منعت قوات أمن ديوان محافظة تعز صباح اليوم الاحد العشرات من منتسبي المهن الطبية والفنية من الاعتصام أمام مبنى المحافظة احتجاجا على تدهور الوضع الصحي وتفشي الفساد واستمرار تفشي وباء "حمى الظنك" الذي اودى بأرواح العشرات، وفشلت معه الاجراءات الحكومية في وقفه حتى الان. كما اقدمت قوات الامن على تمزيق لافتات المعتصمين التي حملت عبارات التنديد بالوضع الصحي الكارثي وتفشي الفساد في مستشفيات المحافظة، في نفس الوقت الذي منعت الصحفيين من ممارسة مهنتهم والحيلولة دون قيامهم بتصوير الاعتصام. الى ذلك اصدرت كل من نقابة اطبا ء تعز ونقابة المهن الطبية ونقابة الصيادلة بيانا مشتركا اشار الى ان الاعتصام اليوم ياتي من اجل ايقاظ الفاسدين والعابثين بثروات البلاد التي يصرفونها للبذخ وشراء الذمم الامر الذي تسبب في ازهاق ارواح الاطفال في المحافظة وحرمان ابنائها من ابسط الحقوق في الحياة مثل التطبيب المجاني وصرف اعتمادات تشغيلية للمرافق الصحية. واتهم البيان السلطة بعدم الايفاء بواجبها تجاه القطاع الصحي ما ادى الى تدهوره بسبب الفساد المستشري بداخله, ناهيك عن شحن الاعتمادات التشغيلية للمستشفيات التي لا تساوي شيئا مع اعتمادات المستشفيات في المحافظات الاخرى , وذكر البيان ان اعتمادات مستشفيات تعز التشغيلية لا تساوي 35 % من اعتمادات المستشفيات الاخرى في بقية المحافظات, اضافة الى حرمان الاطباء والعاملين في القطاع الصحي من حقوقهم القانونية اسوة بزملائهم بمحافظات الجمهورية. وكشف البيان عن وجود تصرفات غير مسئولية من قبل مكتب المالية لغرض عرقلة العمل في المرافق الصحية دون وازع من ضمير امام المرضى والعاملون فيه. وجاء في البيان: لقد انتشرت الامراض في هذه المحافظة امام صمت وتلكؤ من قبل الجهات المختصة وبالذات مرض حمى الضنك والملاريا وامراض الكبد البائي وامراض السرطان والامراض السارية الاخرى, ولذك فهي بهذا السكوت تريد لنا الموت والهلاك بصمت ودون خجل من قبل السلطة واعضاء مجلس النواب من ابناء تعز, واتهم البيان مدير مالية (لم يسمه) بممارسة فسالي مالي في احد المستشفيات المحافظة ادى الى نهب اربعة مليون ريال خلال هذا العام. وطالب البيان بسرعة تكليف فرق عمل مستمرة في الريف والحضر لمكافحة حمى الظنك وتوفير الاجهزة التشخيصية والادوية اللازمة لذلك واشراك منظمات المجتمع المدني اضافة الى تمكين المستشفيات من اعتمادات تشغيلية كافية وسرعة صرف كافة مستحقات الاطباء والفنيين والعاملين في القطاع الصحي من بدل المناوبات والاجور الاضافية اثناء العمل الاضافي وكذا صرف المكافئات وفقا للقانون. كما طالب البيان بايقاف كل الفاسدين والعابثين والمستهترين في قطاع الصحة ومكتب المالية من النصرفات غير المسئولة ورفع مرتبات جميع العاملين في قطاع الصحة وصرف بدل طبيعة العمل بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء بواقع 150% من الراتب وكذا الغاء الرسوم الغير قانونية في المستشفيات لتخفيف المعاناة على المواطنين.
