اثار قرار الحكومة السعودية الذي صدر الجمعة بوقف منحة الاربعة مليارات دولار، المخصصة لتسليح الجيش وقوى الامن اللبنانية، حالة من الانقسام الحاد في بلد غارق في الانقسامات الطائفية والمذهبية والدينية، والتدخلات الخارجية، ولا يحتاج الى اي جديد منها في هذا التوقيت الحرج. السلطات السعودية، ومنذ تولي العاهل السعودي الجديد سلمان بن عبد العزيز الحكم قبل عام، لا تنظر بعين الرضا الى تطورات الاوضاع في لبنان، وهيمنة النفوذ الايراني وحلفائه على مقدراته على وجه التحديد، مثلما تكرر ليل نهار اجهزة اعلامها (السعودية)، الامر الذي ادى الى تهميش النفوذ السعودي وحلفائه في المقابل من ابناء الطائفتين السنية والمسيحية الى حدود مهينة. الغضب السعودي بلغ ذروته عندما تحفظ وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل على قرار صدر عن اجتماع لوزراء خارجية الدول العربية انعقد في 11 كانون الثاني (يناير) في مقر الجامعة بالقاهرة بطلب سعودي، ادان التدخل الايراني في الشؤون الداخلية العربية، واقتحام السفارة السعودية في طهران، وكان هذا التحفظ بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر بعير النفوذ السعودي الذي تحاصره الازمات من الزوايا الاربع. ايقاف المنحة المالية السعودية، وليس تجميدها، يؤشر على توجه سعودي جديد بالتحول الى "المواجهة" نتيجة اعتراف غير معلن بالهزيمة لمصلحة النفوذ الايراني الذي بات مهيمنا، ويفيض على الاراضي السورية على شكل تدخل عسكري حاسم ل"حزب الله" في ميادين القتال هناك، الامر الذي عزز من صمود الجيش العربي السوري النظامي في مواجهة المعارضة "السنية" المسلحة المدعومة من المحور السعودي التركي الامريكي. التفسيرات لهذه الخطوة السعودية عديدة، وتعكس الموقف السياسي والعقائدي لاصحابها، والخندق الذي يقفون فيه على الساحة اللبنانية، ويمكن ايجازها في النقاط التالية: الاول: يؤكد ان القرار السعودي بوقف المنحة المالية جاء بسبب الازمة المالية التي تعيشها السعودية حاليا بفعل تراجع اسعار النفط وعوائده، واتخاذ الحكومة السعودية اجراءات تقشفية خانقة مثل وقف الدعم عن مواد اساسية وفرض ضرائب ورسوم جديدة لتخفيض عجز في ميزانية عام 2016 وصل الى حوالي مئة مليار دولار، واحتياطات مالية تتآكل بسرعة قياسية. الثاني: فشل كل المحاولات الدبلوماسية السعودية التي كانت تنشط في الخفاء للافراج عن الامير السعودي عبد المحسن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود (امير الكبتاغون) المعتقل بتهمة تهريب حبوب مخدرة على طائرته الخاصة، من لبنان الى السعودية. الثالث: سيطرة "حزب الله" وحلفائه على مقدرات الدولة اللبنانية والتحكم بمفاصلها، وتحوله، اي الحزب، الى دولة اكبر من الدولة. التفسير الاول المتعلق بالازمة المالية السعودية يتبناه "حزب الله" ويروج له، ومعه الكثير من انصاره، وهو تفسير ينطوي على الكثير من الصحة، ولكنه ليس التفسير الاهم، فالخزينة السعودية التي تنفق عشرات المليارات شهريا على حروبها في اليمن وسورية وحلفائها في العراق وليبيا، وتدعم الخزينة المصرية، تستطيع ان تتحمل اربعة مليارات دولار، كما ان القول بأن الفشل في الافراج عن امير (الكبتاغون) لعب دورا كبيرا في هذه الازمة ويقف خلف القرار السعودي المذكور، و"الغضبة" السعودية التي رافقته فيه الكثير من المنطقية، لان الاسرة السعودية الحاكمة تبذل جهودا جبارة لمنع اعتقال اي من ابنائها، ناهيك عن محاكمتهم مهما كان جرمهم، ولكنه احد الدوافع وليس اهمها، او كلها. السلطات السعودية، وباختصار شديد، تشعر انها خسرت لبنان، وعلى وشك ان تخسر سورية، وقبلهما العراق، وربما اليمن ايضا لصالح الخصم الايراني، عندما اخطأت في حساباتها في التواطؤ مع الغزو الامريكي لتغيير النظام في بغداد، ولهذا قررت ان تستخدم كل اوراق الضغط التي يملكها، بما فيها المنحة المالية، لتأليب اللبنانيين، او قطاع منهم ضد حلفاء ايران، وحزب الله على وجه التحديد. السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية اللبناني، والذي يشكل تياره، (14 آذار)، احد الاذرع الرئيسية للنفوذ السعودي في لبنان، حذر اللبنانيين من توقع الاسوأ في الايام المقبلة، دون ان يكشف عن طبيعة هذا "الاسوأ" الامر الذي فتح باب التكهنات بأن احد جوانبه ربما يكون تجميد، او سحب، وديعة سعودية لدى البنك المكزي اللبناني بقيمة 800 مليون دولار. ما لم يقله السيد المشنوق ان السعودية التي سلحت ومولت المعارضة السورية في لبنان، وهددت بتزويدها بصواريخ مضادة للطائرات، قد تلجأ الى تسليح وتمويل ميليشيات لبنانية سنية ومسيحية، وتفجير الحرب الاهلية مجددا، فمن يرسل طائراته وينشأ التحالفات الاسلامية والعربية في اليمن وسورية والعراق لن يتردد عن الذهاب الى ما هو ابعد من ذلك في لبنان. تسليح الجيش اللبناني بتمويل سعودي ومعدات فرنسية، كان الهدف منه ليس تحويله الى جيش قوي لمواجهة اسرائيل، لان الهدف من هذا التسليح ان يكون ندا قويا لحزب الله، ينزع سلاحه، ويفرض هيبة الدولة في ارجاء البلاد كافة، ويبدو ان السلطات السعودية ادركت ان هذا الهدف غير وارد ولن يتحقق في المستقبل المنظور. الخاسر الاكبر من القرار السعودي سيكون مصانع السلاح الفرنسية التي سال لعابها على هذه المنحة، التي جاءت مكافأة لفرنسا على تشددها "المصطنع′′ تجاه مفاوضات الملف النووي الايراني، ومعارضتها للاتفاق، وهي معارضة لم تعمر طويلا وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اول زوار طهران بعد توقيعه. السلطات السعودية باتت قراراتها تأتي كرد فعل، ويحكمها الغضب والانفعال، وليس في اطار استراتيجية مدروسة بعناية، او هكذا نعتقد، والدلائل كثيرة في هذا الصدد ابتداء من اليمن مرورا بلبنان وانتهاء بسورية ومن الصعب ان نجزم بمدى خطأها او صوابها في الوقت الراهن، فعمر دولة الملك سلمان السعودية لا يزيد عن عام، وما علينا الا الانتظار، رغم اننا نملك الكثير من التحفظات. افتتاحية رأي اليوم
