وأضافت "يتعين على زعماء المعارضة أن يوضحوا لأتباعهم أنه يجب ألا يلجأوا إلى التعذيب والخطف والإعدام تحت أي ظروف". وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" عن عشرات من تسجيلات الفيديو التي تبث عن طريق "اليوتيوب" ويظهر فيها أفراد من قوات الأمن أو أنصارهم المزعومين وهم يعترفون بارتكاب جرائم تحت التهديد فيما يبدو. وقالت إنه في 18 فيديو على الأقل ظهر محتجزون وقد علت وجوههم السحجات أو خضبت بالدماء أو كانوا يعانون من انتهاكات جسدية أخرى. وفي أحد هذه التسجيلات ظهر رجل وقد علق من رقبته في شجرة أمام عدد من المقاتلين المسلحين وقد كتب على الفيديو ما يعني أنه فرد من الشبيحة وهي ميليشيات غير نظامية موالية للأسد. وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن بعض الهجمات استهدفت فيما يبدو شيعة أو أفرادا من الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وقالت واطسون إن المعارضة السورية "تحتاج إلى أن توضح أن رؤيتها هي عن سوريا تقلب صفحة الانتهاكات في عهد الأسد وترحب بالكل، بغض النظر عن الطائفة الدينية التي ينتمون إليها وبغض النظر عن خلفياتهم دون تمييز". ونقل التقرير عن ناشط سوري يدعى مازن أن عناصر من "مجموعة أبو عيسى" في تفتناز قرب سراقب في إدلب "خطفوا أشخاصا يعملون مع الحكومة وعذبوا ثلاثة منهم حتى الموت". كما أفاد مازن أنه تحدث مع "عنصر أمني كان مخطوفا لدى مقاتلين معارضين خلال فترة احتجازه، فقال له هذا الأخير إن مقاتلي المعارضة ضربوه بالأسلاك الكهربائية على رأسه، بينما كان معصوب العينين، وأنهم سمحوا له بالكلام مع أهله وطلبوا مالا للإفراج عنه". وأكد ناشط سوري آخر عمل مع الجيش السوري الحر، لهيومان رايتس ووتش أنه رأى سكانا في مدينة سراقب يشكون من أن عناصر في مجموعة "النور السلفية التي لا تشكل جزءا من هيكلية الجيش الحر الرسمية" يخطفون مدنيين من اجل المطالبة بفدية. واشار سميح الى ان عناصر من الجيش الحر خطفوا مرة ضابطا في الجيش النظامي، "فخطف الجيش في المقابل فتيين في الخامسة عشرة والسادسة عشرة من سراقب". وقال انه تولى التفاوض من جانب الجيش الحر مع مسؤولين حكوميين محليين وانتهى الامر بعملية تبادل. كما عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من خطف عناصر الجيش الحر مواطنين ايرانيين. واصدرت المتحدثة باسم العلاقات الخارجية في المجلس الوطني بسمة قضماني بيانا نددت فيه بمضمون تقرير المنظمة. وجاء في البيان «إننا نعارض كل أشكال العنف وندعم كل المعاهدات الدولية حول حماية حقوق الإنسان». وأضافت أن المجلس يعمل على «تطبيق ميثاق عمل وإقامة تنسيق بين المجموعات المختلفة على الأرض من اجل التأكد من عدم حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في المعركة من اجل الحرية». وتابعت قضماني «إننا نقوم بهذا في وقت يتابع النظام قتل وتعذيب متظاهرين مسالمين ومدنيين أبرياء»، مشيرة إلى أن عدد الذين تعرضوا للتعذيب والقتل هو بالآلاف، وعدد المفقودين «تجاوز الخمسين ألف شخص».