية وما تم الرفع به من المخالفات والاختلالات وفساد قياداتها وجه وزير المياه والبيئة بمذكرتين الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والنائب العام ونيابة الاموال العامة للتحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير اللجنة واحالة مرتكبيها الى المحاسبة واعادة المبالغ المستولى عليها والمولدات عدد(3) مولدات التي يبدوا ان مصيرها مجهول حتى الان ومبالغ التركيب الخاصة بمشاريع المؤسسة.
رفعت وزارة المياه والبيئة مذكرة إلى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والنائب العام للتحقيق في ماقام به رئيس مجلس الادارة ومدير عام المؤسسة ونائب مدير عام المؤسسة للمياة والصرف الصحي، بمحافظة صعدة .
