أفادت مصادر صحفية أميركية اليوم بأن الكونجرس، بمجلسيه النواب والشيوخ ، ينظر في اقتراحات لتخفيض قيمة المساعدات الخارجية التي تقدمها الولاياتالمتحدة ، وذلك بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها . وقالت أن التخفيضات المقترحة في ميزانية المساعدات الخارجية، والتي إذا تمت ستكون الأولى منذ أكثر من 20 عاما، من شأنها التأثير على نفوذ الولاياتالمتحدة الدبلوماسي في العالم، الذي لا يقل أهمية عن قوتها العسكرية. وأضافت أن هذه الاقتطاعات التي ينظر فيها الكونجرس بمجلسيه، ستتضمن تخفيض قيمة المساعدات الطبية والغذائية لإفريقيا، والدعم الموجه لجهود الإغاثة في باكستان واليابان.. كما ستشمل المساعدات السياسية، والاقتصادية للديموقراطيات الناشئة في الشرق الأوسط، ولقوات حفظ السلام. وأشارت الى أن الدعوة لتقليص ميزانية المساعدات الخارجية، تأتي رغم أن هذه الميزانية تُشكل فقط نسبة واحد في المائة، من الإنفاق الفيدرالي (للحكومة الاتحادية)، الأمر الذي يجعل أي تخفيضات عليها أمرا غير مؤثر على الميزانية العامة للحكومة. جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الأميركية، قامت بالفعل بالتراجع عن خطط لفتح قنصليات دبلوماسية في العراق، على سبيل المثال، كما اضطرت إلى الحد من إجراءاتها لدعم مصر، وتونس، رغم دعوات لمنح مساعدات لهاتين الدولتين على وجه الخصوص، شبيهة بتلك التي تم تقديمها لتنفيذ /مشروع مارشال/، الذي ساهم في إعادة بناء الديمقراطيات الأوربية، بعد الحرب العالمية الثانية. ولم تستطع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، مساعدة مصر وتونس، سوى عبر اقتراح تقديم قروض واستثمارات متواضعة فقط، بسبب القيود على الميزانية، وهي المقترحات التي تم تعطيلها في الكونجرس. وقد صرح الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، بأن التخفيضات المقترحة تهدد بتقويض السياسة الخارجية للولايات المتحدة "نظرا لأنها سياسة القوة الذكية والتي تعتمد على المزج بين الدبلوماسية والتنمية والقوة العسكرية الأميركية في العالم". يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، كان قد نجح في زيادة قيمة هذه المساعدات إبان فترة ولايته، وذلك في إطار جهوده لمكافحة/ الإرهاب/ بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، ومجابهة المشاعر المعادية للولايات المتحدة. ويأتي تقليص ميزانية وزارة المساعدات الخارجية الأميركية، بعد تصويت في اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية في مجلس الشيوخ، أبقت بموجبه على ميزانية وزارة الدفاع خلال العام القادم عند مبلغ 630.8 مليار دولار، بما يقل بمبلغ 26 مليار دولار عما ورد في خطة الرئيس أوباما الأصلية وذلك في إطار مساعى لتقليل الإنفاق العسكري بمبلغ 350 مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.
