تحدثت بعض المصادر القريبة من مسار محادثات السلام في اليمن التي تستضيفها الكويت الشقيقة، عن حدوث «تقدم كبير» في مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووجود تفاهمات على بحث تفاصيل تشكيل حكومة إلى بعد الانتهاء من وضع ترتيبات الملف العسكري والأمني والانسحابات. غير أن الشكوك لا تزال تراود الكثيرين حول مدى جدية الانقلابيين في تحقيق ما يمكن التوصل إليه من اتفاق. لقد اعتاد الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح عدم الوفاء بأي اتفاق يتم التوصل إليه ولعل ما تردد على لسان المبعوث الأممي نفسه قبل أكثر من أسبوعين بشأن إمكان الإفراج عن عدد من السجناء والأسرى قبل بداية رمضان قد ذهب أدراج الرياح نتيجة تعنت المتمردين ورفضهم الانصياع لأي اتفاق أو التزام ثنائي أو دولي. فقد أفشل الأنقلابيون عمل لجنة المعتقلين في مشاورات الكويت برفضهم الصريح الالتزام بمقتضيات القرار 2216، الذي ينص على الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقرار، كما رفضوا وقف قتلهم للمدنيين عبر قصفهم المدن والأحياء السكنية ومحاصرتها ومنع وصول الدواء والغذاء إليها وبصورة خاصة ما يجري في تعز من قتل للأطفال والنساء والمدنيين الذي تتحمل الأممالمتحدة المسؤولية الأخلاقية عن توفير الحماية لهم. لقد كشفت المصادر أن مناقشات الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي تناولت إلغاء الإعلان الدستوري للانقلابيين وما ترتب عنه من تغييرات إدارية واستعادة مؤسسات الدولة، وإزالة كافة العراقيل أمام عمل الحكومة، وذلك بعد تنفيذ الانسحابات من المدن وفق خطة تقدم بها المبعوث الأممي، وحددت مناطق الانسحاب بالمنطقة (أ) ونطاقها الجغرافي العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة، ويجري بحث ترتيبات انسحاب الميليشيات من منطقتين أخريين افتراضيتين هما (ب، ج) لم يحدد نطاقاهما الجغرافي ولا الإطار الزمني.
وتأمل الأوساط العربية والدولية أن يتمكن المبعوث الأممي خلال الأيام المقبلة من عرض مشروع اتفاق متكامل على أطراف الأزمة اليمنية جرت بلورته بالتنسيق مع سفراء عدد من الدول الخمس في مجلس الأمن، وبعد مناقشات مكثفة أجراها السفراء مع المبعوث الأممي ووفدي الحكومة والانقلابيين، ويشتمل مشروع الاتفاق على بنود لمعالجة الوضع الأمني والعسكري والسياسي والإنساني والاقتصادي بشكل متزامن ومتكامل من خلال إجراءات متزامنة أيضا، بحيث تتولى لجنة عسكرية مشتركة الإشراف على انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بالتزامن مع تشكيل مناطق أمنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري والقرارات الإدارية المترتبة عليه، ليتبقى السؤال الأهم هو هل الانقلابيون، ومن ورائهم إيران، مستعدون لتنفيذ مثل هذا الاتفاق؟ . لقد أكدت الحكومة الشرعية مراراً حرصها على التوصل لاتفاق سلام بناء على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2216 والمرجعيات التي تتضمن انسحاب الميليشيات من المدن واستعادة مؤسسات الدولة بعد إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستوري الذي أعلنه المتمردون والقرارات الإدارية التي ترتبت عليه وإزالة العراقيل أمام عمل مؤسسات الدولة وتسليم السلاح بما يمهد لعودة الحكومة. وفي الوقت الذي تحدثت فيه المصادر عن حدوث تقدم في المفاوضات، واصلت ميليشيات الحوثي وصالح انتهاكاتها ومذابحها في العديد من المناطق لاسيما تعز التي شهدت إطلاق المتمردين المزيد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون على الأحياء المكتظة بالسكان، حيث قتل مدنيون بينهم نساء وأطفال. ورداً على هذه الانتهاكات واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية توغلها في الضاحية الشرقية لمدينة تعز حيث ترابط القوة العسكرية الرئيسة لقوات التمرد، كما أفشلت محاولات عديدة لتسلل الميليشيات المتمردة في حي ثعبات بالقطاع ذاته. ونجحت قوات الجيش والمقاومة في السيطرة على مواقع جديدة في هذا الحي ومناطق أخرى في تعز التي أعلنتها الحكومة في سبتمبر مدينة منكوبة بسبب الحرب والحصار الخانق الذي يفرضه المتمردون. وفي انتهاك آخر احترق مصنع محلي كبير للإسفنج في منطقة بير باشا شمال غرب المدينة بعد تعرضه لقذائف حوثية تم إطلاقها من منطقة جبلية قريبة. وفي جنوبتعز دارت مواجهات عنيفة بين أبطال المقاومة وبين المتمردين في مناطق شيفان، وتم دحر العدو وإفشال محاولته التقدم، ولجأت المليشيات إلى تعزيز مقاتليها باستقدام تعزيزات بشرية إضافية إلى مناطق الراهدة والشريجة جنوبتعز. كما قتل قيادي ميداني كبير في جماعة الحوثي في مواجهات بين الجيش الوطني والمليشيات في محافظة حجة على الحدود مع السعودية، حيث قتل المشرف الأمني في محافظة حجة طه المحطوري في مواجهات اندلعت بمدينة ميدي بمحافظة حجة، وقتل معه عدد من الحوثيين خلال المواجهات. مطار عدن.. وفشل الإرهاب
أفشلت أجهزة الأمن في عدن هجوماً مسلحاً استهدف مطار عدن الدولي، بعد 48 ساعة من إعلان الحكومة استئناف نشاط المطار بشكل نهائي ومستمر أمام الرحلات الدولية. فقد حاولت عناصر مجهولة ملثمة اقتحام البوابة الخارجية للمطار في خورمكسر، إلا أن قوات الأمن والجيش تمكنت من التصدي لهذه المحاولة واشتبكت مع العناصر الذين فروا إلى أحياء سكنية بالمنطقة، ليعود الوضع الأمني في مطار عدن إلى الاستقرار وتحت سيطرة القوات الأمنية والتحالف العربي اللذين يتوليان حماية وتأمين هذا المرفق الحيوي. ويبدو أن هناك مجاميع مسلحة تحاول زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة وافتعال زوبعة إعلامية عبر مطابخ المخلوع صالح والحوثي وقوى حزبية أخرى في الوقت الذي يتأهب المطار لاستئناف نشاطه الملاحي في استقبال الرحلات بشكل رسمي. وفي إجراء جديد أغلقت أجهزة الأمن في عدن عددا من مراكز الإنترنت في مديرية المنصورة وسط المدينة، عقب قيام تلك المراكز بنشر تسجيلات مرئية لعمليات إرهابية تم تنفيذها مؤخرا في عدن ومحافظات مجاورة وكذلك مواد مرئية ومسموعة أخرى تهدف للترويج لهذه التنظيمات. وتم اعتقال عدد من العاملين في مراكز الإنترنت عقب معلومات تفيد بأن عناصر إرهابية من بينها تنظيم «داعش» تستخدم تلك المراكز لبث تسجيلات مرئية لعملياتها الإرهابية، وإن التحقيقات جارية مع المعتقلين، فيما تقوم بعض مراكز الإنترنت المتواجدة في عدن ببث أفكار خاطئة وتغرر بالشباب، ليكون ذلك ضربة أخرى لجماعات الإرهاب على أيدي قوات الشرعية والتحالف العربي. تسليم الأطفال.. إدانة للمتمردين شهد هذا الأسبوع بادرة إيجابية لقيت إشادة دولية وذلك بقيام قوات التحالف العربي بتسليم الحكومة اليمنية 52 طفلاً كانوا قد تم تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي، واعتقلوا في مسارح العمليات العسكرية على الحدود السعودية، وهم يحملون السلاح ويشاركون في عمليات زرع الألغام، تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم. وجاء تسليم هؤلاء الأطفال بعد عمل منسق مع عدد من المنظمات الدولية بينها الصليب الأحمر واليونيسيف. وكانت قوات التحالف اتخذت بالفعل الإجراءات الملائمة بحقهم عبر نقلهم لأماكن إيواء بحسب سنهم القانوني، وتطبيق التدابير الوقائية لحماية الأطفال، وتوفير الظروف المناسبة لهم. ومما لا شك فيه أن إشراك الأطفال والزج بهم في الأحداث الدامية وحقول الألغام، يعتبر عملاً مجرداً من الإنسانية ومخالفاً لكافة الأنظمة والقوانين الدولية. وأشادت الأممالمتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بهذا الإجراء معتبراً عملية الإفراج خطوة إيجابية في ملف السجناء والمعتقلين، كما أشاد بجهود التحالف والحكومة اليمنية في دعم هذا الملف في شهر رمضان المبارك، داعياً جميع الفرقاء إلى تنفيذ التزاماتهم والمضي قدماً بهذا الملف الإنساني والإفراج الكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين بأقرب وقت ممكن.
