أكد وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر قحطان أهمية تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة مع كافة منظمات المجتمع المدني والإعلام في إصلاح منظومة الأمن وفي إيجاد رقابة مجتمعية على أعمال الشرطة وبناء جسور الثقة بين الشرطة والمجتمع بشكل عام بما يسهم في تحقيق الأمن. وقال الوزير في ندوة عقدت اليوم بصنعاء لإعلان نتائج مسح ميداني لاستطلاع رأي الجمهور حول التصورات العامة لقطاع الامن وعمل الشرطة في اليمن الذي نفذه المركز اليمني لقياس الرأي العام بدعم من الاتحاد الاروبي انه لا رخاء ولا تنمية بدون امن ولا امن بدون تطبيق سيادة القانون ومجتمع يساهم في تحقيق الامن. وأشار الى ان مؤسسة الشرطة وبتكاتف جميع العاملين فيها وهي تنطلق اليوم صوب اعادة هيكلتها على اسس وطنية ومهنية مضيفا" لن تألوا جهدا في تصحيح ما عوج من مسار هذه ألمؤسسة وان هيكلتها ليست فقط في شكل البناء التنظيمي وإنما هيكلة في المضمون ايضا للوصول الى ايجاد مؤسسة شرطية تعمل وفق رؤية وطنية ومنهجية وإستراتيجية امنية وأهداف واضحة ومحددة تصب جميعها في خدمة المجتمع والوقاية من الجريمة وضبطها ". ولفت الوزير قحطان الى ان قيادة الوزارة ستبذل قصار جهدها في الاهتمام بالقائمين على الامن والعمل ما أمكن لمنحهم حقوقهم كاملة غير منقوصة والاهتمام بهم ورعايتهم وتدريبهم وتوعيتهم بما من شأنه ازالة المفاهيم الخاطئة ، وبناء سياسة شرطية جديدة تعمل بمهنية واحترافية تحترم كرامة المواطن وتصون حقوقه وتحفظ للمجتمع امنه واستقراره. وثمن وزير الداخلية دور القائمين على المركز اليمني لقياس الرأي العام والدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لجهودهم المبذولة في القيام بإجراء المسح الميداني للخروج برؤية تهدف الى اصلاح قطاع الامن في اليمن وبما يضمن جودة الاداء الشرطي والإسهام في ايجاد شراكة حقيقية بين مؤسسة الشرطة والمجتمع. مؤكدا بانه سياخذ بعين الاعتبار كافة التوصيات التي خرجت بها الندوة خاصة ما يتعلق بنتائج المسح الميداني الى جانب فتح قنوات تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام ومع اجهزة الرقابة المختلفة لخدمة اهداف الامن التي اوصت بها ندوة علمية خاصة بهيكلة مؤسسة الشرطة عقدت في وقت سابق . متمنيا في ختام كلمته ان تكون من بين التوصيات تعزيز دور المجتمع في المساهمة الفاعلة في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار بشكل دائم وفي الوقت الحاضر بما يساعد في تهيئة الاجواء الملائمة للحوار الوطني نحو بناء اليمن الجديد والحكم الرشيد ودولة النظام وسيادة القانون .
