اقترح مجلس الأمن الدولي الثلاثاء تشكيل محاكم دولية لمحاكمة المتورطين في جرائم القرصنة، كما طالب بصياغة تشريعات أكثر صرامة لمحاكمة وسجن القراصنة الذين ينشطون على السواحل الصومالية. واعتمد أعضاء المجلس القرار الثلاثاء ودعوا فيه كل الدول إلى "تجريم القرصنة في القوانين الوطنية ومحاكمة المشتبه بهم وسجن المدانين من القراصنة الذين يعملون على السواحل الصومالية." كما طالب المجلس الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، برفع تقرير خلال ثلاثة أشهر حول الخيارات المحتملة لمحاكمة وسجن المتورطين في أعمال القرصنة والنهب المسلح على سواحل الصومال. كما سلط المجلس الضوء على دور الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في تقديم المشتبه بهم إلى العدالة بالتعاون مع الحكومة الصومالية. ويأتي اجتماع الثلاثاء بعد أيام من قيام وكيل الأمين العام للشؤون السياسية، لين باسكو، بالكشف عن مشاريع بقيمة 2.1 مليون دولار لمكافحة القرصنة. كما تزامن مع بدء الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي محاكمة مجموعة تضم 11 صومالياً، يعتقد أنهم من القراصنة الذين ينتشرون قبالة سواحل البلاد. ومثل المشتبه بهم أمام محكمة أمريكية الجمعة الماضي، في مسعى لمحاكمتهم بتهمة مهاجمة سفن حربية أمريكية وإطلاق النار عليها، في خطوة قال المدعي العام الأمريكي، نيل ماكبرايد، إنها تمثل "رسالة قوية للقراصنة." وقال ماكبرايد إن على منفذي أعمال القرصنة في خليج عدن إدراك "عواقب مهاجمة البحرية الأمريكية،" مضيفاً أن المتهمين الذين يشتبه في تورطهم بحادثين منفصلين هذا العام قد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم. وكانت السلطات الأمريكية قد نقلت المتهمين من الصومال إلى فيرجينا لمحاكمتهم، في أول قضية ضد قراصنة تشهدها الولاياتالمتحدة منذ القرن التاسع عشر، وذلك بعد إصرار وزارة الدفاع الأمريكية على عرض المشتبه بهم أمام القضاء. يشار إلى أن عدة دول تعمد إلى محاكمة قراصنة من الصومال بتهم مخالفة القانون الدولي، وبينها اليمن التي ينظر القضاء فيها بقضية 22 صومالياً، وجهت إليهم اتهامات بالقرصنة البحرية، وهي التهم التي أنكرها جميع المتهمين. وتقوم كينيا أيضاً بمحاكمة العديد من القراصنة الذين يقعون في قبضة القوات الدولية العاملة بخليج عدن.
