اللقاءات التي يجريها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، مع المواطنين والشخصيات الاجتماعية وأعضاء المجالس المحلية والقيادات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني والشباب في مختلف المديريات، تأتي ولا شك في إطار اهتمام فخامته وحرصه على تلمس أحوال أبناء شعبه والوقوف على همومهم وتطلعاتهم والاستماع إليهم مباشرة دون وسيط أو حواجز بين القائد والشعب، وهي سمة عُرِفَ بها فخامة الأخ الرئيس منذ توليه مسؤولية قيادة مسيرة الوطن حيث كرس نهج التواصل الوثيق والحميم بين القمة والقاعدة لإيمانه بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف عند المهام اليومية التي يؤديها لإدارة شئون الدولة وإنما تمتد هذه المسؤولية لتشمل التواصل المباشر مع أبناء الشعب والتعرف عن كثب على مطالبهم واحتياجاتهم وآرائهم حيال مختلف القضايا الوطنية، والتي صار بإمكان كل مواطن التعبير عنها بكل حرية ودون خوف أو وجل وبصراحة متناهية تجسد أرقى معاني النهج الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير التي ينعم بها الوطن اليمني. ولكي يكتسب هذا النهج ديمومته بشكل أكبر ها هو فخامة الأخ الرئيس وفي إطار العلاقة الحميمة والوثيقة التي تجمعه مع كافة أبناء الشعب والصلات المباشرة التي يقيمها مع مختلف الشرائح الاجتماعية، يعلن عن فتح مكتبه بدار الرئاسة لاستقبال كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية والشبابية ومختلف شرائح المجتمع من كافة محافظات الجمهورية، وذلك للاستماع إلى آرائهم وقضاياهم ولما من شأنه خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز الاصطفاف الوطني الواسع في مواجهة التحديات التي تواجه الوطن بما فيها استهدافات القوى المتربصة والحاقدة على هذا الوطن وثورته ووحدته سواء كانت من بقايا النظام الإمامي الكهنوتي أو العناصر الانفصالية التي ارتدت عن الوحدة أو من أصحاب الأجندات الخارجية الذين يصطفون وراء من يدفعون لهم المال الحرام والمدنس بالعمالة مقابل الدور الذي يؤدونه في لعبة قذرة للتفتيت والتخريب لوطنهم عبر إثارة الفتن والفوضى والتحريض على العنف وزعزعة الأمن والاستقرار في محاولة دنيئة للنيل من هذا الوطن هويةً وثقافة وحضارة. وفي ظروف كهذه فلا بد أن يستوعب الجميع أن حماية هذا الوطن ودرء الأخطار والمؤامرات عنه هي مسؤولية كافة أبنائه وليست مسؤولية الحاكم فقط، فالذين يتآمرون ويسعون إلى فرض تلك الأجندات الخارجية عن طريق إشاعة «الفوضى اللاخلاقة» وإحداث الانقسامات الداخلية ليسوا سوى طابور خامس بيد مَنْ يملكونهم ملك اليمين ويسيرونهم كما يشاءون ويمدونهم بالمال ويؤمنون لهم الغطاء الإعلامي والسياسي. ولعل المتابعين للأحداث التي تشهدها المنطقة العربية اليوم، وبخاصة مَنْ يتحلون منهم بالرؤية الثاقبة، يدركون أكثر من غيرهم المحركات الخفية لهذه الأحداث، والتي وإن تدثر بعضها برداء الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فإن الحقيقة أن هذه اليافطة ليست سوى غطاء لغاية وحيدة هي تعميم «الفوضى اللاخلاقة» التي تلهي شعوب الأمة العربية عن قضاياها المصيرية بدءا من القضية الفلسطينية وتسهيل ابتلاع ما تبقى من أراضي الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، ومرورا بتحقيق التكامل العربي الاقتصادي، ووصولا إلى الاندماج العربي السياسي في كيان اتحادي قوي. وليس أدل على ذلك ما جرى ويجري في العراق وقبله الصومال وبعده السودان، وما يعتمل على السطح اللبناني من انسداد سياسي، ناهيك عن الانقسام الفلسطيني، وما يُراد الآن لبقية الأقطار العربية من مخططات للتفتيت والتقسيم لا تخفى ملامحها وأدواتها على كل لبيب! والحقيقة الساطعة أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح قد حرص دوماً ومن خلال اللقاءات المباشرة مع المواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية على أن يضع الجميع في صورة هذه التحديات متعددة الأوجه والأهداف والأطراف، حتى يضطلع كل منهم بمسؤوليته أفرادا وأحزابا ، سلطة ومعارضة، باعتبار أن الوطن هو وطن الجميع والأخطار ستطال الجميع بما فيهم أولئك الذين يشعلون الحرائق وينساقون وراء دعوات الفوضى ويستغلون الديمقراطية لتنفيذ أجندات خارجية. وفي المنعطفات الصعبة يظهر معدن الرجال ومَنْ هو مع اليمن، ومَنْ هو ضدها.
